أعلن هاني قدري دميان وزير المالية عن استكمال إجراء الحوار المجتمعي حول مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم طرحها بالفعل على مجتمع الأعمال ورجال الصناعة.
لفت الوزير في بيان له اليوم إلى عقد وزارة المالية اجتماع مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وفي حضور جميع رؤساء جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات واجتماع آخر مع اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى، كما سيتم عقد لقاءات موسعة مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وسيتم توسيع دائرة الحوار لتشمل كل طوائف المجتمع والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة والوطنية وقيادات الرأي.
وقال الوزير إن الهدف الرئيسي لوزارة المالية من التحول إلى قانون القيمة المضافة بدلا من قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالى هو معالجة التشوهات والازدواج الضريبي الموجود في نظام ضريبة المبيعات، حيث يتضمن نظام ضريبة القيمة المضافة آلية لاسترداد الضريبة على مدخلات الانتاج بصورة كاملة، وهو ما يضمن تحقق العدالة الضريبية في مراحل إنتاج وتوزيع السلع بمراحلها المختلفة.
وأضاف أن القانون من شأنه تشجيع المستثمرين على التوسع والدخول في مشروعات جديدة من خلال الإسراع في الرد الضريبي بما يسرع بدوره من حركة تدوير رؤوس الاموال في الاقتصاد القومي.
وأوضح أن قانون القيمة المضافة يراعي محدودي الدخل بصورة أكثر فعالية من ضريبة المبيعات وذلك من خلال قائمة الإعفاءات للسلع والخدمات التي سينص عليها بالقانون إلى جانب وضع حد للتسجيل الضريبي للمنشآت بما يسهم في اتاحة سلع وخدمات غير محملة باي عبء ضريبي.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تستهدف أيضا إعداد قانون ضريبي يتماشى مع النظم العالمية في مجال الضريبة غير المباشرة وهو الأمر المطبق بالفعل في أغلب دول العالم حيث تحولت لنظام القيمة المضافة باعتباره الاكثر عدالة، كما نستهدف أيضا القضاء على مشاكل ضريبة المبيعات التي اظهرها التطبيق العملي خاصة ما نتج عن اختلاف فئات الضريبة وتفاوت حد التسجيل للأنشطة التجارية عن الصناعية والخدمية وعدم العدالة بالنسبة لفئات الضريبة المتعددة والتي تتراوح بين 5% و45% فضلا عن عدم تطبيق نظام الخصم الكامل للمدخلات مما يزيد من العبء الضريبي على السلع والخدمات.
وقال إن الحصيلة الإضافية المتوقع أن يحققها قانون القيمة المضافة ستسهم في تعزيز قدرة الدولة على تمويل برامج البعد الاجتماعي وبصفة خاصة زيادة في الإنفاق على التعليم والصحة بما يتماشي مع التزامات الدستور، ولمواجهه احتياجات لهذين القطاعين والمطلوب تدبيرها وفق طلبات وزارتي الصحة والتعليم خلال السنة المالية 2015/2016 والتي تبلغ وفق مقترحاتهما (وزارة الصحة 23 مليار جنيه والتربية والتعليم 18 مليار جنيه وذلك بخلاف احتياجات وزارتي التعليم العإلى والبحث العلمي، حيث ترتبط قدرة الدولة على زيادة الانفاق على القطاعين بنمو النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تعتزم توسيع الحوار المجتمعي بإشراك جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون حتى يتم تضمين مقترحات هذه الجهات بعد دراستها وموائمتها مع فلسفة وأهداف القانون المقترح حتى نتوصل إلى صيغة نهائية تشمل المفاهيم الجديدة للضريبة و تتوافق مع القوانين والممارسات الدولية وتتسق مع مصالح المجتمع ومن ثم الحفاظ على حقوق وموارد الخزانة العامة.
وأكد الوزير أن مشروع قانون القيمة المضافة في طور الدراسة والمناقشة للتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لاحالته إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية ثم لمجلس الوزراء ثم لجميع الجهات التشريعية المختصة وفقا لمراحل إصداره القانونية.
