تباطأ الاقتصاد الصيني في أول شهرين من العام الجاري بأدنى وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية، وذلك وفقا للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء التي أظهرت تباطؤا حادا في جميع المؤشرات الاقتصادية تقريبا.
وارتفع الإنتاج الصناعي، الذي يعد مؤشرا جيدا لنمو الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 6.8% في أول شهرين من العام مقابل العام الماضي، مما يعد انخفاضا من 7.9% في شهر ديسمبر.
وازدادت استثمارات الأصول الثابتة، التي تعد عاملا رئيسيا في اقتصاد تساهم فيه الاستثمارات في النمو بنسبة أكبر من أي وقت في تاريخها، بنسبة 13.9% في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، وهو ما يعد انخفاضا من الارتفاع السنوي الذي بلغ 15.7% العام الماضي.
وتراجعت أيضا مبيعات التجزئة، أحد المقاييس التي تحدد مدى نجاح الصين في التحول إلى نموذج نمو قائم على الاستهلاك، في الشهرين الأولين من العام الجاري إذ انخفضت من 11.9% في ديسمبر إلى 10.7%.
ويقول المحللون إن البيانات المخيبة للآمال تنذر بمزيد من التباطؤ في النمو، وقال الخبير الاقتصادي لدى “كابيتال إيكينوميكس”، جوليان إيفانز بريتشارد، إن الزخم الاقتصادي يبدو أضعف مما كان متوقعا على خلفية التعافي الأخير في نمو الصادرات وقراءات مؤشر مديري المشتريات، وعلى هذا النحو، فمن المرجح مشاهدة مزيدا من التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري.
