أزمة الأراضى شبح يطارد الاستثمارات المحلية

2 مليار جنيه استثمارات معطلة لعدم توافر الأراضى 

فى الوقت الذى تسعى الحكومة لترويج الاستثمار فى مصر أمام الدول الخارجية، والمستثمرين الأجانب، فى مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر مارس المقبل، يعانى رجال الأعمال المصريون عدم توافر الأراضى الصناعية للتوسع أو إنشاء مصانع جديدة.
تزايدت أزمة ترخيص الأراضي، ما دفع بعض رجال الأعمال المصريين للبحث عن ضخ استثماراتهم فى دول خارجية، ودراسة العروض والتسهيلات التى تقدمها تلك الدول للمستثمرين، فى الوقت الذى تسعى مصر لجذب مستثمرين أجانب.
قال عماد الدين توفيق، عضو شعبة الآلات والمعدات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية، المتخصصة فى صناعة الأدوات الكهربائية، إنه يرغب فى إنشاء مصنع جديد على مساحة مساحة 55 ألف متر، إلا أن هيئة التنمية الصناعية لم تتقدم بعروض لتخصيص الأراضى، فى الوقت الذى تحصل 100 جنيه رسوم تقديم الطلبات من كل مستثمر دون فائدة.
أوضح أن حجم التكلفة الاستثمارية للمصنع 2 مليار جنيه، ومن المستهدف أن ينتج 12 مليون لمبة شهرياً، والهدف من إقامة المصنع توفير زجاج اللمبات بدلاً من استيرادها، حيث تتوافر المادة الخام برمال سيناء.
قال إن المصنع يهدف إلى تشغيل 7 آلاف عامل، إلا أنه يفكر جدياً فى الاستثمار بأى دولة أجنبية تتوافر فيها أراضى مرفقة.
أشار إلى أن الشركة العربية للصناعات الكهربائية تعمل فى السوق المحلى منذ سنوات، ولديها فائض فى المخزونات، وأن جهاز العاشر من رمضان فشل فى تخصيص مساحات جديدة لمخازن تستوعب المنتجات.
قال مجدى الطاهر، العضو المنتدب لشركة «روبكس» للبلاستيك، إن الشركة تسعى للاستثمار بتركيا أو اليونان أومقدونيا، بعد فشل الحصول على أراض فى مصر لمشروع على مساحة 50 ألف متر بتكلفة استثمارية مبدئية 120 مليون جنيه للمرحلة الأولى.
أضاف أن المشروع يحتاج إلى 3 سنوات حتى يبدأ تشغيله، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 3 آلاف طن شهرياً.
أشار إلى حصوله على موافقة رئيس الوزراء، بتخصيص أرض بالمنطقة الصناعية ببرج العرب، ورغم أن إسناد الأراضى إلى هيئة التنمية الصناعية عبر ابرام بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية، كان رد رئيس هيئة التنمية الصناعية فى ديسمبر 2014 الماضي، أن الأراضى مازالت تخضع لولاية المجتمعات العمرانية.
قال إن الأولوية فى الاستثمار داخل القطر المصرى، ولكن الحكومة تجبر رجال الأعمال على الخروج باستثمارات إلى دول أخرى فى الوقت الذى تسعى لجذب استثمارات خارجية.
أضاف أن الشركة انهت إجراءات شراء 15 ماكينة بتكلفة 60 مليون جنيه، بناء على وعد وزير الصناعة والاستثمار ورئيس الوزراء، بتخصيص مساحة الأرض.
أوضح أن إيطاليا الدولة المصنعة للماكينات، رفعت قضية على الشركة بعد تعثر المشروع فى جلب الماكينات إلى مصر، بعد التعثر فى توفير مساحة لتلك المعدات، حيث يصل عرض الماكينة الواحدة 4 أمتار وطول 21 مترا.
أشار إلى أن الدول الخارجية مثل تركيا واليونان ومقدونيا، تمنح تسهيلات، تتمثل فى إعفاءات ضريبية لمدة تصل لـ10 سنوات، والمساهمة بـ%50 من رواتب العمالة عامين من التشغيل للحد من البطالة، بالإضافة إلى تكفل الحكومات بـ%50 من التكلفة الاستثمارية للمشروع.
أشار إلى أن سعر الأراضى فى الخارج يترواح بين 15 و30 دولاراً كاملة المرافق والغاز وخطوط إطفاء والمياه والكهرباء، قبل طرحها للمستثمرين، فيما يبلغ أقل سعر لمتر الأرض فى مصر 650 جنيهاً غير مرفقة، ويحتاج المستثمر إلى سنين لترفيق الأراضى على حسابه الخاص.
أشار إلى أن عقد مؤتمر القمة الاقتصادية فى ظل هذا الوضع، ما هو إلا وهم، خاصة أن المستثمرين الأجانب على دراية تامة بجميع المميزات التى تمنحها الدول الأخرى، بالإضافة إلى أن مصر لم تنته من حل الأزمات الداخلية كيف تدعو مستثمرين أجانب ولم تحل مشاكل المحليين؟
من جانبه، قال عبدالغنى الأباصيرى، عضو غرفة صناعات نسيجية واتحاد صناعات إن الأراضى الصناعية غير متوفرة للمستثمرين المحليين، بالإضافة إلى أن سعر الأراضى فى مصر الأعلى على مستوى العالم.
أضاف الأباصيرى، أن العديد من الاستثمارات فى المنطقة الصناعية الثانية بـ15 مايو معطلة، رغم تسليمها منذ أكثر من 3 سنوات، ولكن بدون مرافق للغاز والكهرباء والمياه.
طالب عبدالغنى، بضرورة حل المشاكل التى يعانيها المستثمرون المحليون قبل الترويج لجذب استثمارات أجنبية، وتشغيل المصانع المعطلة.
أشار إلى ضرورة تطبيق سياسة الشباك الواحد بدلاً من 12 جهة رقابية، بالإضافة إلى التخفيف من شروط الدفاع المدنى التعجيزية التى تقف حائلاً أمام حصول المستثمر على ترخيص التشغيل.
قال إن الاجتماع الذى ضم المستثمرين مع رئيس جهاز مدينة 15 مايو ناقشوا خلاله مشكلة عدم ترفيق الأراضى، والطرق والمواصلات والإنارة وصعوبة استخراج الرخص التى يحتاجها المستثمرون.
أضاف أنه لا الدولة تفقد الرؤية والاستراتيجية الواضحة التى يمكن أن تبث الطمأنينة للمستثمر، مضيفاً أن الحوافز التى يحتاجها المستثمرون المحليون لا تأخذ شكل إعفاءات ضريبية إنما تسهيل إجراءات التراخيص، وأسعار مخفضة للأراضى وتوفير المرافق اللازمة، وغيرها من الحوافز التى من شأنها تحفيز الاقتصاد المحلى لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبه، قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية ورئيس جمعية مستثمرى العبور، إن المنطقة الصناعية بالعبور تعانى مشكلة ندرة الأراضى، فى ظل رغبة المستثمرين بإنشاء مصانع جديدة أو عمل توسعات.
أشار إلى مطالبة هيئة التنمية الصناعية بتوفير مساحة من الأراضى بالعبور لاستيعاب الاستثمارات الجديدة، إلا أن الهيئة لم ترد حتى الآن.
وأوضح أن المدينة تحوى 1200 مصنع، بالإضافة إلى 300 جار استخراج تراخيصها.
وقال سيد برهمتوشى، عضو اتحاد الصناعات وجمعية مستثمرى العاشر، إن هيئة التنمية الصناعية لم تخصص أى أراضى جديدة للمستثمرين.
من جانبه قال مصدر مسئول بهيئة التنمية الصناعية، إن أزمة نقص الأراضى التى عانتها المناطق الصناعية والمستثمرين مؤخراً كانت بسبب تأخر توقيع البروتوكول بين هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية الذى بمقتضاه تقوم التنمية الصناعية بتخصيص الأراضى للمستثمرين، لتتولى المجتمعات العمرانية طرح الأراضى على التنمية الصناعية وتقوم الأخيرة بتخصيص وترفيق و تطوير تلك الأراضى.
و أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تخصيص مزيد من الأراضى للمستثمرين.
كانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت عن طرح 160 قطعة أرض للمستثمرين بمدن السادات والعبور والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر خلال الفترة المقبلة.