القائمة تشمل «ماروبينى» وتحالف «GDF» الفرنسية و«OCI» المصرية
و«سوميتومو» اليابانية و«طاقة عربية» وتحالف «GMR» الهندية و«السويدى ديروط»
حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 10مارس المقبل لتلقى العروض الفنية والمالية للشركات العالمية التى سبق أن تأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة التى طرحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر منذ عام 2008 لإقامة أكبر مجمع لإنتاج الكهرباء باستثمارات القطاع الخاص فى ديروط بمحافظة البحيرة.
وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الموعد المحدد هو الأخير لتلقى العروض ولن يسمح بمد تلك الفترة مرة أخرى.
وكانت 6 شركات من المتنافسين قد طلبت الأسبوع الماضى تأجيل الموعد.
وتشمل قائمة الشركات والتحالفات التى تأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة «ماروبينى» اليابانية وتحالف «GDF» الفرنسية و«OCI» المصرية و«SOJITz» اليابانية و«سوميتومو» اليابانية وتحالف «Mitsui» اليابانية و«طاقة عربية» التابعة لمجموعة القلعة و«Tangjong PowerTek» الماليزية وتحالف «GMR» الهندية و«السويدى ديروط» للطاقة و«أكواباور» السعودية و«ENKA» التركية» و«EDF» الفرنسية و«Tenaja National» الماليزية.
وقال الوزير، إن محطة كهرباء ديروط بالبحيرة ستقام على مساحة 70 فداناً، وتتكون من 3 وحدات بقدرة 750 ميجاوات لكل منها، بتكنولوجيا الدورة المركبة التى تنتج ثُلث الطاقة بدون استخدام وقود إضافى.
أكد أن المشروع لن يعانى فى توفير الوقود اللازم للتشغيل، وسبق أن وافقت وزارة البترول على توفير الغاز الطبيعى كوقود أساسى والسولار كوقود احتياطى للمحطة.
أضاف أن مشروع ديروط يعد الأول من نوعه الذى يقام بنظام «B.O.O – البناء والتشغيل والتملك» من خلال منح المستثمر الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، ولن تكون هناك أى علاقة للمستثمرين بالمستهلك، وستوقع اتفاقات بين المستثمر والشركة المصرية لنقل الكهرباء والتابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم بمقتضاها الشركة بشراء الطاقة المنتجة من المشروع بالسعر الذى تقدمت به الشركة المنتجة للكهرباء على أساسه للمناقصة ستطرحها وزارة الكهرباء.
أوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتولى بيع الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة لتتولى بيع التيار للمشتركين بالأسعار والشرائح المحددة من مجلس الوزراء.
كانت الحكومة السابقة من خلال وزارة المالية والبنك المركزى قد وافقت رسمياً على منح ضمانة مالية تبلغ 2.5 مليار دولار من إجمالى 3.1 مليار دولار على أن تخصص باقى الضمانة لمشروع مزارع الرياح بخليج السويس.
وأكد الدكتور محمد شاكر خلال اجتماع مع ممثلى ومسئولى تلك الشركات الاسبوع الماضى على الالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والذى يتضمن تشغيل الوحدات الغازية خلال مارس 2017 على ان يتم تشغيل الدورة المركبة «الوحدات البخارية» للمشروع خلال مارس 2018.
