حامد : علينا تنفيذ خطة الرئيس السيسى التى وضعها لتقدم البلاد
حامد : البطالة فى مصر تضخمت خاصة بعد عودة العمالة المصرية من ليبيا
أشاد المستشار فؤاد حامد الخبير الاستثمارى بقرار وزارة المالية بتوحيد أسعار الضرائب على الدخل ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح، التى تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى فى حين تخفض على الشرائح الأدنى.
وقال حامد فى حواره لبرنامج “البرلمان” مع الاعلامى الكبير نصر القفاص توقيت صدور القرار صائب ويأتى ضمن حزمة تحفيز الاستثمار، التى تعمل عليها الحكومة لطرحها على المشاركين بالمؤتمر للاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن القرار سيساهم أيضا فى معالجة عجز الموازنة الحالى.
و تعليقا على تأجيل الانتخابات البرلمانية وتأثير ذلك على مؤتمر القمة الاقتصادية أكد حامد انه لن يعلق على حكم المحكمة الدستورية بشأن الانتخابات، لكنه أشار إلى أن تعطيل الانتخابات أحدثت بعض القلق عند المستثمرين الأجانب، ولكن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الإنتهاء من التعديلات خلال شهر أحدثت بعض الطمأنينة.
وأوضح حامد أن قانون الاستثمار الجديد فصل بين المسئولية الجنائية والمسئولية السياسية، وأيضاً عالج مشكلة التأمينات لضمان حق العامل، مشيرا لضرورة توزيع القانون الجديد مترجماً على الوفود القادمة، وذلك لطمأنتهم وتفعيل بعض العقود التي من المتوقع إمضاءها خلال المؤتمر الاقتصادي.
وأكد أن هناك فساد إداري لابد من الاعتراف به، وأنه من الضروري “تفجير” المنظومة الإدارية في مصر، مشيراً إلى تجربة دولة الإمارات في الناحية الإدارية.
ورحب حامد بتركيز الرئيس السيسي على جيل الشباب لأن ذلك سيقدمنا في المستقبل، وقال إنه من الضروري تنفيذ خطة الرئيس التي رسمها في الناحية الإدارية، وأنه يريد وضع خطة طويلة الأمد للتقدم.
وأشار إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص والشركات مع الحكومة ومؤسسات الدولة، لأن المستثمر يأتي ليحقق مكاسب وأرباح، ولابد أن يشعر بترحيب الحكومة بذلك، لا أن يشعر بحاربة بعض مؤسسات الدولة ولا يعاني من البروقراطية الإدارية.
وتوقع الخبيرالاستثمارى أن تحتل مشاريع الطاقة، أهمية كبيرة خلال المؤتمر الاقتصادي.
وقال إن البطالة في مصر تضخمت، خاصة بعد عودة العمالة المصرية من ليبيا، مشيراً إلى أن الاستثمارات الجديدة لابد أن تستوعب تلك الأيدي العاملة، ولابد من دعم الدولة لتلك الاستثمارات للوقوف أمام حجم البطالة.
وفى النهاية طالب حامد من وزير الاستثمار بضرورة أن يخرج بعد المؤتمر ويعلن عن حجم الاستثمارات التي تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي.
