تأجيل الإنتحابات يضمن اتمام الإستحقاق الأخير من خارطة الطريق دون عوار تشريعي
المرشدى : تأجيل الأنتخابات البرلمانية أصاب مجتمع الأعمال بالأحباط
تباينت أراء مجتمع الأعمال حول تأثير تأجيل الانتخابات البرلمانبة على نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقده مارس الجارى وتركزت المخاوف حول تأثره على تأجيل الموافقة على القرارات الرئاسية والتى تسلتزم موافقة البرلمان
اكد اتحاد الصناعات أن تأجيل الانتخابات النيابية لن يؤثر سلبا على المؤتمر الاقتصادي المزمع اقامته خلال هذا الشهر بشرم الشيخ ولن يؤثر على جذب الاستثمارات الخارجيه، وسيترك أثرا إيجابيا، يؤكد جدية الدولة، واحترامها للقضاء والقانون والدستور.
وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات أن «تأجيل الانتخابات لن يؤثر سلبا، لدى المستثمرين، وأن حكم «الدستوية»، الصادر، أمس، يمثل فرصة للتأكد من التزام الحكومة بأحكام القضاء».
وأشار الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، طالب بتصويب القوانين المعنية بالانتخابات النيابية، خلال شهر، مما يؤكد جدية الدولة، بشأن التزاماتها واحترامها لأحكام القضاء وتنفيذها.
وأوضح السويدى، أن التأجيل يستهدف توجيه رسالة إلى العالم، أن مصر دوله تحترم القانون واحكام القضاء، وهذا ما يهم رؤوس الاموال عموما وهو احساسها بالآمان وبجدية الدوله فى احترام القانون وتنفيذه
و اضاف أن تأجيل الانتخابات يستهدف تصويب الأوضاع القانونية، وليس إلغاء الانتخابات، وبالتالى فالأمر، يترك انطباعات إيجابية عن الوضع داخل البلاد.
«ما حدث يعنى مواصلتنا استكمال خريطة الطريق، والقضاء على الشائعات، حول البرلمان المرتقب، وأنه مجلس غير شرعى، ما يؤدى إلى حله فى أقرب فرصة» وفقا للسويدى
استبعد محمد البهى ،عضو مجلس ادارة الإتحاد ، تأثير تأجيل الإنتخابات البرلمانية على نجاح مؤتمر القمة الإقتصادية المقرر عقده مارس الجارى .
و اضاف البهى فى تصريحاته” للبورصة” أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الإقتصادية قبل انعقاد مؤتمر القمة الإقتصادية و على رأسها قانون الاستثمار الموحد الذى تصدرة الدولة خلال الفترة المقبلة بالاضافة الى السماح للقطاع الخاص بإستيراد الطاقة من الخارج لضمان ضخ المزيد من التوسعات و الإستثمارات خلال الفترة المقبلة .
” البرلمان مهم لضمان محاسبة الحكومة و الاسراع فى الإنتهاء من تشريع القوانين ، لكن الحكم ببطلان الإنتخابات مؤخرا اجراء مؤقت لحين الإنتهاء من تعديل قانون الدوائر الإنتخابية و بالتالى لا تعتبر الانتخابات البرلمانية الغيت بصورة نهائية ” … وفقا للبهى ..
كانت المحكمة الدستورية العليا اصدرت حكما امس بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية للبرلمان و هو ما يعنى بطلان الانتخاباتن البرلمانية لحين اجراءات تعديلات على مشروع القانون
ومن جانبه قال مجدي طلبة عضو مجلس الأعمال المصري الأمريكي أن تأجيل الإنتخبات البرلمانية لن يكون له اي تأثير سلبي على القمة الإقتصادية المقرر عقدها في مارس الجاري ، لافتا إلى أن قرار المحكمة اليوم بعدم دستورية قانون الإنتخابات يعطي فرصة أفضل لخروج برلمان أكثر تنظيما ، الذي يعد ضمان لطبيعة التشريعات التي ستصدر عنه خاصة التي تحكم المناخ الإستثماري.
وأوضح طلبة ان تاجيل الإنتخبات البرلمانية لحين الإستقرار حول قانون دستوري يرضي جميع الأطراف يضمن تشكيل برلماني يخلو من اي عوار تشريعي ، يهدده بالحل في وقت لاحق كما حدث للبرلمان السابق ، لافتا إلى أن هذا الحكم يعكس صورة للخارج باحترام القضاء وأحكامه.
ولف طلبة إلى ضرورة أن توضح وسائل الإعلام الهدف الحقيقي من المؤتمر الإقتصادي وهو الترويج للفرص الإستثمارية المتاحة في مصر وعرض الرؤية الإقتصادية للسياسة الحاكمة في الوقت الراهن فقط ، يجب ألا تعمل وسائل الإعلام على رفع سقف الطموح من النتائج المرجوة من المؤتمر اكثر من ذلك
ومن جانبه قال أبو العلا أبو النجا أمين عام إتحاد جمعيات المستثمرين أن تأجيل إنتحابات البرلمانية لا يؤثر على الجانبى الأقتصادى والسياسى بالأضافة أنه لا يؤثر على مجتمع الأعمال .
وأوضح أبو العلا أن الأقتصاد المصرى بسير بخطى ثابته منذ عام ونصف ولم يتأثر بعدم تشكيل مجلس برلمانى فضلا عن أن القرارت الرئاسية تنفذ بحسم .
وأشار الى أن مؤتمر القمة الأقتصادية سيحقق النتائج المرجوة منه ولا يتأثر بقرار تأجيل تشكيل البرلمان ، مشددا على ضرورة صدور قانون الأستثمار قبل إنعقاد القمة وتوفير المناخ المناسب لجذب إستثمارات خارجية لمصر
وفى سياق متصل قال محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبورأن قرار اللجنه العليا للأنتخابات بتأجيل الأنتخابات البرلمانية شكل نوع من الأحباط لمجتمع الأعمال خاصة بعد قرب الأنتهاء من خارطة الطريق وإستقرار الأوضاع السياسة والأقتصادية لمصر.
وطالب المرشدى بضرورة الرجوع إلى الدوائر الأنتخابية التى تم إجراء الأنتخاب بها عامى 2005 و2010 لأنها حققت العداله فى فزر النتائج .
بينما قال مصطفى ابراهيم عضو مجلس الأعمال “المصرى- التركى”, إن تأجيل الإنتخابات البرلمانية بسبب عدم دستوريتها, سيؤثر سلبا على الإستثمارات الخارجية المنشودة.
وأشار إلى ضرورة الفصل بين ما يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى من خطوات إيجابية, ورصده للتشريعات والقوانين التى تخدم الإستثمار وتحفز الشركات ورجال الأعمال للعمل داخل السوق المصرى, وبين أهمية تواجد مجلس النواب للتصديق على تلك القوانين وضمان عدم الإخلال بها.
ونوه إبراهيم على طلب وزير المالية الإماراتى خلال إجتماعه بالحكومة المصرية على أهمية تواجد مجلس للتشريع لضمان عدم الإخلال بالقوانين التى تخدم الإستثمار .
وأعرب عن قلقه من تأثير تأجيل الإنتخابات على تراجع بعض المستثمرين لعدم وجود صورة واضحة لقوانين الإستثمار بمصر.
وقال الدكتور محمد حلمى هلال رئيس جمعية مهندسى ترشيد الطاقة أنه كان من المفضل إجراء الأنتخابات البرلمانية والذى يعد الأستحقاق السياسى الأخير فى خارطة الطريق قبل موعد إنعقاد القمة الأقتصادية الذى يخلق مناخ تشريعى مستقر جاذب للأستثمار
وأضاف أن تاجيل الأنتخابات يرسل للدول الخارجية صورة غير جيدة لمصر بصدور قرارت عشوائية غير مدروسة ، لافتا إلى أن مصرلديها العديد من القرارت الرئاسية التى تنتظر موافقة البرلمان والتى سيتم تاجيلها .
وطالب بضرورة توجية المسائلة القانونية لمن قام بسن قوانين بها عوار دستورى برغم وضوحها وإمكانية تطبيقها