القطاع الزراعي قاطرة التنمية للاقتصاد المصري
14 % مساهمة القطاع في الناتج القومي ويستوعب 32 % من العمالة
يعد القطاع الزراعى من ابرز القطاعات التي يمكنها ان تكون قاطرة التنمية للاقتصاد المصري ككل , نظرا لاعتماد الدولة علي استيراد 60 % من غذائها رغم توافر كافة مقومات الاكتفاء الذاتي .
وقال علاء دياب رئيس مجلس ادارة شركة بيكو للحاصلات الزراعية ، ان قطاع الاستثمار الزراعي من اهم وابرز القطاعات الواعدة في السوق المحلي , نظرا لتوافر كافة مقومات النجاح للاستثمار في هذا القطاع .
واشار الي ان الدولة اهملت القطاع علي مدار العقود الماضية , الامر الذي دفع العديد من المستثمرين والافراد الي استصلاح وزراعة الارض بدون الرجوع للدولة او التخطيط لتلك المشروعات , بما ساهم في وجود عشوائية بالقطاع .
وتمثل الزراعة قطاعا هاما من قطاعات الدولة حيث يعمل بها نحو 27.1 % من اجمالي المشتغلين وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الخاص بعدد المشتغلين لعام 2012 , ويساهم القطاع بحوالي 13.4 % من اجمالي الناتج القومي خلال عام 2011/2012 بمعدلات نمو تقدر بنحو 2.9 % .
واوضح دياب ان توفير التمويل من ابرز المشكلات التي يواجهها القطاع بالسوق المحلي , حيث ترفض البنوك توفير التمويل اللازم للققطاع لعدم وجود الضمانات الكافية في ظل حصول المستثمر علي الارضي بنظام حق الانتفاع بجانب ان الاستثمار بالقطاع طويل المدي.
واشار دياب الي ان عدد كبير من المستثمرين في القطاع الزراعي يعتمدون علي التمويل الذاتي لمشروعاتهم بعيدا عن الاقتراض من القطاع المصرفي , الامر الذي يجعل توسعاتهم محدودة وبطيئة .
واضاف ان البنوك التي ترفض تمويل المستثمر المحلي هي ذاتها التي تتسارع للفوز بتمويل المستثمرين الاجانب من خلال المشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ .
وطالب رئيس مجلس ادارة شركة بيكو للاستثمار الزراعي بضرورة اهتمام الدولة بالقطاع والمستثمر المحلي وتوفير طرق تمويل مناسبة تساهم في النهوض بالقطاع , ويزيد من فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل علي الاقل الاستراتيجية .
ويرتبط بالقطاع الزراعي العديد من القطاعات الاخير منها مدخلات الانتاج مثل الاسمدة والتقاوي والمبيدات بجانب نظم الري الحديثة والات الزراعة مثل المحاريث ومعدات الحصاد وغيرها , الامر الذي يجعل الاستثمار في هذا القطاع يساهم في تشغيل العديد من القطاعات الاخري.
وتعاني مصر من ارتفاع نسبة الهدر في المحاصيل الزراعية بسبب استخدام الطرق القديمة في جمع المحاصيل , الامر الذي يجعل الاستثمار في قطاع التصنيع الزراعي من ابرز القطاعات الواعدة والتي يمكنها تحقيق معدلات نمو مرتفعة .
وتعتزم الحكومة الحالية الاعلان عن طرح مليون فدان للاستثمار الزراعي خلال مؤتمر القمة الاقتصادية علي المستثمرين سواء المحلين او العرب والاجانب في 9 مناطق علي مستوي الجمهورية منها 142 ألف فدان فى توشكى وتروى بمياه النيل، وباقى مساحة المشروع تروى بالمياه الجوفية منها 10 آلاف فدان فى آبار توشكى، و100 ألف فدان على امتداد شرق العوينات، و96 ألف فدان فى الفرافرة القديمة و20 ألف فدان فى الفرافرة الجديدة، و420 ألف فدان غرب المنيا، وجنوب شرق القطارة 50 ألف فدان، والمغرة 150 ألف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان .
وقال الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعى، يتعين علي الدولة حسم ملف تقنين وضع اليد والانتهاء منه بصورة حاسمة ووضع خطط واضحة للاستثمار الزراعي , وتحديد المساحات الصالحة للزراعة والتي يتوفر لها مقنن مائي .
واكد علي ان صعوبة اجراءات تخصيص الاراضي دفع العديد من المستثمرين الي استصلاح وزراعة مساحات كبيرة ويواجهون الان مشاكل في تقنين اوضاعهم رغم انفاق ملايين الجنيهات علي تلك الاراضي .
واشار استاذ الاقتصاد الزراعي الي ان مصر تعاني من نقص حاد في عدد من المحاصيل الاساسية وتستورد اكثر من 60 % من احتياجاتها الغذائية , الامر الذي يؤمن الاستثمار في هذا القطاع ويجعله واعدا بشرط ان تقدم له الدولة الحوافز المطلوبة لمواجهة الواردات .
وتحتل مصر المرتبة الاولي عالميا في استيراد القمح حيث تستورد الهيئة العامة للسلع التموينة ما بين 5 الي 6 مليون طن سنويا لتوفير احتياجات الخبز المدعم الذي يستهلك نحو 9.5 مليون طن سنويا .
ويبلغ انتاج مصر من القمح حوالي 9 ملايين طن يتم توريد حوالي 3.7 مليون طن لهيئة السلع التموينة بينما يتم طرح النسبة الباقية في السوق , كما يبلغ الاستهلاك الاجمالي من القمح للقطاعين العام والخاص لحوالي 15 مليون طن سنويا .
واستوردت مصر خلال العام الماضي حاصلات زراعية بحوالي 13 مليار و 180 مليون جنيه بجانب 30 مليار و350 مليون جنيه صناعات غذائية بالاضافة الي 16 مليار غزل نسيج بخلاف الملابس والمفروشات وكلها عوامل تؤكدا اهمية التوسع والاستثمار في هذا القطاع .
وقال الدكتور جمال صيام ان النظر الي احصائيات الواردات الزراعية ومنتجاتها يجعل القطاع الزراعي من اهم القطاعات الواعدة والتي يمكنها تحقيق عوائد اقتصادية جيدة , بشرط اهتمام الدولة به .
وطالب بضرورة وضع اليات واضحة لتسويق المحاصيل الزراعية سواء في الاسواق المحلية او التصدير والاهتمام بالمحاصيل التي تتميز مصر فيها بمميزات نسبية تجعلها قادرة علي اختراق الاسواق العالمية .
