كشف وزير الاستثمار أشرف سالمان عن أن الحكومة ممثلة في وزارتي الاستثمار والمالية تدرس حاليا تعديل آلية تحصيل ضريبة أرباح البورصة من المستثمرين الأجانب نظرا لعدم منطقية الطريقة التي يتم بها تحصيل تلك الضريبة حاليا حيث يتم خصمها من الارباح قبل التسوية النهائية للتعاملات.
وقال سالمان على هامش مشاركته في مؤتمر “الاستثمار في مصر والشرق الاوسط -ون أون ون” الذي تنظمه شركة المجموعة المالية هيرميس بدبي اليوم ويستمر يومين إن هناك تنسيق وإتفاق بين وزارتي المالية والاستثمار على ضرورة إيجاد طريقة أكثر مرونة وعملية لتحصيل تلك الضريبة حيث يتم خصم نسبة تصل إلى 6 في المائة تقريبا من أرباح العمليات التي ينفذها المستثمرون الاجانب بالبورصة بشكل فوري قبل إجراء التسويات النهائية لمجمل تلك العمليات.
وأضاف أن المناقشات مع وزارة المالية تتضمن تعديل آلية تحصيل تلك الضريبة وكذلك خفض النسبة المحصلة قبل التسوية ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الآلية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين.
وتفرض الحكومة المصرية ضريبة على الارباح الرأسمالية المحققة من التعامل في سوق الاوراق المالية وعلى التوزيعات النقدية بنسبة 10 في المائة وذلك في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة، لكنها تقوم بتحصيل نسبة تصل الى 6 في المائة مع كل عملية يقوم بها المستثمر الاجنبي وهو ما أثار حفظيتهم .
وأكد وزير الاستثمار إن الحكومة تسعى لتيسير الاجراءات على المستثمرين الاجانب من خلال إيجاد قوانين مستقرة وتضمن سهولة دخول وخروج المستثمرين المستثمرين الاجانب من وإلى السوق المصرية.
