أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن حصول دولة قطر على تصنيف ائتماني (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يمثل إضافة إلى الوضع الائتماني القوى للدولة في أسواق المال العالمية.
وأوضح سعادة وزير المالية في بيان صحفي للوزارة اليوم، أن تصنيف وكالة فيتش يأتي عند نفس درجات التصنيف التي حصلت عليها دولة قطر من وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز وموديز، مشيراً إلى أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014.
وقال “إن التصنيف الجديد جاء في توقيت هام عقب التراجع في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية خلال الشهور القليلة الماضية وتداعياته بشأن توقعات النمو الاقتصادي والموقف المالي للدول المصدرة للنفط والغاز”.
واعتبر التصنيف المرتفع للدولة في هذا التوقيت يؤكد متانة الوضع المالي لقطر وقدرتها على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة، مع عزمها على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الضخمة لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وكانت دولة قطر حصلت من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الجمعة على تصنيف ائتماني (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية، بالإضافة إلى درجة (F1+) على المدى القصير، وهو ما يعزز الوضع الائتماني ويؤكد التوقعات القوية للنمو الاقتصادي بالدولة.
وتعتبر درجة (AA) من أعلى التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالة فيتش، مما يعكس متانة الوضع المالي للدولة بالرغم مع حركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية.
وبحسب وكالة فيتش فإن الوضع المالي القوي لدولة قطر كان من أهم العوامل التي ساهمت في منحها هذا التصنيف المرتفع، حيث ترى الوكالة أن قطر تتمتع بقدرات عالية في مواجهة تراجع أسعار النفط.
كما أشارت الوكالة إلى الفائض في الميزان الجاري الذي حققته دولة قطر بمتوسط معدل يتجاوز 20 في المائة سنويا من الناتج المحلي الإجمالي على مدار 15 عاماً وأن هذه الفوائض ستساعد الدولة على مواجهة تداعيات تراجع أسعار الطاقة.
وتوقعت وكالة فيتش أن تحقق دولة قطر فائضا في الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2014 وذلك للعام الخامس عشر على التوالي، مشيرة أيضاً إلى عملية تطوير إدارة المالية العامة للدولة لتعزيز التوازن بين الإيرادات والمصروفات وتحقيق مزيد من الشفافية.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن الاقتصاد القطري يحقق معدلات نمو قوية نتيجة لتنفيذ برنامج طموح للاستثمارات الرأسمالية خلال السنوات الثماني المقبلة، وذكرت أن الدولة ملتزمة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أن عملية تنفيذ المشاريع ستعزز النمو في القطاعات غير النفطية بمعدلات تتجاوز 10 في المائة خلال عامي 2015 و2016.
وأشارت فيتش أيضاً إلى الخطوات الهامة التي اتخذتها وزارة المالية لتطوير إدارة المالية العامة من خلال إنشاء عدد من الإدارات المتخصصة منها إدارة الدين العام وإدارة الأبحاث والدراسات وإدارة المشاريع الحكومية.
كما أكدت متانة القطاع المصرفي القطري حيث تتمتع البنوك المحلية برؤوس أموال قوية مع جودة أصولها، خاصة وأن معدل القروض المتعثرة يبلغ أقل من 2 في المائة من إجمالي محفظة القروض، وهو معدل متدن مقارنة مع المستويات العالمية.
يذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تعتمد في تقييمها لدرجات التصنيف الائتماني للدول على اربعة معايير رئيسية وهي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والمالية العامة والوضع المالي الخارجي وأداء الاقتصاد الكلي، وقد حصلت دولة قطر على درجات تقييم مرتفعة في كافة هذه المعايير.
