أكدت مديرة مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة، كريمة بونمرة بن سلطان أن مصر عضو فعال فى اللجنة وجزء مهم من أنشطتها ، ودعت مصر والمصريين إلى ضرورة الاستفادة من الدراسات التي يقوم بها المكتب وان تكون في متناولهم، وأن يكون هناك تقاسما للتجارب، مقترحة أن يكون هناك تدريب في مجال تعزيز وبناء القدرات بناء على طلب من الدول التي ترغب في ذلك، بالإضافة إلى برامج للتعاون التقني.
وأشارت – فى حوار مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالرباط – إلى أن المكتب يشمل 7 أعضاء هم مصر، والسودان ، وليبيا، وتونس والجزائر والمغرب، وموريتانيا، .. ويمثل اتحاد المغرب العربي الجماعة الاقتصادية الإقليمية القائمة في هذه المنطقة دون الإقليمية.. وبالتالي يتضح مما سبق أن مصر هي جزء من أنشطتنا، حيث أن لنا أنشطة متعددة في مصر، وكنا قد أقمنا مؤتمرا وزاريا فيها، وإن كان ذلك قد تم منذ فترة طويلة، معربة عن أملها أن يصبح المكتب معروفا أكثر لمصر والمصريين.
وقالت – بشأن التعريف بالمكتب ومهمته – ” إن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا هي إحدى اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة والمهمة الرئيسية للمكتب تتمثل في “بناء قدرات الدول الأعضاء لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما فيما يتعلق بالأولويات الإقليمية للتكامل ضمن الإطار العام للنيباد وأهداف التنمية المتفق عليها دوليا”.
وبخصوص الاجتماع الذي انتهت فعالياته أمس والذي ناقش “تنفيذ أجندة 3602: التخطيط وتعبئة الموارد والتمويل من أجل التنمية”، وهو موضوع الذي سيدخل ضمن جدول أعمال مؤتمر الوزراء الأفريقيين المقبل المكلفين بالتنمية الاقتصادية؛ أجابت على سؤال عن سبب اختيار عام 2063 بالتحديد، وقالت ” إن هناك أجندة وخطة لغاية عام 2063 بالنسبة لأفريقيا كاملة ونحن بصدد تنفيذها على أرض الواقع” ، مشيرة إلى أنه منذ سنتين “أي عام 2013 ” كانت الذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة الأفريقية ، حيث تم الاحتفال في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، إثيوبيا، لإحياء الذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة الأفريقية، الاتحاد الأفريقي حاليا، التي أنشئت في 25 مايو 1963 في المدينة ذاتها ، لذا فنحن نعد من الآن خطة للمستقبل لخمسين عاما مقبلة.
وأضافت “نعلم أنه أفق ربما يكون بعيد المدى ولذلك ستعتمد الخطة خلال هذه الفترة على 5 خطط عشرية “أي سيكون هناك برامج للمتابعة والتقييم كل 10 سنوات ” إلى أن نصل إلى 2063 حيث رؤيتنا الأساسية.
وردا على سؤال حول كيفية استفادة الدول المشاركة في اجتماعات المكتب وما هي المشاريع القادمة، أوضحت إن المكتب لا يعمل على أساس مشاريع ، ولكنه يعمل على أساس التنمية في قطاعات التنمية ونعمل على تعديل وتوجيه السياسات نفسها في مختلف المجالات.
وعما إذا كان تطبيق الاقتصاد الأخضر يتطلب ملزم لتمويل خارجي أم انه يمكن الاعتماد على تعديل بعض السياسات المستخدمة، قالت ان هذا ليس شرطا، بل إن نشاطنا جامع لكل الإمكانيات ولا توجد أي وسيلة مستبعدة فهناك برامج على مستوى بعض المانحين ، وعلى مستوى آليات الدولة لتمويل الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن المكتب يفضل أن تكون الدول معتمدة على تمويلها الذاتي، وهذا ما جعلنا نعقد الندوة الافريقية للتنمية في مراكش عن التمويل التجديدي “أو “المبدع” بهدف خلق أفكار مستحدثة للتمويل.
وفيما يتعلق بما إذا كان تطبيق الاقتصاد الأخضر يعد عبئا ماليا على الدول المستخدمة ، قالت ” إن ذلك يكون على حسب ، فإذا أردنا أن نغير صناعة موجودة بالفعل على أرض الواقع لتنتقل من صناعة ملوثة لجعلها صناعة خضراء فهذا سيطلب بطبيعة الحال استثمارات كثيرة، أما المجال الأوسع والذي نعمل فيه نحن كمكتب الاقتصاد الأخضر يمكن أن ينظر إليه كقطاع جديد حيث يمكن أن نبدأ من البداية من جديد فيه معتمدين على فرص العمل والتجديد ويمكن أن نجلب الاستثمارات على سبيل المثال كما تفعل مصر في مجال الطاقة الشمسية، لكن في آخر المطاف هذا ليس في المجال القصير والهدف من كل هذا ان يصبح كل الاقصاد اقتصادا أخضر، وحتى تصبح إدارة الموارد الطبيعية تتم بكيفية أكثر فعالية وان تصبح مجزية أكثر”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت تقارير المكتب التي تصدر عنه تساهم في تغيير سياسات حكومية بالفعل في الدول المشاركة قالت انه ليست لدينا المؤشرات التي توضح لنا ذلك، ولكن هناك مجالات قدمنا فيها مساعدات للدول انطلاقا من التحليلات التي قمنا بها، حيث اننا نرافق الدول حتى تتقدم في تنفيذ مشروعاتها.
وحول مدى التحديث للإحصائيات المستخدمة في الاجتماعات ومواكبتها زمنيا مع عقد الاجتماع خاصة وأن بعض الدول تقدم آخر إحصائيات عنها تم تجهيزها منذ سنوات الأمر الذى يعطي معلومات قديمة ومؤشرات غير دقيقة ، قالت ” إننا أصبحنا نقوم بمجهود كبير في هذا المجال، فنحن نرسل باستبيانات للدول وهم من يردون علينا، لكن هناك تقصير من بعض الدول، بل إن هناك بعض الدول التي لا تعلم معلومات عن نفسها” – على حد تعبيرها.
وردا على سؤال حول ماذا يمكن أن تقوله السيدة كريمه عن المكتب لمصر والمصريين قالت “انا أقول ان هذا المكتب هو مكتب المصريين نحن مكتب تابع للأمم المتحدة ونحن في خدمة المصريين في مجالات اختصاصاتنا، وما يمكن أن نقوله بصفة خاصة هو أنه يتعين على مصر والمصريين تعزيز علاقاتهم مع المكتب وأن يكونوا أكثر حضورا في اجتماعاتنا عند الدعوة لانعقاده لأننا نأمل أن يكون معنا خبراء مصريون في اجتماعاتنا، وكذلك في الدراسات المتعددة التي نقوم بها تكون مصر جزءا من تلك الدراسات، وذلك نظرا لأهمية مصر الجيو إستراتيجية والسياسية والاجتماعية والسكانية بها، لذا يجب ان تكون مصر أكثر حضورا في هذا المكتب.
وعن سبب عدم انعقاد هذا الاجتماع في باقي الدول الأعضاء، أوضحت أن عقد الاجتماعات يعتمد على دعوة الدول، وقالت مبتسمة “ننتظر دعوة مصر لنا ونحن سنذهب مباشرة وسنكون مسرورين جدا”.
ومن المقرر أن تتم إحالة توصيات الاجتماع الذي انتهت فعالياته أمس على مؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي يرتقب انعقاده في الفترة ما بين 30 و31 مارس 2015.
وتعد لجنة الخبراء الحكومية الدولية الجهاز النظامي المكلف بالإشراف على أنشطة المكتب ، وتتألف من ممثلين عن حكومات بلدان المنطقة دون الإقليمية السبعة ، وتدرس سنويا أنشطة المكتب دون الإقليمي ، ومخططات عمله على المديين القصير والمتوسط والتوجهات الاستراتيجية للجنة الاقتصادية لأفريقيا في المنطقة دون الإقليمية شمال أفريقيا.
وتوفر لجنة الخبراء الحكومية الدولية إطارا للتحليل وتبادل الأفكار بين خبراء رفيعي المستوى من الإدارات الوطنية، والباحثين، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة دون الإقليمية، في سبيل صياغة التوصيات ذات الصلة بالاستراتيجيات الوطنية للتنمية وتكريس التكامل الإقليمي.
