أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحى دكروري نائب رئيس المجلس طعنين قضائيين مقامين من أحمد حسام المحامي ضد قراري اعتبار المنشآت الحيوية منشآت عسكرية وإشراك القوات المسلحة لقوات الشرطة في حفظ مهام الأمن
واختصم الطعنان المودعان من أحمد حسام المحامي والمودعان برقمي 189011 و 18902 لسنة قضائية
وأكدت صحيفتي الطعنين أنه كان يتوجب على وزير الدفاع أن يصدر قرار لتحديد ماهية المنشآت العامة والحيوية التي تعد منشآت عسكرية وفقا للقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 وينعقد الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع عليها للمحاكم العسكرية وهو ما اعتبره محامي مقيم الطعنين قيدا على الحريات والحقوق ومخالفا للدستور
