120 مليار جنيه احتياجات تمويلية تمثل %20 من القروض المصرفية خلال 2014
مشروعات البنية التحتية تدفع نشاط التشييد رغم عقبات الطاقة وتضاعف نمو القطاع الخاص بسبب ارتفاع التوظيف والأجور
العقارات ملاذ آمن مدعومة بالتضخم وخفض أسعار الفائدة وزيادة إيرادات الإنترنت وسائل دعم قطاع الاتصالات
رفعت شركة « بلتون » المالية القابضة، فى مذكرة بحثية لها أمس، توقعاتها لنمو الناتج المحلى لمصر من %3.8 إلى %4.5 بنهاية العام المالى 2014-2015، مدعوماً بزيادة تدفقات الاستثمارات وتعافى قطاعات السياحة والعقارات والتشييد ومواد البناء، وتوقعت أن يصل معدل النمو %5.5 خلال العام المالى 2015-2016، وإلى %6.5 فى 2016-2017، مع استمرار الإقبال على الاستثمار وتحسن استهلاك القطاع الخاص.
وتوقعت تعافى الميزان التجارى المصرى فى عام 2016-2017، مع حل أزمة نقص الطاقة، وذكرت أن نسبة الاستهلاك بالقطاع الخاص تراجعت، نظراً للإصلاحات الاقتصادية وخاصة مع زيادة الضرائب وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم المتوقع نتيجة تراجع قيمة العملة مؤخراً.
ورأت أن هذا الاتجاه سينتهى بحلول العام المالى 2017، ليرتفع التوظيف ومستويات الدخل بدعم تطبيق معظم الإصلاحات، خاصة بعد أن قامت الحكومة بتقنين معدلات الإنفاق لخفض عجز الموازنة.
وأشارت “بلتون” إلى أن وضع التجارة الخارجية شهد تدهوراً ملحوظاً خلال العام المالى الجارى، ما يؤثر سلباً على النمو، مؤكدة أن السبب يرجع إلى أزمة نقص الطاقة التى أدت لتوقف عدة استثمارات بهذا القطاع منذ يناير 2011، ليتوقف تحسن وضع التجارة الخارجية لحين حل أزمة نقص الطاقة خاصة مع استفادة مصر فى الوقت الحالى من تراجع الجنيه.
وذكرت “بلتون” أن إطلاق المشروعات الكبرى إلى جانب القمة الاقتصادية التى ستعقد فى مارس الجارى ستساهم فى زيادة وتيرة نمو الاستثمارات فى الفترة القادمة.
وترى “بلتون” أن مصر تتمتع بفرص نمو جيدة إذا تم الحفاظ على الزخم عند مستوياته الحالية وإذا استخدمت مصر التدفقات المالية الخارجية فى القطاعات الإنتاجية الملائمة وإذا أنفقت على إصلاح نظامها التعليمى للبناء من أجل مستقبل أفضل، ما يضمن استمرار الفوائد الناتجة عن هذه الخطة لأبعد من المدى المتوسط.
وقالت «بلتون المالية القابضة» ، إن إشارات تعافى إقراض النفقات الرأسمالية واضحة فى مؤشرات أداء البنوك خلال العام المالى 2014، بعد التخلص من التأثيرات السلبية للسنوات الثلاث الماضية.
وترى “بلتون” أن احتياجات الشركات من تمويل النفقات الرأسمالية تقدر حتى اليوم بـما بين 100 و120 مليار جنيه والتى تبلغ نسبة %20 من إجمالى القروض فى النظام المصرفى البالغة 618.4 مليار جنيه بالعام الجارى، مؤكدة أن ذلك يعزز من النمو على مدار الخمسة أعوام المقبلة.
وتتضمن الاتجاهات الأساسية الأخرى فى العام المالى 2015 انكماش الهوامش من أعلى مستوياتها فى العام المالى 2013، ونمواً قوياً فى الدخل من غير الفوائد وانخفاض تكلفة المخاطرة بسبب بدء تراجع مخاوف تدهور جودة الأصول.
وعن رؤيتها المستقبلية لقطاع «التشييد ومواد البناء»، أشارت “بلتون” إلى أنه يمر حالياً بنقطة انعطاف، متوقعة أن يستأنف نمواً من خلال مجموعة من المشروعات قيد التنفيذ تزيد على 100 مليار دولار، متوقعة أن يتم تعزيز هذا القطاع من خلال مشروعات كبرى أخرى بالبنية التحتية عن طريق الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة بعد القمة الاقتصادية المقبلة.
وأشارت “بلتون” إلى أن مسألة توافر الطاقة هى العقبة الأساسية، متوقعة أن يستمر تأثيرها على القطاعات المعتمدة على الطاقة حتى عام 2016 على الأقل.
وتوقعت أن يتم تعزيز هذه المشروعات من خلال مشروع وزارة النقل لتطوير الطرق بإجمالى 1.3 ألف كيلو متر ومشروع تنمية قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى ومشروع تطوير الساحل الشمالى ومشروعات أخرى محتملة بعد قمة مصر الاقتصادية.
وعبر نظرة لمستقبل قطاع «السلع والخدمات الاستهلاكية»، أفادت “بلتون” بأنه سيواصل الاستفادة من التركيبة السكانية الجيدة لمصر ومعدلات الاختراق المنخفضة وزيادة الإنفاق بالقطاعين العام والخاص، متوقعة أن يتراجع استهلاك القطاع الخاص بنحو طفيف على المدى المتوسط بسبب تدابير التقشف التى تبنتها الحكومة يوليو 2014، والتى أثرت سلبياً على الدخل المتاح.
وبرغم ذلك ترى إدارة البحوث أن استهلاك القطاع الخاص سيرتفع بداية من العام المالى 2015-2016 بسبب ارتفاع التوظيف والأجور ما سيؤدى لزيادة الاستثمارات، خاصة فى قطاعات الأغذية والمشروبات والصناعات الدوائية.
أما عن قطاع العقارات فى مصر، فتعتبره “بلتون” الملاذ الآمن، مدعوماً باستفادته المباشرة من ارتفاع التضخم وخفض أسعار الفائدة وضعف العملة المحلية، وتشهد معدلات الطلب دعماً من التركيبة السكانية الجيدة بمصر وزيادة عدد الزيجات.
وأضافت أن قطاع الاتصالات سيتأثر إيجابياً بتقديم رخصة الجيل الرابع بمنتصف عام 2016، فى ظل زيادة الإيرادات بقطاع الإنترنت، رغم وصول معدل اختراق الهواتف المحمولة إلى %116 فى أكتوبر 2014 واحتمالات استقرار الإيرادات.
متوقعة أن ترتفع هوامش الربحية، لأن السوق لا يزال يوفر فرصة كبيرة للنمو مع وصول نسبة اختراق الإنترنت عبر المحمول إلى %21 فقط فى أكتوبر 2014، رغم أن القطاع لا يزال يواجه تحديات بسبب انقطاع الكهرباء الذى يؤثر سلبياً على جودة المكالمات.
