عمران : السوق نجحت فى تمويل 45 شركة مقيدة بـ 9.3 مليار جنيه خلال 2014
سليم : معظم زيادات رؤوس الأموال جاء عبر الأرباح المرحلة وليس الاكتتاب
إبراهيم : تجارب البورصة مع القطاع العام لم تكن سوى تخارجات للخصخصة
أبو السعد : تبنى الصكوك وتنشيط السندات يضع البورصة فى تنافسية البنوك
الألفى : قواعد القيد الجديدة غير مُستغلة وتهدف إلى تنشيط السوق الأولى
فى ظل السعى نحو تعظيم الموارد التمويلية، هل تجاهلت الحكومة دور البورصة أم عجز السوق عن تلبية الإحتياجات اللازمة، وبين هذا وذاك كيف تجد الأوراق المالية مركزا مرموقا بين كافة الادوات التمويلية، فى ظل براعتها كأداة للتخارجات عنها كوسيلة لخدمة المشروعات.
وفى الوقت الذى يرى فيه محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن السوق نجح فى تحقيق أهدافه لدعم الاقتصاد بشكل واضح، وقامت نحو 45 شركة مقيدة بزيادة رأسمالها خلال 2014، بحجم التمويل نحو 9.3 مليار جنيه، وتمكنت السوق من إضافة 100 مليارات جنيه خلال العقد الاخير.
أوضح محمود سليم رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة اتش سى القابضة، أن زيادات رؤوس الأموال التى تمت خلال الفترة الماضية لم تكن بأكملها عبر الاكتتاب بينما تضمنت فى معظمها زيادات رؤوس أموال من خلال الأرباح المُرحلة للشركات، والذى كان من الممكن أن تقوم به الشركة سواء كانت مقيدة بالبورصة أو غيرمقيدة.
أضاف أن البورصة لعبت دورا كبيرة على صعيد التخارجات حيث أن معظم الشركات التى تم قيدها كانت تهدف إلى بيع جزء من ملكية مساهميها لجمهور المتعاملين بالسوق، وهذا من أهم ادوار سوق الاوراق المالية بينما على الجانب الاخر يلعب الدور التمويلى دورا هاما أيضا فى التنمية الاقتصادية استغلالا لمدخرات الأفراد والمؤسسات فى تنمية ودعم الشركات بزيادة رؤوس أموالها والذي يحتاج مزيد من التفعيل والتنشيط من جانب المسئولين.
وقال سليم أن تنشيط الدور التمويلى للبورصة يقع على عاتق الشركات الراغبة فى القيد وليس البورصة فقط، لأن تلك الشركات وحدها من سيُحدد طبيعة استفادتها من سوق الأوراق المالية سواء باستخدام السوق كآداة تمويلية أو كوسيلة للتخارج فى الوقت الذى تتيح فيه البورصة كافة الخيارات .
وفى إطار السعى الحكومى نحو جذب تمويلات، قامت البورصة خلال الفترة الماضية بتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهات ومؤسسات حكومية، وكان أولها مع وزير النقل خلال مؤتمر الطروحات الاولية فى مايو الماضى لقيد بعض شركاتها بما يسمح لها بالحصول على التمويل اللازم، وفى اغسطس 2014، تم الاتفاق مع وزير الأوقاف لطرح عدد من الشركات المملوكة للهيئة وفى منتصف فبراير الماضى التقى وزير البترول ورئيس البورصة لمناقشة سُبل التعاون فى توفير التمويل اللازم لشركات البترول.
وكان آخر تلك المبادرات قبل ثلاثة أسابيع عندما أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عن دراسته طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في البورصة لزيادة رأسمالها لتحسين أوضاعها المالية، وقال عمران أنه خلال العام الماضى، تم قيد نحو 13 شركة بالبورصة المصرية بإجمالى رؤوس أموال 1.9 مليار جنيه وبنسبة 10 أضعاف ما تم فى 2013.
وقال عمرو الالفى رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الاوراق المالية، أن البورصة لم تفقِد دورها التمويلى بينما يتطلب الامر مزيد من الفاعلية خاصة فى ظل إعلان الكثير من الشركات عن رغبتها فى القيد بالبورصة خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة تنشيط السيولة داخل السوق بتوعية المدخرين بأهمية توجيه جزء من مدخراتهم نحو الأوراق المالية.
وأوضح أنه على الشركات الاستفادة من قواعد القيد الجديدة التى أتاحت فرصة قيد شركات تحت التأسيس بهدف الحصول على تمويلات الانشاء عبر دعوة المتعاملين للاكتتاب وزيادة رأس المال، حيث أنه لم يتم استغلال تلك الالية حتى الان منذ إقراراها قبل عدة شهور، بالإضافة إلى عدم قيام الشركات لطرح سندات تمويلية فى إطار التوجه الحكومى لتنشيط سوق السندات بجميع أنواعها، كما أن قواعد القيد أصبحت تتيح للشركات الراغبة فى القيد امكانية تطبيق شرط التداول الحر عبر زيادة رأس المال بالاكتتاب عند القيد، مُقابل تخليها عن فكرة طرح نسبة من أسهم قدامى المساهمين.
فى حين يرى نادر ابراهيم رئيس مجلس ادارة شركة ارشر للاستشارات، أن البورصة فقدت دورها التمويلى بالتركيز على طرح الشركات من أجل تخارج مساهميها، وقد اثبتت التجارب أن الشركات الحكومية التى تم طرحها خلال تسعينات القرن الماضى لم تكن إلا بهدف الخصخصة والتخارج الحكومى من تلك الشركات وليس بهدف زيادة رأسمالها من أجل التنمية .
وقال أن الاتجاه نحو طرح بعض شركات القطاع العام الراغبة فى التمويل سوف يكون محفوفا بالكثير من الصعوبات القانونية حيث ينص القانون 203 المنظم للشركات القابضة على الملكية الكاملة للدولة للشركات القابضة ويتعارض ما تم إعلانه من قِبل بعض الوزارات، فضلا عن الصعوبات المالية فى التقييم، ما قد يستغرق سنوات لإخراج تلك الاتفاقايات التى أبرمتها البورصة إلى النور.
أما فيما يخص إقبال الشركات المقيدة نفسها على التمويل البنكى، فقد نفى أحمد أبو السعد العضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، إمكانية المقارنة بين التمويل عبر الاقراض والتمويل عبر الاكتتاب، حيث أن التمويلات البنكية منخفضة التكلفة ولا تؤثر على حصة المساهمين الرئيسيين بالشركة، كما أن انخفاض الفائدة مقارنة بالعائد على الاستثمار يُتيح مزيد من الربحية للمساهمين فى حالة نجاح استغلال القروض.
وقال أنه يمكن للبورصة أن تستفيد كجهة تمويلية بتبنى كافة وسائل التمويل بتنشيط سوق السندات بكافة أنواعها فضلا عن تبنى آلية الصكوك كأداة مالية مُختلطة، وبالتالى سيكون دور البورصة التمويلى أكثر فاعلية، ولا تستطيع البورصة تنشيط دورها التمويلى إلا باتاحة مزيد من الادوات التمويلية لجذب كافة شرائح المستثمرين لكى تزداد السيولة داخل السوق بما يُمكن من طرح مشروعات قومية عملاقة .
ويرى أنه كان من المفترض أن تقوم الحكومة بطرح بعض المشروعات القومية داخل البورصة من أجل الاستفادة من الدور التمويلى للسوق، بينما قد يكون ضعف السيولة أحد العوائق، فضلا عن سهولة وسرعة التمويل عبر القنوات التمويلية الاخرى، إلى جانب عدم تفضيل الممولين للمخاطرة بالمشاركة فى الربح والخسارة.
