12.7 مليون طن مكعب مخلفات بلاستيكية تفوق وزن هرم خوفو بالجيزة
يشتكى علماء البحار منذ وقت طويل من أن إلقاء المخلفات البلاستيكية يتسبب فى تلوث المياه، وهذا له تأثير قاتل على جميع الكائنات البحرية من العوالق وحتى الحيتان.
ويتجلى أكبر مظاهر هذا التلوث فى «بقعة القمامة العظمى» فى المحيط الهادي، وهى عبارة عن تجمع للفضلات العائمة فى المحيط، ويتعدى حجمها حجم ولاية تكساس مرتين على الأقل، ويمكن رؤيتها من الفضاء.
وأظهرت دراسة قامت بها صحيفة «ساينس»، الرائدة عالمياً فى الأبحاث العلمية، أنه فى عام 2010، تم إلقاء ما بين 4.8 و12.7 مليون طن مكعب من المخلفات البلاستيكية فى المحيطات والبحار، أى ما يزيد على وزن الهرم الأكبر فى الجيزة بمقدار الثلث.
ويذكر تقرير لموقع مجلة «مازر جونز» الأمريكية، أن مكافحة هذا الأمر، تتطلب معرفة من أين تأتى هذه المخلفات بقدر معرفة حجمها.
وقام فريق من العلماء بقيادة جينا جامباك، مهندسة بيئية فى جامعة «جورجيا» الأمريكية، بحساب كمية البلاستيك الذى ترميه الـ192 دولة ساحلية فى المحيطات، وقاموا بتجميع بيانات عن النفايات التى ينتجها الفرد فى كل دولة، وحجم السكان الذين يعيشون على بعد 50 كم من السواحل، ونسبة المخلفات البلاستيكية من إجمالى المخلفات، ونسبة المخلفات البلاستيكية التى «يساء إدارتها» أى التى إما تناثرت دون اهتمام أو تم التخلص منها بطريقة خاطئة.
وأظهرت الدراسة أن أسوأ المذنبين، من حيث إجمالى التلوث المحيطى فى 2010، ينتمون للدول متوسطة الدخل التى ينمو لديها عدد السكان الساحليين بسرعة لا تتناسب مع وتيرة تنمية البنية التحتية لإدارة المخلفات.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة لديها إدارة جيدة نسبياً للمخلفات، فإن إنتاج الفرد للمخلفات لديها مرتفع للغاية، ما جعلها تحتل المرتبة الـ20 فى أسوأ المذنبين.
وتحتل الصين المرتبة الأولى فى هذه القائمة، نظراً إلى أنها تلقى ما يقدر بقيمة 5 مليارات جنيه استرلينى من المخلفات البلاستيكية، تليها إندونيسيا والفلبين، بينما تحتل مصر المرتبة السابعة، حيث تلقى ما يقدر بقيمة نصف مليار جنيه استرلينى فى البحار.
وفى أستراليا، أكد وزير البيئة جريج هانت، أنه يسعى لتطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية نهائياً فى جميع الولايات التى ما زالت تسمح بذلك لتصبح جزءاً من تاريخ البلاد.
وما زالت هذه الأكياس الملوثة للبيئة تستخدم فى سيدنى، رغم منعها تماماً فى كانبرا وجنوب أستراليا وتيسمانيا ونورثن تريتوري.
وأضاف أن القانون الفيدرالى، قد لا يسمح بذلك لكن الحكومة يمكن أن تعتمد على دورها القومى فى تفعيل قرار حظر الأكياس البلاستيكية المدرجة تحت المواد غير القابلة للتحلل التى تمثل خطراً على البيئة.
وبحسب مركز كلين أب أستراليا للأبحاث، فإن البلاد تشهد استهلاك نحو 3 مليارات كيس بلاستيكى سنوياً، ينتهى الأمر بنحو 50 مليون منها إلى صناديق القمامة.
يتم صنع الأكياس خفيفة الوزن من البترول، وهى غير قابلة للتحلل لعقود طويلة، ووزنها الخفيف يسمح لها بالسفر فى أعماق النظم الإيكولوجية الطبيعية مثل المحيطات والغابات.
ويتسبب تراكم هذه المواد غير القابلة للتحلل لأزمة طويلة فى قتل النباتات والحياة البرية كما حدث عندما قتل «دولفين» ابتلع أحد هذه الأكياس، وعثر عليه ميتاً على شاطئ مينلي.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان البريطانى قانوناً يحظر تماماً استخدام هذه المواد العام الجارى، ليتم منعها فى جميع أنحاء البلاد بنهاية 2015.
وتعهدت حكومة كيفين رود فى 2007 بحظرها تماماً، لكنها لم تتمكن من ذلك لارتفاع التكلفة التى قد تصل إلى 578 مليون دولار، وهو ما استقبلته الحكومات المحلية بمعارضة شديدة لعدم توافر التمويل اللازم.
كما تعارض محلات البقالة وبيع التجزئة ولوبى تجارة المواد البلاستيكية هذه القوانين؛ لأنها ستؤدى لارتفاع تكلفة التشغيل لاستبدال الأكياس بوسائل أخرى ومنها الأكياس المصنوعة من مواد ورقية.
