مصدر: 30% عجزاً فى التوريدات ووقف الصرف للمحاصيل الشتوية
تدرس وزارة الزراعة إمكانية فتح باب استيراد الأسمدة لصالح الجمعيات الزراعية للمرة الأولى حال استمرار أزمة نقص الغاز وتوقف المصانع عن الإنتاج، وخاطبت الوزارة شركات المناطق الحرة لتغطية العجز فى التوريدات خلال الشهور الماضية.
وقالت مصادر بالوزارة لـ«البورصة» إن أزمة نقص توريدات الغاز لمصانع الأسمدة جعل إنتاج الشركات مضطرباً ولا يفى بالتزاماتها سواء مع الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة أو عقودها التصديرية التى تم إبرامها قبل بداية الموسم.
وأوقفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أمس، صرف الأسمدة للمزارعين فى الجمعيات الزراعية الخاصة بمحاصيل الموسم الشتوى.
وقال مسئول بوزارة الزراعة إن نسبة العجز فى توريدات المصانع للوزارة منذ بداية الموسم تجاوزت %28، وبلغت ذروتها خلال الشهرين الماضيين على خلفية نقص إمدادات الغاز للمصانع.
أشار إلى أن إجمالى ما تم توريده منذ بداية الموسم الحالى مطلع أكتوبر الماضى لم يتجاوز 970 ألف طن من إجمالى الحصة المطلوبة من جميع المصانع وتبلغ 1،34 مليون طن بنسبة توريد لا تتجاوز %72 ليصل العجز فى الكميات الموردة إلى %28 تقريباً.
وقالت مصادر بالوزارة إن الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر قراراً بوقف صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية اعتباراً من أمس، على أن تبدأ المديريات بحصر المخزون لديها استعداداً للموسم الصيفى، حتى يتسنى للوزارة دراسة كيفية تدبير احتياجات المحاصيل الصيفية.
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أبرمت عقوداً مع شركات سواء أكانت حكومية أو خاصة لتوريد نحو 350 ألف طن أسمدة شهرياً لتلبية احتياجات المزارعين بالأسعار المدعمة بواقع ألفى جنيه للأسمدة الأزوتية و1910 لأسمدة اليوريا.
ووفقاً لتعاقد الوزارة فإن شركتا أبوقير والدلتا، وهما شركتان تابعتان للدولة، تقومان بتوريد 190 ألف طن شهرياً بينما تقوم شركات موبكو والإسكندرية وحلوان بتوريد 31 ألف طن لكل واحدة، فى الوقت الذى تقوم شركة المصرية بتوريد 62 ألف طن شهرياً.
