شهدت أسعار العقارات في دبي مزيدا من التراجع بسبب تلاشي المزايا الخارجية، إذ تعافى سوق العقارات في الإمارة بقوة في أعقاب اضطرابات الربيع العربي في عام 2011 التي قادت الطلب على العقارات في وجهة الأعمال في المنطقة، وذلك بعد إنهيار سوق العقارات في عام 2008.
وتراجعت أسعار بيع الشقة بنسبة 3.7%، في حين انخفضت أسعار بيع الفيلات بنسبة 3% في الأسابيع الستة الأولي من عام 2015، وذلك مقابل الربع الأخير من عام 2014، وفقا لشركة “فايدار” للاستشارات العقارية.
وأوضحت شركة “فايدار” أن الطلب على العقارات في دبي متأرجح وانخفاض الأسعار يتسارع تدريجيا، وأضافت الشركة أن التوقعات تميل نحو استمرار تراجع الأسعار، ومن المتوقع أن يصل العرض في عام 2015 إلى 25 ألف وحدة، وهو ما يعد أعلى بكثير من عام 2014.
وأعلنت الشركة أيضا أن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى تراجع عدد السائحين ودفعتهم إلى تصفية أصولهم في دبي، فضلا عن انخفاض أسعار البترول التي قد تلحق الضرر بالاقتصاد في منتصف عام 2016.
وقالت جيسي داونز، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “فايدار”، إن هناك مخاوف من أن قوة الدولار أدى إلى تراجع نمو الوظائف ولاسيما في قطاعات العقارات والضيافة والتجزئة.
