«توفيق»: درسنا المشروع مع «التنمية الصناعية» ورفعه للوزارة الشهر الحالى
المصريون بالخارج: قاعدة ضخمة لتصدير المنتج الجديد مقابل الإعفاء الجمركى
كشف على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات عن تفاصيل المشروع الذى تتبناه الرابطة بتصنيع «مليون سيارة» بهدف التصدير، وتوفير عشرات الآلاف من الوظائف، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الدولة السيادية بما يقرب من 5 مليارات دولار كحصيلة سنوية لخزانة الدولة.
وأوضح توفيق، خلال حواره مع «البورصة»، أن المشروع يقوم على الشراكة مع إحدى الشركات العالمية أو أكثر لتصنيع «مليون سيارة» بهدف التصدير، مقابل أن تقوم وزارة الصناعة بزيادة نسبة المكون المحلى واعتماد مواصفة كاملة للسيارة المصرية.
أضاف أن الرابطة قدمت المشروع للهيئة العامة للتنمية الصناعية للدراسة، على أن ترفعه الهيئة إلى وزارة الصناعة خلال الشهر الحالي.
أوضح توفيق، أن صناعة السيارات، قامت على أساس القانون الذى يعطى ميزة للمصنعين بأن تصل نسبة المكون المحلى إلى %60 فى منتجات الصناعات الهندسية، لكن القانون أعطى الحق لوزير الصناعة بتحديد نسبة المكون المحلى وتقليلها كنوع من جذب للاستثمار لفترات معينة، وبناءً على ذلك أعلنت وزارة الصناعة فى أوائل التسعينيات، أن نسبة المكون المحلى ستمثل %40 من المنتج المصنع فى مصر، ثم بعد ذلك زيادة بـ%5 لتصبح نسبة المكون المحلى %45 حتى الآن.
وأضاف أنه رغم تدنى نسبة المكون المحلى فى الصناعات الهندسية، فإن نسبة %45 ليست هى النسبة الحقيقية، مبيناً أن الرابطة قامت بدراسة لحصر النسبة، وأوضحت أن نسبة المكون المحلى تتراوح ما بين %26 و%28 فى الصناعات الهندسية.
قال توفيق إن مشروع «المليون سيارة» يوصى وزارة الصناعة بوضع استراتيجية لصناعة السيارات على أن ترفع نسبة المكون خلال السنوات الخمس المقبلة %10 بحيث تزيد النسبة سنوياً %2.
وحول إنشاء دراسة لذلك المشروع وطرحه للمناقشة أمام الهيئات والشركات المعنية بتلك الصناعة، أكد توفيق أن الرابطة عقدت اجتماعات لرصد الوضع الراهن الذى تشهده صناعة السيارات فى مصر، إذ شهد عام 2014 انتاج أكثر من 39 موديلاً تجارياً وركوب ينتج فى مصر من خلال أكثر من 17 شركة، لا يزيد إنتاجها جميعها معاً على 140 الف سيارة للسوق المحلى.
وكشف أن النظام الحالى فى تجميع السيارات لم يخدم صناعة السيارات فى حد ذاتها، وأن الحل الأمثل للنهوض بالصناعة يتطلب تخطيطاً لإنتاج مليون سيارة يتم من خلالها الاستفادة من خطوط الإنتاج والطاقة الفائضة لدى كل مصنع.
وسيارات الركوب فى مصر لم تشهد نمواً فى كمياتها، ولا تعميق مكوناتها محلياً على مدى 30 عاماً، إلا بنسب ضئيلة للغاية، رغم الدعم المقدم لها فى صورة تخفيض جمارك المكونات المستوردة، وكان من أسباب ذلك عدم الإنتاج الكمي، إذ لم يزد إنتاج موديل واحد من السيارات على 30 ألف سيارة سنوياً فى مقابل اتجاه بعض الدول العربية المحيطة لإنتاج سيارات الركوب بكميات كبيرة تصل إلى 400 ألف سيارة سنوياً فى المشروع الواحد، ما يمثل تحديات كبرى لصناعة السيارات فى مصر.
وأضاف أنه يمكن مواجهة هذه المشكلة من خلال إعلان الحكومة المصرية عن مشروع لتصنيع سيارة ركوب من إحدى الشركات العالمية، ويمكن تخصيص أرض كاملة المرافق للمشروع بمساحات كافية لإنتاج مليون سيارة على أن تقتصر عليها المشتريات الحكومية وشركاتها، واستخدامات الشرطة والقوات المسلحة بحيث تعرض على أفرادها شراء هذه السيارة بالتقسيط على أن تقتصر عليها تراخيص السيارات الأجرة «التاكسى» فى جميع المحافظات.
كما يمكن أن تعرض على المصريين العاملين بالخارج «خاصة المنطقة العربية والأفريقية» بحيث يتم تسليمها لهم فى مواطن عملهم هناك، ويسمح لهم بالدخول بها لمصر دون رسوم جمركية وعمل دعاية للسيارة بالخارج.
ويتضمن الاقتراح منح الطراز الفائز من الشركات العالمية ميزات للكميات المصدرة للخارج، وتقوم الشركة مانحة الرخصة بالمساهمة الفنية فى مركز للأبحاث والتطوير والتدريب خاصة للفنيين على عمليات التصنيع والتجميع، وصناعة المثبتات والمعدات اللازمة للمشروع محلياً، والتدريب على الصيانة والإصلاح فى مراكز الخدمة على أن توجه الدعوة إلى شركات السيارات المحلية للاشتراك فى تجميع السيارة، حسب الطاقة الإنتاجية المتوفرة لديها، أو التى تضيفها إلى طاقتها، وطبقاً للسعر المناسب، وهذه السياسة تنتهجها بعض شركات السيارات فى مصر.
أما بالنسبة للصناعات المغذية للسيارات، فيمكن أن تتم دعوة شركات الصناعات المغذية للسيارات لتقديم عروضها لتصنيع مكونات السيارة الفائزة، وبالكميات الاقتصادية على أن تمنح الحكومة للصناعات المغذية للسيارات المشتركة فى المشروع، أراضى ضمن الأراضى المخصصة للمشروع بهدف الوصول بالإنتاج إلى مليون سيارة سنوياً، على أن يبدأ من 200 ألف سيارة ويتم عمل أكثر من طراز من نفس السيارة لتغطية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين على أن تتراوح سعتها اللترية بين 1000 سى سى و1600 سى سى، وهى الشريحة الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، على أن تحدد المكونات المستهدف إنتاجها محلياً، والتى تصل بنسبة التصنيع المحلى إلى %80، بشرط تصدير السيارة المنتجة بنسبة تفوق %50 للخارج.
وفى تساؤل عن كيفية التصدير لدول العالم فى حين أن الدولة لم تضع حتى الآن مواصفة كاملة للسيارة المصرية، قال توفيق، إن الهيئة العامة للمواصفات والجودة لديها أكثر من 127 مواصفة للسيارة مستوحاة من المواصفات القياسية الأوروبية للسيارة، ولم تعتمدها حتى الآن، مؤكداً أن الرابطة قدمت مقترحاً لكيفية قياس نسبة المكون المحلى للهيئة ووزارة الصناعة إلا أنه لم يٌتخذ أمر بشأنه.
وكشف أن مشروع «المليون سيارة» يوصى هيئة المواصفات والجودة بأن تقوم باعتماد تصميمات ومواصفات السيارة المختارة ويشترط على الشركة المانحة للرخصة إنشاء المشروع، إشراك المهندسين والفنيين المصريين بإشراف الجامعات المصرية، فى مراحل تصميم وتطوير الطراز المرشح ومكوناته، بمراكز التصميم للشركة الأم، وبمركز التصميمات الناشئ فى مصر، بحيث ينشأ فريق عمل جديد قادر على التطوير المستمر، وبالتالى بدء توطين صناعة السيارات وتصميمها ومكوناتها بمصر؛ لأن إنتاج مليون سيارة فى مصر سينقلها إلى الدول المنتجة للسيارات.
وعلق توفيق على خلو اجندة مؤتمر القمة الأقتصادية من مشروعات خاصة لصناعة السيارات قائلاً: «من الواضح أن صناعة السيارات خارج حسابات الحكومة، وعدم الموافقة على قانون الاستثمار الجديد حتى الآن يعطى صورة سيئة عن المناخ الاستثمارى حالياً، بالإضافة إلى أنه لا يوجد برلمان، ما يعنى أن القانون مهدد بإدخال تعديلات من جانب البرلمان بعد انتخابه ثم الموافقة على قانون الاستثمار، كل ذلك يهدد جميع الصناعات وليست صناعة السيارات وحدها».
وقدم توفيق رسالة بمناسبة القمة الاقتصادية للحكومة المصرية تدعو بتبنى إحياء وتشغيل ما يقرب من 7 آلاف مصنع قد تم إغلاقها إما لأسباب مالية أو قانونية فى مصر خلال الـ20 عاماً الماضية، وذلك بدعوة المستثمرين الحاضرين بمؤتمر القمة الاقتصادية لإعادة تشغيل تلك المصانع.
وبين أن تلك الفكرة ستتغلب على أهم المعوقات التى تقابل أى مستثمر حالياً، وهى توفير الأراضى والمعدات، لافتاً إلى أن الأراضى متوفرة والمصانع منشأة ولكنها تحتاج إلى بعض التطوير وتدريب العمال، ما سيوفر عدداً كبيراً من الوظائف، مبيناً أن إعادة تشغيل تلك المصانع ستعتبر مكسباً ضخماً، من الممكن أن تحصل عليه الحكومة من المؤتمر.