تقدم د. وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات ورئيس جمعية الصناع المصريون امس بشكوى رسمية الى النائب العام يطالب فيها ببطلان اجراءات قرعه طرح الأراضى الصناعية والمخازن بالعاشر من رمضان لمخالفه 90% ممن ألت إليهم الأراضى للشروط العامه والإقرارات الوارده بكراسه الشروط
كشفت المذكرة التى تم توجيه نسخ منها الى رئاسة مجلس الوزراء ووزراء الاسكان والاستثمار ان تخصيص الاراضى تم بالمخالفة للشروط العامه وللإقرارات الوارده بكراسه الشروط
واشار المجلس التصديري للكيماويات فى بيان له اليوم الى ان المذكرة اوضحت ان 90 % من كشف الفائزين هم أفراد ونساءا ليس لهم ثمه علاقة بنشاط صناعى أو تجارى أو إستثمارى , وهن أما زوجات موظفين عموميين أو اقارب لمن يعملون فى الجهاز – أو لمسافرين خارج البلد .
موضحة ان هذا يعد مخالفا , للشروط العامه والإقرارات الوارده بكراسه الشروط للمنشأت تحت التأسيس والمنشأت الفرديه , والتى نصت جميعها ” على أن تستوفى الأوراق عند التقدم بالحجز وبإرفاق الإقرارات الوارده بكراسه الشروط وهى عقد التأسيس و البطاقه الضريبية عند الحجز بالنسبه للمنشأت تحت التأسيس اما بالنسبه للمنشأت الفردية فهى السجل التجارى و البطاقه الضريبيه
وتابعت المذكرة ان الأجهزة العمرانية قد خالفت الشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط بقبولها طلبات الحجز دون إستيفاء ذلك من أوراق
اكدت المذكرة ان عدم العدالة فى توزيع الاراضى من شانه التاثير السلبى على الثقة المفترضة فى مناخ الاستثمار بمصر لان معظم من حصل على الاراضى حصل عليها بغرض السمسرة وليس الاستثمار الصناعى مما أضاع مع هولاء الكثير من إستثمارات المستثمريين الجاديين
