يعمل مكتوب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية والمحاماة دور المستشار القانونى لأكثر من 20 شركة عالمية فى مجال الطاقة من أصل 67 شركة بالقوائم النهائية بقطاع الكهربائى المصرى خلال العام الحالى بعد أن لقى القطاع إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين بسبب وجود احتياجات فعلية واقتراب صدور قانون الكهرباء لتنظيم عملية إنتاج القطاع الخاص.
قال عمر بسيونى، الشريك التنفيذى بمكتب «معتوق بسيونى للمحاماة» لـ«البورصة» إن مؤتمر القمة الاقتصادية يعد الأكبر على الإطلاق على مدار أكثر من 10 سنوات خاصةً تترقب شركته ما سيسفر عنه المؤتمر من نتائج خاصةً أن لديها قوائم من العملاء ينتظرون الفرصة السانحة لاقتحام السوق المصرى.
أضاف أنه فى ظل الرعاية السياسية والاهتمام الشعبى والحكومى بالمؤتمر، أتوقع نجاحه بشكل كبير جداً، خاصةً أن الترتيبات والجهود التى تبذلها الحكومة للتنسيق والإعلان عن خطط الإصلاح وإرسال دعوات لأكثر من 6000 شخصية عالمية واقتصادية ورجال أعمال وصنايق استثمار وعدد كبير منهم قبلوا الدعوات.
وتوقع أن يسهم المؤتمر بشكل كبير فى انفراجة قوية فى مجال الاستثمار الأجنبى المباشر خاصةً أن شركته تعمل مستشاراً قانونياً لمجموعة كبيرة من المستثمرين بانتظار الدخول للسوق المصرى، حيث تعمل الشركة مستشاراً لـ30 مستثمراً قاموا بتجهيز الدراسات الخاصة للاستثمار بمصر وخصصوا الأموال اللازمة لمشروعاتهم وفى انتظار نتائج المؤتمر وإصدار التشريعات الجديدة لبدء المراحل النهائية لتجهيز الاستثمارات.
يرى بسيونى أن القطاعات الأوفر حظاً من توجهات المستثمرين الأجانب هى الصحة والتعليم والأغذية وبشكل عام القطاعات المرتبطة بالنمو السكانى، والقوة الشرائية.
وعن النزاعات، أكد أنه من الطبيعى فى أى دولة فى العالم أن توجد نزاعات ومشاكل والعديد من المستثمرين يحاولون استغلال رغبة الحكومة فى التصالح وإنهاء النزاعات القائمة لتصدير مشكلاتهم وتضخيمها لاقتناص هذا التوجه، مشيراً إلى أن الوضع من 24 شهراً كان يختلف جذرياً عن الوضع الحالى.
تابع بسيونى أنه طالما أن التوجه والإرادة السياسية نحو حل المشكلات فإننا سنظل متفائلين بمستقبل الأوضاع فى مصر ولا توجد دولة بلا نزاعات، ولا يوجد مردود سلبى لهذه النزاعات حيث يعد جزءاً من واقع الاستثمار.
والحكومة الحالية تحل مشاكل 40 سنة ماضية ولديها إرث ثقيل وصعب وبالتالى لا يمكن حل جميع المشكلات بين ليلة وضحاها والأمر يحتاج دائماً إلى وقت.
وكشف بسيونى عن تمثيل مكتبه لأكثر من 20 شركة عالمية تستهدف الاستثمار فى قطاع الطاقة من إجمالى 67 شركة فى قائمة المرشحين النهائية ما يمثل ثلث الشركات المتقدمة فى هذا القطاع فى مصر.
وعلى جانب نشاط التأسيس، أكد أن عمليات التأسيس متراجعة نسبياً وأغلب الاستثمارات الأجنبية المقبلة تبحث عن فرص للاستحواذ عليها والتى تعد قليلة بالسوق المصرى حالياً وسرعان ما ستعاود الشركات التركيز على عمليات التأسيس، وفى آخر 3 شهور قمنا بتأسيس 97 شركة جديدة %90 منها لمستثمرين أجانب لأول مرة يدخلون السوق المصرى.
