كشفت بيانات لوزارة العمل النمساوية، اليوم الاثنين استمرار زيادة معدل البطالة في النمسا، وارتفاع عدد العاطلين مجدداً خلال شهر فبراير المنقضي بواقع 8ر5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بشكل ساهم في زيادة معدل البطالة الوطني المسجل على مستوى ولايات النمسا التسع إلى 3ر10% بواقع 466.266 شخصا.
وأوضح البيان أن هذا العدد يشمل العاطلين عن العمل والمسجلين في برامج التدريب المخصصة لإعادة تأهيل العاطلين عن العمل ومساعدتهم على العودة مرة أخرى إلى سوق العمل.
وقالت الوزارة إن زيادة عدد العاملين خلال الشهر الماضي، بواقع 23 ألف شخص، مقارنة بنفس الفترة على أساس سنوي، لم يساهم في حل مشكلة البطالة بشكل فعال، لأن عدد الأفراد الذين يدخلون إلى سوق العمل بحثاً عن وظائف أكبر من قدرة السوق على استيعابهم.
وكشفت النقاب عن إدخال تغييرات على سياسة برامج تدريب العاطلين، وتركيزها مستقبلاً على البرامج التدريبية العميقة، التي تهتم بإعداد وتدريب العاطلين بشكل أكثر عمقاً، بدلاً من البرامج قصيرة المدة التي انتقدها خبراء في سوق العمل، واعتبروها سطحية وغير مفيدة للعاطلين.
وأوضحت البيانات التفصيلية الفئات الأكثر تضرراً من زيادة نسبة البطالة المسجلة في النمسا، خلال شهر فبراير الماضي، لافتة إلى تضرر الأفراد من ذوي الأصول الأجنبية، بشكل كبير بسبب تفشي نسبة البطالة بينهم بواقع 5ر20% في حين جاء الأفراد المنتمين إلى الفئة العمرية التي تخطت العقد الخامس من العمر، في المركز الثاني على قائمة الفئات الأكثر تضرراً من زيادة معدل البطالة بواقع 6ر14% والأفراد المعوقين في المركز الثالث بنسبة 4ر15% في حين زادت نسبة البطالة بين فئة الشباب خلال الفئة العمرية من (15 – 24 عام) بواقع 8ر6%.
