عوض: إختفاء السوق الموازية يتبعه دخول الإستثمارات مثلما حدث في 2003
زيادة : الجنيه المصري تراجع 30% منذ 2011 والقادم لن يتخطى 5%
عبيد : البورصة المصرية غير ممثلة بشكل جيد للقطاعات الإقتصادية
والطروحات الجديدة ستساعد على مضاعفة أحجام التداولات عن مستوياتها الحالية
السوق المصري لدية الحظ الأوفر من الطروحات في المنطقة العربية خلال الستة أشهر القادمة
قال وائل زيادة رئيس قطاع البحوث بالمجموعةالمالية “هيرمس” أن السياسات النقدية للبنك المركزي تركزت خلال الفترة الماضية على مساندة الجنيه ومحاولة القضاء على السوق الموازية و “أحنا داخلين على مؤتمر إقتصادي ووجود سعرين للعملة أمر غير مستحب” .
وأشار إلى أن قرار المركزي بالقضاء على السوق الموازية بدأت بخفض أسعار الفائدة تلاها مجموعة من القرارات المتتابعة وأحد المردودات السلبية لسياسات المركزي هو ضعف وجود السيولة الدولارية في السوق وأثره على الإبطاء من حركة الإقتصاد .
وتابع أن قرارات المركزي المتتابعة , والتي أتت بعد إرتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.8% في ديسمبر الماضي كلها لها تأثير على المدى القصير لحين تحجيم السوق الموازية وضخ سيولة جديدة بالسوق .
“الإقتصاد المصري دخل في مرحلة جديدة على مستوى الميزان التجاري وميزان المدفوعات سماتها من الممكن أن يكون هناك مزيد من الخفض في قيمة العملة إلا أنه لن يكون مثلما حدث في السابق, حيث إنخفضت العملة تقريباً بنسبة 30% منذ عام 2011 وحتى الأن, ومن المتوقع ألا تصل نسبة الإنخفاض إلى 5% إضافية تقريباً .
من جانبه قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة “متفائليىن خير وبداية جديدة للإستثمار خاصةً حجم وكمية الحضور لمؤتمر القمة الإقتصادي” .
أضاف أن وزارتي الإستثمار والتعاون الدولي قررا إستخدام بنوك الإستثمار للترويج لعدد من المشروعات وبسبب تواجدنا في أكثر من بلد نقوم بدورنا للمساعدة ولدينا أكثر من مشروع يتم الترويج لهم في قطاعات العقارات والتجارة والطاقة والقطاع الصناعي , مشيراً إلى أن شركته أرسلت دعوات لمئات من المستثمرين الذين رحبوا بحضور المؤتمر مبدين إهتمامهم بما ستطرحه الحكومة .
وأكد عوض على أن إختفاء السوق الموازية وعدم وجودها يساعد على دخول الإستثمارات, مشيراً إلى الفترة بين عامي 2003 و 2004, حينما تخلى المركزي عن دعم الجنيه وما تبعه من إرتفاع لسعر صرف الدولار على جذب مزيد من الإستثمارات الأجنبيه المباشرة لمصر وحتى قبل الأزمة المالية العالمية قادت معدلات النمو للإرتفاع لمستوى 7% مؤكداً على أن خطوات المركزي جاءت إيجابية جداً خاصةً من ناحية التوقيت قبل عرض المؤتمر.
ويرى أن دخول شركة “كيللوجز” للسوق المصري يعبر بوضوح عن رؤية الإستثمارات الأجنبية الإيجابية للسوق المصري خاصةً القطاعات الإستهلاكية وقطاع التجزأة, والذي تسعى الشركة لإدارة عدد من الطروحات في هذه القطاعات.
من جانبه قال محمد عبيد رئيس قطاع السمسرة بالمجموعة أن العديد من القطاعات الرئيسية والتي يبحث عنها المستثمرون غير ممثلة في البورصة المصرية والذي سيعد أحد دعائم النجاح للطروحات التي تسعى الشركة لإدارتها خلال الفترة المقبلة, موضحاً أن أبرز هذه القطاعات يأتي على أولوياتها قطاع التجزأة والمستشفيات والقطاع الإستهلاكي.
مؤكداً أن دخول طروحات جديدة للبورصة المصرية لن يسحب السيولة من السوق, وعلى العكس سيعمل على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين في تنويع محافظ إستثماراتهم بالمنطقة, والتي تركز على الإستفادة من معدلات النمو السكاني والتوزيع الديموغرافي للسكان .
يذكر أن المجموعة المالية “هيرمس” تدير عددأ من الطروحات, أبرزها “ايديتا” و “التشخيص المتكاملة” و “دومتي” و “إعمار مصر” بالإضافة إلى عملية الطرح المزدوج لـ “OCL” .
أشار إلى أن أحجام التداول المتدنية التي يعاني منها السوق حالياً يرجع بالأساس إلى نقص البضاعة الجيدة بالبورصة, حيث يبلغ متوسط حجم التداولات اليومية بالسوق 75 مليون دولار, توقع أن يرتفع بسهولة إلى ما يربو على 150 مليون دولار حال توافر منتجات جديدة للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم, مشيراً إلى أن الوزن النسبي لسهم “البنك التجاري الدولي” باات يمثل نحو 63% من مؤشر “MSCI” لمصر .
وأكد عبيد على أن السوق المصري لديه الحظ الأوفر من الطروحات خلال فترة الستة أشهر القادمة بالمقارنة بباقي الأسواق العربية والتي قد تتأخر قليلاً متأثره بتراجع أسعار النفط, والذي قاد معظم أسواقها للتراجع بعنف خلال الثلاثة أشهر الماضية .
وأوضح عوض أنه إذا تم النظر لأحجام تداولات السوق المصري قبل الثورة والمقارنة بأوضاعه الحالية فيجب المقارنة بحجم وعدد الشركات التي تخارجت من السوق خلال الفترة الماضية وخروج العديد من رؤوس الأموال معها, وتقترب البورصة المصرية لتعويض جزء كبير منها خلال العام الحالي عبر مجموعة من الطروحات ذات الحجم الكبير.
ويلعب مؤتمر شرم الشيخ دوراً هاماً لإستقرار اسعار صرف الجنيه على المدى المتوسط والطويل عبر دخول إستثمارات مباشرة للسوق ترفع من معدلات التشغيل والإنتاج .
