قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي حل 112 جمعية أهلية تم إشهارها خلال عامي 2011و2012 بستة محافظات لمخالفتها القانون 84 لسنة 2002 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
وتوزعت تلك الجمعيات بواقع 39 جمعية في المنوفية و15 ببني سويف و35 بالدقهلية و17 بالغربية و5 بالإسماعيلية وجمعية واحدة بقنا، كما جاء قرار الحل لتلك الجمعيات بعد القرار الصادر في 22/2/2015 بحل 169 جمعية.
وأوضحت الوزيرة ، في بيان لها أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون بناء علي حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الأخوان المسلمين وعلي قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ علي ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الأخوان .
وأكدت أن هذه الجمعيات ليس لها مقر ولم تمارس أنشطة منذ فترة وتم الحل بعد أخذ رأي الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
فيما ستؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يجري حاليا حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها علي أن تتولي الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية ،وفقا للبيان .
وكانت الوزيرة قد أصدرت قرارات بعزل مجالس إدارات 4 جمعيات كبري بالقاهرة هي الجمعية الطبية الإسلامية وجمعية رابعة الخيرية وجمعية الخلفاء الراشدين وكذا جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف بسبب تمويلها لأنشطة محظورة وذلك وفقا لأحكام القانون وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتي لأ تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع ومنها خدمات طبية ومدارس وحضانات ومساعدات لجان الزكاة وذلك تحت رقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية المختصة.
