فى خطوة تعكس التزام البورصة المصرية بتسريع إجراءات قيد وزيادات رؤوس الأموال بهدف دعم الاقتصاد المصري ومساعدة الشركات على الحصول على تمويل، اجتمعت لجنة القيد بالبورصة المصرية لمدة 3 أيام متتالية خلال أسبوع واحد لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية وذلك للنظر في طلبات القيد وزيادات رؤوس الأموال التي تقدمت به عدد من الشركات.
وقد شهدت اللجان الثلاثة مجموعة من القرارات الهامة في مقدمتها الموافقة على قيد وطرح اوراسكوم كونستركشن والتى بلغ رأس المال السوقي لها في أول أيام التداول نحو 11.5 مليار جنيه، وهى أول شركة أجنبية يتم قيدها بنظام القيد المزدوج للأسهم منذ 20 عام، كما وافقت لجنة القيد بالبورصة على طرح أسهم ايديتا للصناعات الغذائية بنحو 2.1 مليار جنيه، كما وافقت لجنة القيد على السماح لبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بالسير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة بالقيمة العادلة وبما يقدر بنحو 3 مليار جنيه تقريباً.
من جانب أخر تمت الموافقة على قيد شركة اعمار في السوق المصري برأس مال يتجاوز 873 مليون جنيه، كما تقوم البورصة بمراجعة طلب القيد لشركتين أخرتين برؤوس أموال تتجاوز 205 مليون جنيه.
“نحن نسابق الزمن من أجل السماح لأكبر عدد من الشركات بالنفاذ إلى التمويل” صرح بذلك د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية، مضيفاً “اتخذنا قراراً بعقد لجنة القيد كلما كان هناك حاجة لذلك وحتى إذا تطلب الأمر عقدها أكثر من مرة أسبوعياً، وهو ما يضمن لنا تخفيض الزمن اللازم لعملية القيد وزيادات رؤوس الأموال إلى أقل مستوى ممكن، إدراكاً منا لأهمية دعم الاقتصاد المصري بكل السبل الممكنة في تلك الأوقات الهامة”
وأردف عمران “نتعامل بفكر القطاع الخاص وسنواصل تبسيط الإجراءات وتقليل زمنها” مضيفاً أن البورصة تريد أن نصبح نموذجاً في سهولة وبساطة الإجراءات في التعامل مع المستثمرين، مؤكداً أن النفاذ إلى التمويل يعتبر من أهم العوامل التي تعتمد عليها المؤسسات الدولية في تقييم مناخ الاستثمار في أي دولة.
وأكد عمران أن هذا النشاط من جانب الشركات في عملية القيد وزيادات رؤوس الأموال يعنى بصورة مباشرة أن الشركات لديها فرص توسع ونمو وتحتاج إلى تمويل لتغطية تلك الفرص، وهو ما يعنى أن الاقتصاد بدأ في التحرك بخطي سليمة وأن التعافي قد بدأ بالفعل.
كانت البورصة المصرية قد وافقت على قيد 4 شركات خلال الشهرين الأوائل من العام الحالي برؤوس أموال تقترب من 2 مليار جنيه، وأشارت البورصة في بيان لها أن النشاط الذي يشهده السوق فيما يتعلق بعمليات القيد وزيادات رؤوس الأموال إنما يأتي استمراراً للأداء القياسي الذي شهده السوق خلال 2014، بالإضافة إلى التعديلات المتتالية في قواعد القيد بهدف التبسيط على الشركات وتسهيل الإجراءات.
