قال زكريا محى مدير عام الهيئة العامة للرقابة المالية أن عملية التخصيم تعنى شراء الحقوق المالية الناشئة عن بيع البضائع او تقديم الخدمات ،مشيرا إلى أن هذه الحقوق يمكن أن تكون حالية أو مستقبلية.
أضاف خلال كلمته التى ألقاها فى أول ندوة متخصصة عن التخصيم فى افريقيا أن شروط حصول الشركة على ترخيص لمزاولة نشاط التخصيم تتمثل فى ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 10 مليون جنيه ،واسيفاء متطلبات الكفاءة العلمية للمتدربين بجانب أن يكون من ضمن المساهمين حاصل على أكثر نسبة مساهمة لا تقل عن 25% من راس مال شركة التخصيم و الاشتراك فى إحدى المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للتخصيم IFG لتكون ضامن للعمليات الخاصة بالشركة.
تابع أن مزايا التخصيم تتمثل فى ضمان التدفق النقدى الذى يحتاجه المشروع التجارى و الحد من مخاطر الديون المتعثرة و توفير الحلول التمويلية للعملاء الغير مؤهلين للحصول على التمويل المصرفى التقليدى خاصة الشركات الصغيرة و المتوسطة .
أضاف أن مزايا التخصيم الأخرى تكمن فى تعظيم المنفعة لكلا من البائع و المشترى و التحكم الأفضل للتدفقات النقدية للعميل بجانب دعم عمليات التصدير و تحسين الوضع التنافسى للصادرات المحلية فى الاسواق الخارجية.
تابع أن المزايا الأخرى تتمثل فى الحد من إخفاق المشروعات التجارية و تلافى انهيارها و ذلك من خلال تأمين حصولها على مستحقاتها الآجلة ، بالإضافة إلى توسيع نطاق الائتمان فى الدولة ما يرفع القوة الشرائية.
أوضح أن نشاط بدأ فى مصر بشكل رسمى عام 2007 طبقا للائحة التنفيذية لقانون الضمانات و الحوافز.
