رفعت إدارة بحوث شركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية السعر المستهدف لسهم “مجموعة طلعت مصطفى القابضة” إلى 13.06 جنيه، بدلاً من 9.87 جنيه بارتفعاع 33% عن تقييمها السابق، وبارتفاع 17% عن سعر السوق الحالي 11.17 جنيه للسهم، وتوصي بالشراء.
وقالت “مباشر” في مذكرة بحثية حديثة، حصلت “البورصة” علي نسخه منها، أن تلك التوصية نتيجة اتفاقية التسوية التي أبرمتها الشركة مؤخرا مع هيئة المجتمعات العمرانية بشان أرض مدينتي.
والذي من شأنه أن يعزز نمو مبيعات الشركة من الوحدات السكنية نتيجة زيادة ثقة العملاء بالشركة كما أن هذه التسوية سوف تؤدي إلى سرعة استغلال مخزون الشركة الضخم من الأراضى التجارية والخدمية.
وبحسب تقديرات “مباشر” فإن هذه التسوية تؤدي إلى تخفيض تقييم الشركة بـ 3.3 مليار جنيه بما يعادل 1.6 جنيه لكل سهم ولكن علي الجانب الآخر سيرتفع تقييم النشاط العقاري سواء السكني أو التجاري لدي الشركة بـ 1.96 جنيه لكل سهم، نتيجة توقع حدوث طفرة كبيرة في مبيعات الشركة وسرعة إستغلال الأراضي التجارية والخدمية.
وأشار محمود إبراهيم، المحلل المالي لقطاع العقارات والمقاولات بشركة مباشر للأبحاث، إلي أن تكلفة التسوية تنقسم إلي ثلاثة أجزاء.
الأول هو القيمة الحالية للمدفوعات النقدية للحكومة والبالغة 2.9 مليار جنيه علي 10 سنوات، التي جاءت عند 1.6 مليار جنيه بما يعادل 0.75 جنيه للسهم.
والجزء الثاني هو تكلفة تسليم الحكومة 465,489 متر بنائي إضافية نتيجة زيادة حصة الحكومة من 2.7 مليون متر بنائي إلي 3.2 مليون متر بنائي، وقد تم تقدير تكلفة هذه المباني الإضافية التي سوف يتم تسليمها للحكومة بـ 1.3 مليار جنيه بما يعادل 0.64 جنيه للسهم.
فضلاً عن الجزء الثالث والخاص بتكلفة الفرصة البديلة نتيجة تسليم الحكومة 465,489 متر بنائي إضافية بدلا من بيعها لصالح الشركة، والتي جاءت بـ 438 مليون جنيه للسهم بما يعادل 0.21 جنيه للسهم .
وبالتالي فإن إجمالي تأثير التسوية علي تقييم الشركة هو 3.3 مليار جنيه بما يعادل 1.6 جنيه لكل سهم.
ولكن علي الجانب الأخر، قامت مباشر برفع تقييم قطاع العقارات بـ 1.96 جنيه للسهم، وكذلك برفع تقييم قطاع الفنادق نتيجة التحسن الملحوظ في النشاط السياحي لفنادق الشركة، كما تم رفع تقييم قطاع المولات التجارية والخدمات نتيجة خطة الشركة لإتباع استراتيجية جديدة داخل هذا القطاع وكذلك زيادة تسليمات الشركة للوحدات والتي شأنها أن تؤثر إيجابيا علي تقييم الشركة.
من ناحية أخري أشارت “مباشر” إلي أن إقرار قانون الاستثمار الجديد من شأنه ان ينهي النزاع القضائي، ما سيساعد الشركة علي إعادة النظر في خطتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة واقتناص فرص استثمارية جيدة خاصة وأن الشركة لدي مركز مالي قوي سيمكنها من ذلك.
وبخصوص الآداء المالي والتشغيلي للشركة مازالت مباشر تتوقع آداء مالي وتشغيلي جيد للشركة خلال السنوات القادمة خاصة بعد تخطي حجم الأعمال قيد التنفيذ لدي الشركة 21 مليار جنيه وبتحقيق الشركة لمبيعات قوية خلال الـ 9 شهور الأولي من عام 2014 بـ 5.7 مليار جنيه بنمو قدره 24%.
كما توقعت مباشر نمو إيرادات الأنشطة ذات الدخل الدائم “الفنادق والمولات والخدمات” خلال السنوات القادمة نتيجة امتلاك الشركة لمخزون جيد من الأراضي التجارية والخدمية وكذلك تحسن القطاع السياحي بمصر وتبني استراتيجية أكثر كفاءة لقطاع المولات التجارية وتسريع عمليات التسليم ومعدلات إشغال المدينة.
ولكن علي الجانب الآخر نعتقد أن انتهاء مبيعات الرحاب خلال الـ 3 سنوات القادمة قد يؤثر بالسلب علي نمو مبيعات المجموعة بالأجل الطويل.
وتوقعت مباشر كذلك ارتفاع هوامش الربح لدي الشركة بعد قيام الشركة بتحسين وسرعة معدلات التسليم لديها.
وبخصوص مقومات النمو لدي الشركة، أشارت مباشر إلي ان امتلاك الشركة لأكبر مخزون ارضي بين المطورين العقاريين المقيدين بالبورصة سيمكن الشركة من تحقيق نتائج جيدة خلال السنوات القادمة حيث أن الشركة تمتلك 31 مليون متر غير مستغل.
كما أن بداية العمل بمشروع قناة السويس والعاصمة الجديدة ستعزز الطلب العقاري بشرق القاهرة مما سيعزز من الطلب علي وحدات شركة مجموعة طلعت مصطفي خلال الفترة القادمة.
يذكر أن السهم وصل لأعلى مستوياته منذ 7 سنوات ليبلغ 11.97 جنيه في 3 فبراير 2015 حيث جرى التداول على نحو 4.6 مليون سهم بقيمة جاوزت 55 مليون جنيه من خلال 766 صفقة.
يبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع 20.63 مليار جنيه موزع على نحو 2 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد. ويتوزع هيكل ملكيتها على تي ام جي للاستثمار السياحي والعقاري بواقع 47.09% وطارق مصطفى 0.01% وهاني مصطفى 0.01% وبنك مصر 1.71% والبنك المصري لتنمية الصادرات 0.33% وبنك القاهرة 0.51%.
