سامي : تعديلات بضوابط التخصيم تشمل القاعدة الرأسمالية للشركات
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لــ “الرقابة المالية” فى اجتماعه مساء أمس برئاسة شريف سامى على تأسيس شركتين فى مجال تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وأقر تعديل ضوابط تنظيم المعايير المالية لنشاط التخصيم بما يسمح بالإعتداد بـ 50% من القروض المساندة عند حساب القاعدة الرأسمالية للشركة بدلاً من 25%، مما يزيد من حجم التمويل الممكن منحه من شركات التخصيم ويرفع الحد الأقصى المسموح للتعامل مع طرف واحد.
وأوضح شريف سامى أنه صدرت موافقة مبدئية على تأسيس شركتى تأمين تابعتين لمجموعة أكسا العالمية وكذا مجموعة المتوسط والخليج للتأمين. وعند استيفاء كافة المتطلبات الادارية والفنية ستتقدم كل شركة للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط.
وناقش مجلس إدارة الهيئة موقف التعديلات المقترحة على قانون الشركات 159 لسنة 1981 وعرض رئيس الهيئة ما دار خلال مشاركته فى الاجتماع الذى عقد مؤخراً مع لجنة التشريعات الإقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى. وكانت الهيئة قد تقدمت بعدد من التعديلات من ضمنها تنظيم معاملة أسهم الخزينة، وعدم الحاجة لتوافر نصاب فى حال اجتماع الجمعية العامة للشركة بدعوة من جهة الإدارة، وكذلك السماح بالتصويت التراكمى لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وأيد مجلس الإدارة كذلك مبدأ استحداث منشأة الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة.
كما وافق مجلس الإدارة على مد أجل صندوق استثمار “القطاع المالي للاستثمار” لمدة خمس سنوات تنتهى فى 2019.
ونظر المجلس فى عدد من المذكرات المعروضة بشأن مخالفات قانونية لعدد من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وقرر المجلس منعها من مزاولة النشاط لمدة محددة أو لحين إزالة المخالفات وذلك إعمالاً لنص المادة 31 من قانون سوق رأس المال.
