أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء موازنة وزارة الأمن الداخلي حتى نهاية العام المالي الحالي في سبتمبر القادم.
وقد صوت 257 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 167 وتم إرساله إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتوقيع عليه ليصبح قانونا، ولم يتضمن مشروع القانون الجديد أي بنود تتعلق بقانون الهجرة.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق يوم الجمعة الماضي على تمرير مشروع قانون يسمح بتجديد تمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة اسبوع واحد وذلك لتفادي إغلاق جزئي للوزارة وذلك بعدما رفض مجلس النواب تجديد تمويل قصير الأجل لمدة 3 أسابيع لوزارة الأمن الداخلي بسبب إسقاط بنود تدعو إلى إيقاف أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن الهجرة.
وقد صرح جون بينر رئيس مجلس النواب الأمريكي عقب التصويت بانه يشعر بالإحباط والغضب إزاء ما وصفه بالإجراءات غير الدستورية التي يتخذها أوباما غير انه أشار إلى أن إقرار مشروع قانون موازنة وزارة الأمن الداخلي هو القرار الصحيح لصالح البلاد.
وكان بعض النواب الجمهوريين يعتقدون أن بإمكانهم عرقلة الإجراءات التنفيذية التي اتخذها الرئيس أوباما لتعديل إجراءات الهجرة من خلال التهديد بوقف تمويل وزارة الأمن الداخلي التي تضم نحو 250 ألف موظف.
أ ش أ
