يعد اتفاق اليونان المؤقت مع المقرضين لتجنب التعثر في طريقه إلى الفشل نظرا لما صرح به المسؤولون الأوروبيون بأن المقترحات الأخيرة التي قدمتها البلاد أبعد ما يكون عما تم طرحة منذ اسبوعين، واقترح وزراء اليونان إجراء استفتاء في حال رفض لائحتهم الخاصة بالإصلاحات.
وقال رئيس وزراء مالية مجموعة اليورو، جيروين ديسلبلوم، إن قائمة الإصلاحات التي أرسلتها الحكومة اليونانية إلى وزراء مالية منطقة اليورو يوم الجمعة الماضية غير مكتملة ومن المرجح ألا تحصل اليونان على أي دفعات مالية الشهر الجاري.
ويتعين على الحكومة المناهضة للتقشف في اليونان، التي تم انتخابها في يناير الماضي على خلفية وعودها بإعادة التفاوض على شروط حزمة الإنقاذ البالغ قيمتها 240 مليار يورو، تقديم مقترحات مفصلة للمقرضين الأوروبيين وإلا ستواجه خطر الإفلاس الشهر الجاري، وتهدد التوترات الجديدة بتهدئة موجة من الصعود التي شهدتها السندات اليونانية جراء التفاؤل حيال الاتفاق المؤقت.
وتسعى اليونان للحصول على دفعة من المساعدات العالقة تبلغ حوالي 7 مليار يورو، ودون الوصول إلى أسواق رأس المال، فإن مصادر البلاد الوحيدة للتمويل هي القروض الطارئة من شركائها في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، ويعد بقاء البنوك اليونانية واقفة على قدميها مرهونا بالوصول إلى مساعدة السيولة في حالات الطواريء من البنك المركزي الأوروبي.
وقال يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني، لدينا سيولة لا تغطي سوي رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام.
