تسعى وزارة القوى العاملة واتحاد عمال مصر، لفتح أسواق عمل جديدة فى دول الخليج عبر الاتصالات المباشرة مع الغرف التجارية وأصحاب الأعمال هناك.
قالت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة ، لـ«البورصة»، إن الوزارة بصدد إبرام بروتوكولات ومذكرات تفاهم جديدة مع دول الخليج فى محاولة لفتح أسواق إضافية للعمالة المصرية، واستيعاب العمالة العائدة من الدول التى تواجه اضطرابات أمنية، خصوصاً ليبيا.
وأوضحت أن هذه البروتوكولات تأتى بناءً على اتفاقيات سابقة مع الدول التى تستضيف العمالة المصرية، لتسهيل تواجد العمالة والحفاظ على حقوقها قبل الذهاب للعمل فى تلك الدول.
وأضافت الوزيرة، أن الجالية المصرية فى الكويت تعتبر الوجهة الثانية المفضلة للعمالة المصرية فى دول الخليج، بعد المملكة العربية السعودية، إذ يتجاوز عددها 500 ألف شخص، وبالنسبة للعمالة المصرية فى دولة البحرين، قالت العشرى، إن 2703 مصريين حصلوا على تصريح بالعمل فى البحرين خلال عام 2014.
من جانبه، قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إن العمالة المصرية تأثرت سلباً فى ليبيا وسوريا والعراق، التى تشهد حالياً توترات سياسية وأمنية، وهناك تواصل مستمر بين وزارة القوى العاملة واتحاد العمال وأصحاب العمل والمستثمرين، لتبنى تشغيل العائدين من ليبيا أو الدول الأخرى التى تشهد توتراً أمنياً، بعد أن يتم تدريبهم فى مراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة القوى العاملة لرفع كفاءة العامل المصرى بما يناسب سوق العمل.
وأضاف أن الاتحاد يجرى اتصالات حالياً مع البحرين والكويت، لإحلال العمالة المصرية محل نظيرتها الأجنبية الموجودة بها، وإعطاء العامل المصرى مميزات بها، مؤكداً أن ذلك يأتى فى ضوء تفعيل الوثيقة التى تم توقيعها بين الاتحادات العمالية العربية أثناء اجتماع المجلس المركزى بالقاهرة خلال يوليو الماضى، والتى نصت على ضرورة تبادل العمالة العربية.
كما أن الاتحاد سيعقد زيارات قريباً مع الغرف التجارية فى تلك الدول، نظراً لأن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من سوق العمل بها.
