قالت شركة “بلتون” المالية القابضة، فى مذكرة بحثية حصلت البورصة عليها، أن السنوات الأربعة الماضية من عدم الاستقرار السياسي بمصر أدت إلى تغير معايير النجاح الاقتصادى، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستثمار كوسيلة لمواجهة التحديات القديمة والمستقبلية.
في ضوء خطط تقليص عجز الموازنة العامة، لم يصبح لدى الحكومة فرصة كبيرة لضخ استثمارات كافية للاقتصاد الذي تعافى من ثورتين وجاهز للازدهار، مما يجعل دور استثمارات القطاع الخاص أكثر أهمية من قبل.
ونظرًا لأن مصر تستعد لتعزيز الاستثمارات، فقد غيرت الهيكل الاقتصادي بأكمله وعملت على تحسينه والتخلص من سياساتها السابقة. وانتهجت الإرادة السياسية الجديدة التنفيذ السريع للإصلاحات اللازمة وبدأت تنفيذ مشروعات، كبرى وتنظيم برنامج لعقود الاستثمارات كما أنها عملت على الترويج لمصر كمحطة تدفقات استثمارية على المدى المتوسط.
تمثل هذه الإرادة السياسية المحفز الإيجابي الرئيسي لنظرتنا الاقتصادية بشأن الاقتصاد الكلي المصري. نرى أن مصر تتمتع بفرص نمو عظيمة إذا تم الحفاظ على الأقل على الزخم عند مستوياته الحالية وإذا استخدمت مصر التدفقات المالية الخارجية في القطاعات الإنتاجية الملائمة وإذا أنفقت على إصلاح نظامها التعليمي للبناء من أجل مستقبل أفضل. يضمن ذلك استمرار الفوائد التي ستنتج عن هذه الخطة لأبعد من المديين القصير والمتوسط.
