الخلاف بين «المالية» و«البترول» على التسويات الضريبية وتراجع المنح أبرز الأسباب
ارتفع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال السبعة أشهر الأولى للسنة المالية الحالية ليصل إلى 159 مليار جنيه بنسبة %6.9 من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 119.5 مليار جنيه من نفس الفترة خلال العام المالى السابق.
ووفقاً لبيان الوزارة الشهرى الصادر عن وزارة المالية لشهر فبراير، فإن فاتورة المصروفات خلال تلك الفترة سجلت نحو 337.1 مليار جنيه بينما بلغت الإيرادات 186.6 مليار جنيه.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن ارتفاع العجز بالموازنة العامة يرجع إلى سببين أحدهما عدم إجراء التسويات الضريبية على مدار السبعة أشهر الماضية على أرباح شركات الهيئة العامة للبترول، التى أجرت خلال العام المالى الماضى تسويات بلغت نحو 45 مليار جنيه.
ووفقاً للبيان المالى لوزارة المالية، فإن العام المالى السابق شهد إجراء تسويات خلال تلك الفترة المقابلة من العام المالى الماضى بقيمة 30 مليار جنيه، بينما فى هذا العام المالى لم يتم إجراء تسويات حتى الآن.
وتابع المصدر أن السبب الآخر إلى ارتفاع عجز الموازنة خلال السنة الحالية عن السابقة هو تراجع المنح إلى نحو 7.8 مليار جنيه بدلاً من 37.8 مليار جنيه عن العام السابق التى شملت منحة من الإمارات بقيمة مليار دولار، فضلاً عن الاعتماد الإضافى بالموازنة للمنح بقيمة 29.7 مليار جنيه.
وقال فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولى، إن إنفاق الحكومة للأغراض الاستثمارية والاجتماعية ارتفع خلال العام المالى الحالى لتحسين البيئة الاستثمارية فى مصر والوضع الاجتماعى لبعض الأسر عن طريق معاشات الصندوق الاجتماعى، وتوقع الفقى أن يصل عجز الموازنة بنهاية السنة المالية الحالية %10.5 من الناتج المحلى شريط عدم ارتفاع أسعار النفط العالمية، وقال إن ضريبة الدخل والضريبة العقارية والقيمة المضافة والضرائب على السجائر ستدعم الإيرادات العامة للدولة بنهاية السنة المالية.
