أقام أبوبكر الهوارى، المحامى دعوى قضائية للمطالبة بالغاء القرار الإدارى الخاص بقانون الضرائب على الارباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح الذى اعلنت عنه الحكومة فى يونيو من العام الماضى.
وكشف الهوارى لـ«البورصة»، انه أقام الدعوى بصفته مستشاراً قانونياً لمجموعة من المستثمرين العرب، وتمت إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى فى نوفمبر من العام 2014.
قال إنه يستند فى دعواه إلى بطلان القرار الادارى الخاص الذى أصدره رئيس الجمهورية بهذا القانون رقم 52 لسنة 2014، لما يشوبه من عوار دستورى نظراً لأن المستثمر فى القانون يتحمل ضريبة مزدوجة من خلال دفعه لضرائب على أعمال الشركة من المنبع، وضرائب جديدة %10 على الأرباح الرأسمالية، فضلاً عن %10 أخرى على توزيعات الأرباح، الامر الذى يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبة الاجتماعية المنصوص عليه بالدستور الجديد.
وأشار إلى ان القانون يفتقر إلى المواءمة الاقتصادية – بحسب وصفه – وتكبدت على إثره مؤشرات البورصة تراجعات عنيفة، فضلا عن هروب العديد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة من البلاد.
وأكد الهوارى أن الدعوة القضائية تطالب الحكومة بإلزام شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى بوقف تنفيذ هذا القرار بقانون.
أشار إلى أن تأخر الدولة فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون يؤكد وجود عوار دستورى فى بنودها الأمر الذى يستلزم تأخيرها، مضيفاً «من المرات القياسية التى يتأخر فيها إصدار لائحة تنفيذية لقانون 9 شهور كاملة».
ذكر الهوارى أن الحكومة لم توضح المعيار الفنى والقانونى الذى تم على اثره احتساب نسبة الضريبة فى هذا القانون، فيما لم يتم استشارة أطراف العملية الاستثمارية فيه.
