«غبور»: اقتراح وزير الصناعة دمج مصانع السيارات «قد يكون صعباً»
أرفض قرار تعديل المقطورات وأطالب الوزارة بإعادة النظر فيه
10 آلاف أتوبيس حجم الطاقة الإنتاجية لـ«MCV» و500 مليون جنيه رأس المال المدفوع
استمرار منظومة النقل العام بوضعها الحالى سيصيب القاهرة بالشلل التام خلال الـ5 سنوات المقبلة
مشاكل رابطة «مصنعى السيارات» سببها انقسام الأعضاء لفريقين
نستهدف الاستثمار بمشروع الأتوبيس السريع «BRT» فى مصر
أتوقع رفع ضريبة المبيعات على السيارات خلال الفترة المقبلة .. و نستهدف إنتاج 3 آلاف أتوبيس خلال 2015
القطاع العام ليس له دور.. وأتوقع فشل إحياء «النصر للسيارات»
قال كريم غبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة «MCV» لصناعة وسائل النقل، إن مبيعات قطاع السيارات المصرى أقل من مبيعات المستويات العالمية بكثير، مشدداً على ضرورة زيادة المبيعات، لكن التكدس فى العاصمة خلق أزمة، ومنظومة الطرق الحالية جعلتنا نصل لحالة تشبع، على الرغم من قلة مبيعات السيارات.
وقال فى حوار لـ«البورصة أوتو»، إن النظر إلى تحسين وضع قطاع السيارات فى مصر لابد أن يشمل تحسين المواصلات العامة كأحد الحلول فى القضاء على الأزمة المرورية، مبيناً أن المواصلات العامة أصبحت فى الوقت الحالى خارج اختيارات المواطن، وذلك لأنها أصبحت وسيلة مزدحمة ولم تراع المواعيد، ما جعل المواطن يتجه إلى شراء سيارة.
وأشار إلى أن %90 من عدد السيارات الموجودة فى مصر يوجد بها شخص واحد، ما خلق حالة من الازدحام، والذى سيؤثر على القطاع ككل، على عكس معظم دول العالم، حيث استخدام السيارة الشخصية يقتصر على العطلة الأسبوعية مقابل استخدام المواصلات العامة خلال أيام الاسبوع.
أضاف كريم غبور، أن علينا الاعتراف بوجود مشكلة فى إدارة القطاع العام لمنظومة النقل، مشدداً على ضرورة إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص فى الدخول لإدارة منظومة النقل العام، وخلق تنافس على تقديم خدمات متميزة لجذب مستخدمى السيارات الشخصية لاستخدام المواصلات العامة لحل الأزمة المرورية. واشترط غبور لتحقيق ذلك تقسيم المواصلات العامة إلى قسمين، أولهما مواصلات عامة لمستحقى دعم وقسم خاص للدرجات المميزة لجذب مستخدمى السيارات لاستخدام المواصلات العامة، بشرط عدم حصول ذلك النوع على دعم من الدولة، مبيناً أن تلك المنظومة ستكون الحل الأمثل للأزمة المرورية بالإضافة إلى ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه.
وأكد أن منظومة النقل العام تحتاج إلى إعادة هيكلة، لكن على الدولة أن توفر دعماً للفئات غير القادرة لكن عبر القطاع الخاص، مقابل تقديم خدمات أفضل للنقل العام بتكلفة أقل عن التكلفة الحالية التى تقدمها الدولة لمنظومة النقل، بالإضافة إلى خدمة أفضل.
أوضح غبور، أن استغلال دور القطاع الخاص فى منظومة النقل غير منظم حالياً، مشدداً على ضرورة إنشاء جهة محايدة تقوم بالإشراف وإدارة المنظومة بدلاً عن هيئة النقل العام للمنظومة لتجنب الوضع القائم للهيئة، حيث تقوم الهيئة بدورين «الحكم والخصم»، ما يخلق مناخاً غير مناسب لدخول القطاع الخاص بشكل أقوي.
وقال إن الدولة حالياً تقوم بدور القطاع الخاص، موضحاً أن القطاع الخاص لو فشل لن يستمر، وإذا نجح سيستمر، مقابل استمرار دعم الدولة لدور القطاع الحكومى فى حالة فشله أو نجاحه إذا وجد، مضيفاً أن قوانين القطاع العام تحتاج إلى مراجعة، متوقعاً فشل إحياء شركة النصر للسيارات كشركة قطاع عام.
شدد على ضرورة وضع منظومة النقل العام فى حسابات الدولة عند الحديث عن زيادة إنتاجية صناعة السيارات، مضيفاً أنه لا يمكن زيادة مبيعات السيارات دون إعادة هيكلة المواصلات العامة، موضحاً أن قطاع السيارات الملاكى حقق مبيعات عام 2014 تقترب من 200 ألف سيارة، ومن المتوقع أن تصل خلال خمس سنوات إلى 500 ألف سيارة، مبيناً أنه إذا استمر وضع منظومة النقل على هذا الوضع الحالى فستقف طرق مصر تماماً.
بيّن غبور أن التركيز على تحسين منظومة النقل سيدفع إلى زيادة مبيعات السيارات، مبيناً أن استخدام الأتوبيس يوفر استخدام 40 سيارة، بالإضافة إلى توفير الدعم المقدم على الوقود، وتقليل نسبة انبعاثات العادم من السيارات، ما سيحل الأزمة المرورية وترشيد الدعم، وبذلك ستعطى الفرصة لزيادة مبيعات السيارات.
قال رئيس مجموعة «MCV» لصناعة وسائل النقل، إن صناعة السيارات بكميات صغيرة غير مجدية اقتصادياً، مضيفاً إذا أردنا جذب المستثمرين الأجانب للتصنيع فى مصر، فمن الضرورة ألا تقل كمية إنتاج المصنع عن 200 إلى 300 ألف سيارة على عكس الكمية الإنتاجية للمصانع المحلية فى الوقت الحالى والتى تتراوح ما بين 10 و30 ألف سيارة، وهى كميات غير اقتصادية وغير منافسة للتصدير.
وأوضح أن جميع مصانع السيارات فى مصر غير منافسة للتصدير، حيث تنتج للسوق المحلى، من أجل منافسة السيارات الأوروبية المخفضة جمركياً، وليس للتصدير، مشدداً على ضرورة إنشاء صناعة للمنافسة عالمياً، وليس الاكتفاء بالعمل فى السوق المحلى فقط، والاعتماد على الحماية الجمركية للمنتج المحلي.
وحول اقتراح وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور دمج مصانع السيارات لإنتاج كميات كبيرة، علق غبور قائلاً «إن ذلك المقترح قد يصعب تنفيذه؛ لأن اختلاف ماركات السيارات سيكون عقبة أمام الدمج».
أشار غبور إلى ضرورة تحرك الحكومة للتواصل مع شركات السيارات العالمية وتوفير مميزات للصناعة المحلية فى الطاقة والمناطق الصناعية بجوار موانئ التصدير، علاوة على توفير أراض لإنشاء المصانع، بالإضافة إلى التغلب على البيروقراطية التى تواجه المستثمرين، وإعطاء ميزة ضريبية للمصنع، بحيث تجذب مستثمراً يصنع سيارات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
أضاف غبور أن المواصلات العامة بحاجة إلى دعم، وأنه من الضرورى رفع الدعم على راكبى السيارات الملاكى مع دعم المواصلات العامة، بحيث يمكن فرض ضريبة يتحملها مشترو السيارات، فى المقابل توجهها إلى دعم النقل العام، مبيناً أن تلك الضريبة لا يمكن تطبيقها إلا عبر رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات، حيث تشهد الجمارك انخفاضاً بعد تطبيق المشاركة المصرية الأوروبية، مقترحاً فرض ضريبة سنوية على السيارات.
وتوقع أن تتجه الدولة الفترة المقبلة لرفع ضريبة المبيعات، حيث تعتبر نسبة %10 قليلةً، مقارنةً معظم دول العالم فى مقابل انخفاض إيرادات الجمارك، مشدداً على ضرورة تطبيق الضريبة السنوية على السيارات والتى ستساعد على تطبيق عملية الإحلال على السيارات والميكروباصات وأيضاً الأتوبيسات، بحيث ترتفع نسبة الضريبة السنوية على السيارات التى تعدى عمرها 20 عاماً لتجبر مالك السيارة على تخريدها وشراء سيارة جديدة.
أوضح أن شركة «MCV»، بدأت تصدر أتوبيسات لدول أوروبا لأكثر من 10 سنوات، كاشفاً أنه منذ بداية التصدير لم يتم فرض جمارك أوروبية على الأتوبيس المصنع فى مصر، مقابل وضع مواصفات عالية جداً فى الجودة والسعر للمنتج، مبيناً أن شركته هى الشركة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تصدر أتوبيسات لأوروبا.
وكشف كريم غبور، أن حجم الطاقة الإنتاجية للشركة يقترب من 10 آلاف أتوبيس فى العام، ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 500 مليون جنيه، وشركة «MCV» هى الشركة الوحيدة التى لديها تلك الطاقة فى المنطقة.
أضاف أن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية من 3 إلى 10 آلاف أتوبيس، وتستهدف نمو المبيعات خلال 2015 لتصل إلى 3 آلاف أتوبيس مباع خلال العام.
وكشف أن شركته تصدر لمعظم دول أوروبا وآسيا وأفريقيا ومعظم دول الشرق الأوسط من بينها جميع الدول العربية، بالإضافة إلى استراليا.
وقال إنه يصدر أتوبيسات لأوروبا الخاصة بالنقل العام وأتوبيسات المدارس، حيث تتنوع الأتوبيسات ما بين «أتوبيس دورين» و«الأتوبيس العادى» باختلاف المواصفات.
قال إن مصر لم تستورد أتوبيسات من الخارج، وإن الشركة تورد للمؤسسات الحكومية، لأن الحكومة مجبرة على الشراء من المنتج المحلى، وذلك لتميز المنتج المحلى جودة وسعراً.
وأشار إلى أن الدولة قامت بحماية صناعة السيارات خلال الـ30 عاماً الماضية، وتعتبر تلك فترة كافية لحماية الصناعة، فعلى الدولة أن تعطى الأفضلية لمن يستطيع تصنيع منتج بأفضل جودة وأفضل سعراً.
وكشف غبور عن نية شركته التقدم لمشروع الأتوبيس السريع «BRT» الذى تعتزم وزارة النقل طرحه خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن المشروع سيساعد على حل الأزمة المرورية فى محافظة القاهرة، مبيناً أن الشركة ستدرس المشروع للتقدم لتطبيقه، موضحاً أن مشروع الأتوبيس السريع يصعب تطبيقه خارج محافظة القاهرة وذلك لقلة الإشغال التى تستطيع تغطية تكلفته.
وقال إن الشركة لديها أسطول أتوبيسات يربط بين محافظات الجمهورية، لتسهيل عملية النقل بين المحافظات.
وأعلن كريم غبور رفضه للقرار الحكومى الخاص بتعديل المقطورات خلال مهلة قصيرة والتى تنتهى أغسطس المقبل، مبيناً أنه من الصعب تعديل ما يقرب من 50 ألف مقطورة، وأن تعديلها يحتاج إلى وقت يصل إلى 10 سنوات، مطالباً بإعادة النظر فى هذا القرار.
وأضاف أن الحكومة وضعت مسئولية الحوادث على المقطورات وذلك غير صحيح، موضحاً أن معظم الدول الأوروبية تستخدم المقطورات، متسائلاً إذا كانت المقطورة هى سبب الحوادث لمنعتها أوروبا أو شاهدنا كثرة الحوادث فى أوروبا، وأن منعها قرار غير صحيح.
وأوضح غبور أن المشكلة الحقيقية تتمثل فى عدم وجود فحص سنوى للمقطورات وكشف على العادم وانبعاثاته وعلى كفاءة المكابح للسيارة والمقطورة لإعطائها شهادات صلاحية، «توجد سيارات نقل تعمل حتى الآن مر عليها أكثر من 30 عاماً دون أن تفحص، وهذا هو السبب الحقيقى لكثرة الحوادث فى مصر».
وقال كريم غبور، إن مشكلة رابطة مصنعى السيارات فى الوقت الحالى تتمثل فى أن أعضاء الرابطة مقسمون إلى جزءين، جزء يتبنى فكرة وجود مصانع كبيرة للمصانع التى تنتج 100 – 200 ألف سيارة، والجزء الآخر يتبنى فكرة أنه لابد من إعطاء فرص للمصانع الصغيرة، مبيناً أن هذا الانقسام أدى إلى خلق خلاف داخل الرابطة وانعكس ذلك على سياسة الرابطة تجاه القطاع.
أضاف أن الدولة عليها تحديد اتجاه سياستها فى صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة بوضع استراتيجية، وبالتالى سيضطر أعضاء الرابطة فى التعامل مع الاتجاه الذى ستحدده الدولة، موضحاً أن وضع الاستراتيجية سيتوقف على وجود برلمان وحكومة منتخبة، بحيث يمكن وضع سياسة طويلة المدي.