قال وزير الإعلام بالحكومة الليبية المؤقتة، عمر القويرى، إن ليبيا ستخضع نهاية العام لسيطرة حكومته، مؤكداً أن الحكومة المؤقتة وجيشها سيحسمان الصراع مع «تنظيم الدولة- داعش» سواء أكان هناك دعم من الغرب أو من دول بالمنطقة، أم لا.
وكشف عمر القويرى فى تصريحات لـ «البورصة» أن لدى حكومته دلائل تؤكد تورط قطر وتركيا فى دعم “داعش” بالمال وتهريب السلاح.
وقال القويرى إن لدى حكومته خططاً استثمارية كبرى، داعياً الشركات المصرية إلى دخول أسواق ليبيا وتنفيذ مشاريع تتناسب مع العلاقة التاريخية بين البلدين، مقترحاً أن تعمل الشركات المصرية فى المناطق الآمنة،.
وعن توفير السلاح للجيش الليبى بقيادة الفريق خليفة حفتر، قال القويرى، بحضور مستشاره الإعلامى سامى عبدالخالق، إن ليبيا تعمل على توفير السلاح، وأن هناك اتفاقيات مع الكثير من الدول لشراء السلاح لصالح الجيش الليبى منذ عهد القذافى، لكن الأحداث دفعت الدول المتعاقدة إلى وقف التوريد رغم حصولها على دفعات التعاقد.
قال إن مجلس الأمن يقبل «أحياناً» طلبات الحكومة الانتقالية بالتعاقد على شراء السلاح لكن فى كثير من الأحيان تعترض الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على إمداد الجيش الوطنى بالسلاح.
وانتقد الوزير الليبى تخاذل المجتمع الدولى ورفضه، بقيادة بريطانيا وأمريكا، إمداد الجيش الليبى بالسلاح، مطالباً بريطانيا بأن ترحل عن سماء ليبيا، ومخاطباً قادتها، قائلاً: لماذا تصرون على إيواء الإرهابيين واللاجئين والمعادين لدولهم،
وشكك القويرى فى نوايا القائمين على اللقاءات المشتركة بين من يسمونهم «الفرقاء الليبيين» فى الجزائر والمغرب، قائلاً: فى ليبيا 170 ميليشيا لا رابط ولا قائد يجمعها، إذا قررنا وقف القتال فى خمس دقائق بعد إصدار حفتر أمر وقف القتال فسيتم تنفيذ القرار، لكن من سيكون له الحكم واجب النفاذ على تلك الميليشيات، منتهياً إلى أن تلك اللقاءات لن تنتهى لنتائج جيدة، ومؤكداً على ضرورة وضع قيادات “داعش” و”الإخوان” بالسجون لما ارتكبوه من جرائم فى حق ليبيا، موجهاً رسالة إلى الغرب قائلاً: نحن نحمى شواطئنا حتى لا يتسرب الداعشيون إلى بلادكم، فلا تعملوا على إضاعفنا حتى تأمنوا شر الإرهاب، كما طالب الحكومة المصرية بوقف إعادة المصريين حتى لا تعطى رسالة سلبية عن قدرتنا على مواجهة “داعش” والكيانات الإرهابية فى ليبيا.
