تفاعلت شركات السيارات والوزارات والهيئات الحكومية مع توصيات مؤتمر القمة السنوية لصناعة السيارات «إيجيبت أوتوموتيف»، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة «بزنس نيوز» للنشر والتوزيع التى أطلقت فعاليات قمة السيارات ديسمبر الماضى.
وقد قامت مؤسسة «بزنس نيوز» بعرض نتائج القمة «ايجيبت أوتوموتيف» للسيارات من توصيات على كافة الهيئات والمؤسسات والوزارات المعنية بصناعة السيارات، حيث بلغ اجمالى التوصيات 23 توصية، وجهت الى أكثر من 12 جهة معنية بمختلف أوجهها.
وحرصت «البورصة» على نشر أبرز التوصيات التى خرج بها المؤتمر وأبرز ما تم تحقيقه منها، وما تتم دراسته حالياً من قبل الجهات المعنية.
1- ضرورة قيام الحكومة بإقرار استراتيجية واضحة لصناعة السيارات والصناعات المغذية بحد أدى خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
التأثير: وجود استراتيجية تحدد أهداف الحكومة والقطاع الخاص بالتنسيق مع كل منهما يمنح الشركات العالمية صورة واضحة عن فرص التواجد والمنافسة بالسوق، مقارنة بالأسواق المنافسة لجذب الاستثمارات، بما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات فى القطاع.
الموقف الحالى. اهتمت وزارة التجارة والصناعة بهذه التوصية مع مشاركة من عدة وزارات، وأكدت أنه يجرى الآن بالفعل عمل دراسة وافية لخطة الدولة لهذا القطاع خلال السنوات القادمة، وسيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء منها فى القريب العاجل.
2- مطالبة مصعنى السيارات بضرورة الاستفادة من مزايا التوجه لعمليات الإنتاج الكبير للمنافسة والاتجاه للتصدير.
التأثير: إذا بلغت مبيعات السوق المصرى 293 ألف سيارة العام الماضى، و352 ألفاً نهاية 2015، فالسوق يعانى من التفتت على 18 مصنّعاً، ولابد لإقامة صناعة سيارات ناجحة أن يكون هناك توجه لسياسات الإنتاج ذات الحجم الكبير، موجهة إلى السوق المحلى والتصدير وخاصة للدول التى تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة مثل الأسواق الأفريقية وخاصة دول شمال أفريقيا وأيضاً الدول العربية والشراكة الأوروآسيوية.
المساهمة فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر، زيادة حجم الصادرات بسيارات مصنعة فى مصر، زيادة حجم صادرات مكونات السيارات بعد زيادة درجة تنافسيتها وجودتها بما يتيح وجود سوق محلى يسمح بضخ استثمارات كبرى فى الصناعات المغذية.
الموقف الحالى: أثارت هذه التوصية حفيظة الشركات المجمعة للسيارات، وأكدوا أن هذا الأمر من الصعب تحقيقه إلا إذا استطاعت الحكومة تقديم حزمة من الدعم للصناعات المغذية، والتى من خلالها يمكن إنشاء مدينة صناعية كبيرة تنافس بها البلدان المصدرة لمستلزمات الإنتاج، ويمكن على نطاق صغير تجميع بعض الأنواع من شركات مختلفة داخل المصانع القائمة كما يحدث الآن.
3- دراسة منح حوافز ضريبية وتصديرية جادة للمنتجين الكبار الذين يضعون فى خططهم إنتاج ما يزيد على 100 ألف سيارة سنوياً.. بغرض بيعها فى السوق المحلى والتصدير وتشجيع المنتج المحلى على حساب المستورد.
التأثير: زيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة عدد العمالة المصرية، لأن الشركات المصرية لن تتمكن من المنافسة الخارجية إن استمر المكون المحلى فى إنتاج السيارات منخفضاً، وكذلك جذب المنتج الكبير الذى سيستفيد من وفورات الإنتاج، وسيتمكن من مواجهة المنافسة الخارجية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة التصدير من مصر.
الموقف الحالى: تتم دراسة هذا الأمر وسيتم الإعلان عن ما أسفرت عنه الدراسة مع الاعلان عن الخطة الحكومية للقطاع.
4- يجب أن تكون اشتراطات الضمان واضحة المعالم ولا تترك للتأويل والتفسير من خلال كتيب الضمان، مع ضرورة فرض مبدأ الشفافية بين الوكيل والعميل ولجنة حماية المستهلك.
التأثير: تلافى المشكلات العالقة بين شركات السيارات والعملاء.
الموقف الحالى: قابل هذا الامر اهتماماً بالفعل من لجنة حماية المستهلك واقرته فى التعامل مع العميل وشركات السيارات.
5- ضرورة الاهتمام بصناعة السيارات صديقة البيئة والسيارات الكهربية والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى ومنحها حوافز للتوسع فيها.
التأثير: خفض التلوث جراء عوادم السيارات وتحسين وسائل النقل خاصة النقل العام والحافلات السياحية.
الموقف الحالي: يتم بالفعل تطبيق هذا الامر بالنسبة للنقل الجماعى وجارٍ وضع استراتيجية جديدة من قبل الحكومة لتوسيع نشاط ودخول السيارات الكهربائية هذا ما اعلنت عنه الحكومة بهذا الخصوص.
6- دعم الحكومة لاستيراد المواد الخام المطابقة للمواصفات القياسية العالمية غير المتوفرة فى مصر ورفع القيمة الجمركية على مدخلات الإنتاج من الخارج التى يتواجد بديل محلى لها مثل “الصاج – المواد الكيماوية”.
التأثير: التيسير على المصنعين المحليين وتخفيض التكلفة وإعطاء ميزة تنافسية لهم.
الموقف الحالى: تتم دراستها حالياً ويبدو أنها لن تطبق، خاصة ان مستلزمات الإنتاج تحصل بالفعل على دعم من الدولة، وسيتم الاعلان عن الموقف النهائى بعد اتمام الدراسة.
7- الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الناشئة فى صناعة السيارات مثل المغرب وتونس والجزائر وجنوب افريقيا.
التأثير: زيادة الإنتاج والقاعدة الصناعية وزيادة التنافسية مع تلك اأسواق وعدم ترك المجال للاعبين الدوليين للتوسع فى تلك الاسواق وسط غياب السوق المصري.
الموقف الحالي: يبدو ان هذه التوصية لم يتقبلها القائمون على القطاع، حيث إنها طرحت للنقاش اكثر من مرة وخلال عدة سنوات ولم تلق اهتماماً.
8- وضع استراتيجية إعادة تدوير السيارات الهالكة والاستفادة من خبرات الدول الأخرى فى عملية إعادة المكونات.
التأثير: يعد تجاهل صناعة تخريد السيارات عائقاً أمام نمو قطاع السيارات والصناعات المغذية والاستفادة من المواد الخام المرتبطة بإعادة التدوير.
الموقف الحالي: اهتمت بالفعل عدة جهات بهذا الأمر، وقام بالفعل مجموعة رجال الاعمال بتقديم اقتراحات استثمارية لتفعيل هذا الامر وجار دراستها من الجهات المعنية.
9- يجب على الحكومة تبنى مشروع للتطوير والبحوث (R&D) للمعدات ومعامل الإنتاج ومراقبة الجودة واختبار الاجزاء المكونة للصناعات المغذية.
التأثير: صعود نسبة التصدير بالنسبة للمكونات والصناعات المغذية؛ لأنها الأقرب لاكتساب الجودة العالمية فى الوقت الحالي.
الموقف الحالي: لا يوجد اى تحرك.
10- إعداد ضوابط بيع السيارات المستعملة وفقاً لقواعد محددة وقواعد للبيع.
التأثير: سهولة بيع السيارات المستعملة وتحقيق مبدأ الشفافية فى عمليات البيع وضمان حقوق العملاء وخلق قاعدة بيانات اكثر دقة عن السوق.
الموقف الحالي: قابل صعوبة فى اصدار قانون ملزم.
11- تشكيل لجنة من قطاع السيارات “منتجون – وكلاء – مراكز خدمة” لمناقشة موسعة مع جهاز حماية المستهلك حول مناقشة وضع قطاع السيارات فى القانون الجديد.
التأثير: يفضل اصدار ملحق خاص باللائحة الجديدة بقانون حماية المستهلك الجديد يراعى خصوصية السيارات كمنتج يتكون من آلاف المكونات.
الموقف الحالي: رحب جهاز حماية المستهلك والذى أبدى رغبته فى ذلك، سيتم تفعيله بعد الموتمر الاقتصادي.
12- ضرورة تفعيل وربط مواصفات السيارة المستوردة أو المجمعة محلياً بالمواصفات القياسية التى تم الاتفاق عليها من قبل الدولة.
التأثير: تقليل نسبة الحوادث على الطرق وتلف السيارات نتيجة عدم مناسبتها للطرق لأن بعض السيارات لا تصلح للاستخدام فى الطرق المصرية.
الموقف الحالى: بالفعل تم اجتماع بين لجنة المواصفات القياسية واتحاد الصناعات واقرا مواصفات جديدة سيتم تطبيقها خلال السنوات القادمة بواقع 10 مواصفات كل عام بخلاف ما تم الاعلان عنه مسبقاً.
13- ضرورة توجيه البنوك لتمويل قروض شراء السيارات التجارية كالأوتوبيسات والميكروباص وعدم اقتصار التمويل على الملاكى والتوسع فى عمليات التمويل بالأقاليم.
التأثير: يساعد على نمو الدورة الاقتصادية فى مصر وتنشيط السوق وخلق فرص عمل جديدة.
الموقف الحالي: لم يحدث أى جديد فى الامر نتيجة التغيرات الاقتصادية الحالية.
14- تسهيل صرف التأمين على السيارة سواء الإجبارى أو الشامل.
التأثير: إنهاء المشكلات العالقة بين العملاء وشركات السيارات وشركات التأمين للمساهمة فى دفع عمليات البيع والشراء بالنسبة للمستهلكين فى قطاع السيارات
الموقف الحالى: لا جديد من قبل الشركات.
15- دراسة تعديل قانون التأجير التمويلى وامكانية استغلاله من جانب الأفراد وعدم قصره على الشركات.
التأثير: المساهمة فى زيادة نسبة الإنتاج وزيادة المبيعات محليا.
الموقف الحالى: هناك حزمة قوانين جديدة فى القطاع المصرفى ربما ستسفر عن تفعيل هذا الاقتراح.
16- إلغاء الدمغة المفروضة على أقساط التأمين وإلغاء ضريبة المبيعات المحصلة على حطام السيارة من شركة التأمين.
التأثير: تخفيف النفقات على الشركات لتقوم بواجبها لدفع جميع تعويضات عملاء السيارات.
الموقف الحالى: لا يوجد أى دراسة فى الوقت الحالي.
17- دراسة تشريع جديد لتحويل التأمين الشامل أو التكميلى إلى إجبارى على السيارات.
التأثير: توسيع مظلة التأمين على السيارات وزيادة مقابل التعويضات للعملاء. وخفض نسبة التأمين من خلال زيادة حجم السوق للشركات كما يحد من المشكلات المترتبة على الحوادث.
الموقف الحالي: بدأ بالفعل العمل على هذا الاقتراح من قبل لجنة السيارات بقطاع التأمين ويدرس مقترح قانون تأمينى بهذا الخصوص خلال الفترة المقبلة.
18- تقنين حالات وشروط رد او استرجاع السيارات المباعة واعلان هذه الشروط مع الاخذ بمعدل الاحلال المعترف به عالمياً.
التأثير: مراعاة ما تتكبده الشركة من خسائر فى اجراء استرجاع السيارة، ووضع قوانين صارمة توضح حالات استرجاع السيارة وفقاً للضوابط العالمية.
التأثير: فى ظل زيادة حالات استرجاع السيارات بقانون حماية المستهلك بدون سبب يدعى للرد، بالإضافة الى الخسائر على الوكيل او التاجر بحيث تفقد السيارة 10 آلاف جنيه من سعرها بمجرد ترخيصها.
الموقف الحالي: تقوم بالفعل لجنة حماية المستهلك بوضع آليات جديدة تختص باسترجاع السيارات المباعة وفقاً للشروط والاحداثيات العالمية.
19- ضرورة أن تطبق الحكومة سياسة طويلة المدى ومستمرة بشأن الإحلال والتجديد لأى سيارات مر عليها أكثر من 25 عاماً وما زالت تسير على الطرق المصرية مع مراعاة السيارات ذات الطابع التاريخي.
التأثير: زيادة معدلات البيع والإنتاج وتشجيع الصناعة المحلية وحماية البيئة والسياحة والحد من اعطال السيارات وما تسببه من زحام مرورى.
الموقف الحالي: جار مناقشة الامر مع الوزارات المعنية للاعلان عن الموقف النهائى من هذا الامر.
20- توفير العمالة الفنية المدربة لمصانع السيارات تحت مظلة الدولة مع مراعاة تخصيص أقسام للسيارات فى المدارس الفنية.
التأثير: ارتفاع مستوى الجودة فى عملية الإنتاج وزيادة معدلاته، بتوفير العمالة الفنية الماهرة التى تعتبر عاملاً أصيلاً فى ثبات الإنتاجية وارتفاع مستوى جودة الإنتاج.
الموقف الحالي: أبدى “اهتمام بالغ” من قبل الدولة وربما سيعلن عن مدارس وجامعات فنية قريبة خاصة بعد التعديلات الوزارية الاخيرة والخاصة بوزارة التعليم الفنى والتى ابدت اهتماماً بهذا الامر..
21- ضرورة توجيه البنوك لتمويل قروض شراء السيارات التجارية كالأوتوبيسات والميكروباص وعدم اقتصار التمويل على الملاكى والتوسع فى عمليات التمويل بالأقاليم.
التأثير: سيساعد على زيادة دخل الفرد والتوسع فى عمليات النقل الجماعى وذات المواصفات العالية المتميزة والتقليل من الهالك..
الموقف الحالي: لا يوجد دراسة من قبل القطاع المصرفى لتوفيرها.
22- تطبيق المواصفات الفنية للأمم المتحدة UN -ECE والتى تتضمن 126 مواصفة أقرتها الحكومة 2010 ولم تطبق منها سوى 10 موصفات حتى الآن.
التأثير: الاسراع بدورة النشاط الاقتصادى ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الموقف الحالي: تحت الدراسة
23-إعادة دراسة النظر فى نسب التصنيع المحلى لأجزاء السيارات مما يشجع مصنعى الصناعات المغذية على زيادة أعداد الموردين والمنتجين لهذه الصناعة.
التأثير: يترتب على الالتزام بنسب تصنيع محلى حقيقى زيادة عدد المصانع والموردين وخلق فرص عمل من جانب الصناعات المغذية.
الموقف الحالى: تحت الدراسة.
كتب: محمد أبوالفتوح
أحمد عامر