إلزام المستثمر السعودى بتكلفة نقل الطريق وتعهدات رسمية باستصدار تراخيص المشروع خلال شهرين
2 مليار جنيه لتطوير فندق الشركة بالغردقة و3.7 مليار لإنشاء أبراج جديدة محل «مريديان» القاهرة
انتهت لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء من تسوية النزاع بين الشركة المصرية السعودية لاستثمارات البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر حول فندق شيراتون الغردقة.
وينص الاتفاق المبرم بين الشركة والمحافظة على سداد الشركة 30 مليون جنيه للمحافظة مقابل التنازل عن كل القضايا المرفوعة بين الطرفين.
وفقاً للاتفاق تنازلت الشركة المصرية السعودية عن 16 دعوى قضائية مرفوعة أمام القضاء، إلى جانب دعوى تحكيم أمام مركز التحكيم الدولى بالقاهرة.
وقال عبدالعزيز الشهيل، العضو المنتدب بشركتى المصرية السعودية لاستثمارات البحر الأحمر وشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية، إن شركته ستلتزم بنقل الطريق الحالى القريب من الشاطئ إلى خلف المنتجع بتكلفة تتراوح بين 25 و30 مليون جنيه.
كما تلتزم محافظة البحر الأحمر بالموافقة على التراخيص الخاصة بالشركة خلال شهرين.
وفقاً للشهيل «كان من الصعب أن يتم استغلال المنتجع فى ظل وجود طريق يحجز المنتجع عن الشاطئ، بل لم يراع الطريق نفسه حرم الشاطئ حيث يبعد عن البحر 4 أمتار».
واشترت الشركة المصرية السعودية لاستثمارات البحر الأحمر الفندق فى عام 1993 بتكلفة 15 مليون دولار بسعر للمتر وصل 40 دولاراً.
وأضاف أن الشركة أنفقت على الفندق 26 مليون دولار حتى عام 1998، ورفضت الجهات الحكومية إعطاءها التراخيص الخاصة بمزاولة العمل.
وأوضح الشهيل «نفسنا طويل للغاية، وفى جميع الأحوال ننظر لمصر باعتبارها بلدنا الثانى ولن نتخارج منها»،
وتبلغ مساحة الفندق 344.5 ألف متر بواقع 82 فداناً، بحسب الشهيل، مضيفاً أن الشركة أعدت خطة للبدء فى تطوير الفندق باستثمارات 2 مليار جنيه.
وقال إن العمل بالفندق توقف منذ 1998 حتى الوقت الحالى، ما عطل فرص عمل لـ1500 شخص، إلى جانب ملايين الجنيهات كعائد ضريبى للدولة من مزاولة الفندق لنشاطه.
وتعمل الشركة على تنويع المنتج السياحى الذى يوفره منتجع شيراتون الغردقة بحسب الشهيل، حيث سيتم إنشاء وحدات «تايم شير» وإسكان سياحى، إلى جانب نحو 5 قصور ومارينا لسياحة اليخوت.
وتوفر الشركة %50 من تكلفة التمويل للفندق ذاتياً على أن يتم توفير الباقى عبر الحصول على قرض بقيمة مليار جنيه من البنك الأهلى المتحد.
وأضاف الشهيل أن شركته ستبدأ فى الأعمال الإنشائية للفندق عقب الحصول على الموافقات الخاصة بذلك.
وتم تكليف مكتب حسين صبور بتقديم الاستشارات الفنية للمشروع.
ووفقاً للشهيل فإنه الشركة المصرية السعودية للتنمية السياحية المالكة لفندق المريديان على نيل القاهرة تنوى ضخ 3.7 مليار جنيه فى إقامة أبراج ترفيهية ودور عرض وشقق فندقية، وتقع الأبراج على مساحة 14.6 ألف متر مربع.
