يدرس الاتحاد العام للغرف التجارية قانون الاستثمار الجديد من خلال لجان متخصصة، وذلك لطرح الرؤية قبل إصدار القانون والمقرر له قبل القمة الاقتصادية منتصف الشهر الجارى.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن المسودة الجديدة الواردة من وزارة الاستثمار جار دراستها من خلال لجان متخصصة كما حدث مع الـ13 مسودة السابقة لمشاريع قانون الاستثمار والقوانين الاقتصادية الأخرى خلال الأشهر الماضية.
وأكد الوكيل أن الاتحاد يراعى الدقة فى إبداء الرأى الممثل لجميع التجار والصناع ومؤدى الخدمات فى شتى ربوع مصر، متضمنين جميع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وذلك طبقاً لقانون إنشاء الاتحاد، الذى يمثل أكثر من 4.2 مليون سجل تجارى فى جميع القطاعات لمراعاة توازن مصالح الجميع وضمان جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذه المرحلة الفاصلة.
وأكد الوكيل على انه لا يوجد اختلاف على الهدف من إصدار قانون جديد للاستثمار أو تعديل القانون القائم لإعادة الثقة فى مناخ الاستثمار المصرى فى ظل المشاكل العديدة التى تواجه المستثمرين الحاليين بخلاف الضرائب التى يجب ألا تتجاوز %22.5 حتى نتمكن من جذب استثمارات تخلق فرص عمل.
أوضح أن قانون الاستثمار يجب أن يتضمن العديد من الأمور، ومنها وضع آليات لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تيسير الإجراءات وتحديد مدد زمنية محددة لها بما فيها جميع التراخيص وآليات الخروج من السوق.
يمنح حوافز جغرافية وقطاعية تتماشى مع أهداف الدولة، خاصة مع ارتفاع الضرائب حالياً، وتيسير تخصيص الأراضى الذى أصبح العقبة الكبرى لأى استثمار محلى أو أجنبى.
أضاف أن يحمى المستثمر ويضمن وفاء الدولة لالتزاماتها وتعاقداتها طالما كانت فى إطار القوانين والنظم والتوجهات الاقتصادية السارية، ويحدد علاقة المستثمر بالعمال.
وأوضح يجب أن يفصل القانون الجديد المسئولية الجنائية لممثل الشخصية الاعتبارية مع توفير الحماية الكافية للموظف العام المتعامل مع المستثمرين فى إطار الالتزام بنظام وضوابط العمل، حيث أصبح الخوف من المسئولية من اتخاذ القرار أو إصدار الموافقات مهما توافرت حسن النوايا هو من الأسباب الرئيسية لتعطيل أعمال المستثمرين.
