الوكيل اقترحنا علي الحكومة تعديل 18 تشريع قبل المؤتمر للنهوض بالاقتصاد
السلاسل التجارية مضمونة الربح وفرص نجاحها فى المحافظات أكبر من العاصمة
رفع رسوم التداول بالموانئ لزيادة كفاءتها وسرعة القدرة على التداول والمنافسة
الاستثمار وجذب رؤس الاموال الحل الامثل للقضاء علي البطالة وتحسين مستوي المعيشة
تبني الإتحاد العام للغرف التجارية الترويج لمؤتمر القمة الاقتصادية وفرص الاستثمار بمصر في 86 دولة علي مستوي العالم من خلال شركاء الاتحاد والاتحادات المماثلة في تلك الدول .
وقدم الاتحاد الدراسات القطاعية لفرص الاستثمار في مصر تم عرضها خلال حملته الترويجيه على الشركاء في الدول المختلفة لتوزيعها على كبار المستثمرين بها ,وتضم تلك الدراسات قطاعات النقل اللوجستيات والطاقة والاتصالات والسياحه والبنية التحتيه .
قال أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية أن الشعب المصر قام ب “ثورتين” من اجل تحقيق التنمية وزيادة مستوي معيشة المواطنين ,مؤكدا علي ان ذلك لن يتحقق بدون العمل .
واشار الي انه لا بديل لتحقيق ذلك سوي من خلال الاستثمار وجذب رؤس الاموال الاجنبيه , مشيرا الي ان القطاع الخاص هو الوحيد القادر علي توفير فرص عمل خلال الفترة المقبلة .
وانخفض معدل البطالة خلال الربع الاخير من العام الماضي للمرة الاولي منذ 3 سنوات مسجلا 12.9 % مقابل 17.6 % خلال نفس الفترة من العام السابق .
وطلبت بعض الشركات العالمية من اتحاد الغرف التجارية عقد ندوات ولقاءات علي هامش المؤتمر مع كبري الشركات المحلية الكبيرة والعملاقة , وتولت اتحادات الغرف بالدول الخليجية الترويج للمؤتمر ودعوة مستثمريها للحضور .
وأكد الوكيل علي أن صندوق النقد الدولي إعتبر ترشيد الإستهلاك من خلال خفض الدعم أحد أهم إنجازات الحكومة الحالية خلال الفترة الاخيرة , معتبرا الخطوات التي اتخذتها الدولة تفوق المستويات المطلوبه .
قامت الحكومة مع بداية العام المالي الجاري بخفض الدعم عن المواد البترولية بما ساهم في خفض مخصصات الدعم في الموانة العامة بنحو 50 مليار جنيه , ساهم في ذلك ايضا انخفاض اسعار البترول في البورصات العالمية .
وإعتمد الإتحاد في حملته الترويجيه للقمة الاقتصادية على الخطوات التي تتخذها الحكومة الحالية بشأن التشريعات والاجراءات المؤثرة علي مناخ الاستثمار .
واوضح الوكيل ان الاتحاد قدم للحكومة دراسة تضم القوانين الواجبه التحديث في صورة أولويات تتمثل في 18 تشريع أهمها قانون الشركات والعلامات التجارية وتخصيص الأراضي والتخارج من السوق والتصالح والضرائب والجمارك والمزايدات والمناقصات .
ولفت الوكيل إلى ضرورة الإهتمام بشكل خاص بالمستثمر القائم الذي يمكن أن يرسل رسالة طمئنينه للمستثمرين الاجانب إذا ما توافر له مناخ استثمار سليم ، كما ان المستثمر المتعثر يكون له تاثير سلبي علي صورة السوق سواء في صعوبة خروجة من السوق او اسباب فشلة في تحقيق ارباح .
وشكلت الحكومة الحالية لجنتين لحل نزاعات المستثمرين والتوصل الي حلول ترضي جميع الاطراف قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية وكان هدفها الاساسي هو التوصل الي اكبر قدر من انهاء للنزاعات لاثبات جدية الحكومة في تشجيع وتهيئة مناخ الاستثمار .
واشار الوكيل الي ان جزء كبير من النزعات كانت مع مستثمرين من دول الخليج رغم كونهم الشركاء الاساسيين ولكن طبيعة الاستثمارات الخليجية سواء في السياحة او الزراعة او العقارات تعتمد علي الاراضي وهو ما جعل هناك نزاع حول القيمة الحقيقة لتلك الاراضي .
واوضح ان المشكلة الاساسية التي واجهت اللجنة هو وجود بعض الملفات منظورة امام القضاء ومنها ما صدر فيها احكام , الامر الذي يجعل التسويات بها يحتاج الي احكم نهائية .
واقترح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة ان تشمل التعديلات الجديدة علي القوانين ان يمنع رفع الدعاوي القضائية لغير الاطراف المعنية , سواء للدولة أو المستثمر الأجنبي ويكون من حق النيابة العامة فقط تحريك الدعوي نيابة عن الشعب , لغلق الباب أمام الشكاوى الكيدية ضد المستثمرين والتي إنتشرت عقب ثورة 25 يناير .
وأشار الوكيل إلى أن التعديلات الاخيرة التي اجرتها الحكومة علي قانون الاستثمار تهدف الي خلق مناخ جاذب للاستثمار خاصة بعد التحولات السياسية الأخيرة ومحاولة خلق درجة أعلى من الحوكمة والشفافية والإفصاح ما يعتبر شرطًا أساسيا لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص العمل .
وشملت إقتراحات الإتحاد العام الخاصة بالقوانين الجديدة عدم النظر في الشكاوى الكيدية المقدمة ضد الموظف وضرورة حماية الموظف العام من الاخطاء الادارية و الفنية التي يمكن ان تنتج خلال العمل ودون عمد .
وحدد الوكيل مجموعة من المشاكل التي تواجه المستثمرين ويتعين علي الدولة اتخاذ خطوات جادة في تفاديها خلال المرحلة المقبلة والتي من ابرزها تعدد جهات الولاية ،بما يعني أن تخصيص الارض وحده لا يكفي لبدء المشروع ولكن لابد من استخراج مجموعة كبيرة من التصاريح والموافقات التي تستغرق وقت وجهد واموال بما يؤدي في النهاية الي هروب المستثمر .
وتعمل الدول الراغبة في جذب المستثمرين بقوانين خاصة بالاستثمار ومنها أكثر 30 دولة جاذبه للاستثمار في العالم هي نفسها تلك الدول التي تحتل المراكز الأولى في مؤشرات أداء الأعمال بينما أن نحو 90% منها تعتمد على مجموعة إجراءات مبسطة ونظام الشباك الواحد فقط وتأتي على قمة تلك الدول سنغافوره يتم فيها كافة الإجراءات إلكترونيا .
وأكد الوكيل أن مصر تضم غابة من التشريعات المتداخلة التي تستوجب وضع قانون يفصل في التداخل بينها ويتغلب على المشكلات الناتجه عن التشريعات الأخرى .
وتنص تشريعات حوافز الاستثمار الجديدة على مجموعة من الحوافز العينية كمنح قطعة أرض أو كهرباء أو غيرها من الخدمات الحكومية في حدود قيمة الإعفاء الضريبي الذي لا يستفيد منه المستثمر الأجنبي .
ويساهم القطاع التجاري بعدد من المشروعات في القمة الاقتصادية تأتي على رأسها السلاسل التجارية فى المحافظات بإعتبارها مشروعات مضمونة النجاح ومن أكثر القطاعات الجازبة للإستثمار في مصر وخاصة فى المحافظات التى تفتقر إلى تواجد مثل هذه الكيانات .
ويتعاون الاتحاد العام للغرف التجارية مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لتحديث القطاع بإنشاء مراكز تجارية بالمحافظات مدعومة بمراكز لوجيستية على الطرق السريعة خارج الكتلة السكانية بما يشجع دخول المزيد من السلاسل التجارية إلى السوق المصرى وتكوين تحالفات بين السلاسل القائمة لمواجهة لنمو فى القطاع .
واعتبر الوكيل أن الفرص الاستثمارية بقطاع السلاسل التجارية أكبر خارج القاهرة والإسكندرية حيث تندر المراكز التجارية واتضح ذلك فى أكثر من تجربة شهدت نجاحًا فى محافظات كانت تعانى عجزًا فى تواجد السلاسل التجارية.
وقد تقدم الاتحاد بمقترحًا لوزارة النقل بزيادة رسوم التداول السيادية بالموانئ وقال الوكيل “يجب ألا ننظر للرسوم بمعزل عن التكاليف التى يتكبدها المٌصدر والمستورد بسبب بطء التحميل والتفريغ بما يتسبب فى تأخير سداد إيجار السفن, لذا وافقنا على رفع قيمة الرسوم بشرط أن توجه الزيادة لتطوير وتحديث للموانئ المصرية ورفع وسرعة تداولها بما يخفض التكلفة النهائية على المستثمرين”.
وأكد الوكيل أن التمية الاقتصادية يجب أن تأتي بالتوازي مع مخطط إنماء إجتماعي بما يضمن إستقرار الدولة .
