أفادت مصلحة الضرائب المصرية اليوم، أن تخفيض سعر الضريبة على الدخل إلى 22.5% لا علاقة بينه وبين الضريبة على توزيعات الأرباح أو الأرباح الرأسمالية المسماة بضريبة البورصة باعتبار أنها ضريبة مقطوعة.
وأضافت مصلحة الضرائب، أنه سوف يتم تطبيقها وفقا للأسعار الواردة بالقانون (53) لسنة 2014 كما يتم تطبيقها وفقا للقانون واللائحة التنفيذية للقانون .
وتابعت المصلحة بأن التعديل يتعلق بالضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية أي 2015 ومن ثم لا يؤثر على الضريبة المستحقة عن السنة الماضية 2014 والتي يقدم عنها الإقرارات الضريبية حتي 30 أبريل 2015″. مضيفة أن “إلغاء الضريبة الإضافية المؤقتة اعتبارا من الفترة الضريبية 2015 وهذا يعني أن تطبيقها لمدة سنة فقط عن الفترة الضريبية 2014” .
كما سيتم إلغاء الضريبة الإضافية المؤقتة اعتبارا من الفترة الضريبية 2015 , وهذا يعني أن تطبيقها لمدة سنة فقط عن الفترة الضريبية 2014
وتتراوح ضريبة الدخل حاليا في مصر بين 10% إلى 30% مقسمة على 6 شرائح، لتصل لأعلى حد على من يتجاوز دخله المليون جنيه سنويا.
وفي 2014، اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات للإصلاح الاقتصادي شملت تعديل ضريبة الدخل من خلال فرض ضريبة على البورصة وفرض ضريبة على الأغنياء بواقع 5%، واتخاذ قرار بتطبيق الضريبة العقارية الجديدة.
