%4.5 معدل نمو.. و%11 عجزاً فى الموازنة.. و%3 لميزان المدفوعات و10.5 للتضخم العام المالى الجديد
وائل زيادة: السوق قادر على جذب 20 مليار دولار استثمارات فى 2016
يجب التركيز على الصناعات التحويلية لإنعاش الصناعات الصغيرة والمتوسطة
كريم عوض:
رخصة للتأجير التمويلى خلال شهرين.. ونشاط جديد للخدمات المالية قبل نهاية العام
صندوق برأسمال 100 مليون دولار للاستثمار فى الطاقة المتجددة
تتوقع إدارة البحوث بالمجموعة المالية « هيرميس » وصول معدل التضخم فى العام المالى الجديد 2015-2016 إلى %10.5، رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة والزيادة المتوقعة فى أسعار المحروقات، ونحو %4.5 لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.
كما توقعت «هيرميس» أن يكون عجز الموازنة العامة للدولة فى العام المالى المقبل فى حدود %11 بجانب %3 عجزاً فى ميزان المدفوعات، فيما توقعت استقرار معدلات البطالة عند مستوياتها الحالية بنحو %13 بعد المشروعات المقرر طرحها خلال القمة الاقتصادية.
وقال وائل زيادة رئيس قسم البحوث بـ«هيرميس»، إن المؤشرات الأولية للاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2015-2016 ستسجل تحسناً ملحوظاً بتراجع عجز الموازنة لنحو %11 من الناتج المحلى الإجمالى بدلاً من %15 فى 2013-2014، وتراجع عجز ميزان المدفوعات لـ%3.
أضاف زيادة فى حوار لـ«البورصة»، أن الاقتصاد المصرى قادر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 15 و20 مليار دولار فى المتوسط خلال السنوات القادمة، إذا ما تم قياسها على البنية التحتية الحالية والتى لا تستطيع استيعاب أكبر من هذا الرقم.
وأشار إلى أنه لدفع عجلة النمو بمعدلات أسرع يجب التركيز على قطاع الصناعات التحويلية، والتى يقوم عليها العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل كبيرة تدفع معدلات البطالة للتراجع من جديد.
أوضح زيادة أن الحكومة ركزت خلال السنوات العشر الماضية على الصناعات كثيفة رأس المال، والتى لا تؤدى إلى خلق فرص عمل كبيرة خلال فترات النمو، إلا أنها لا تفقد العديد من فرص العمل خلال فترات الكساد، مشيراً إلى أنه يجب التركيز على الصناعات التى تخلق قيماً مضافة مثل صناعات البتروكيماويات والطاقة.
وقال زيادة «إن هيرميس على استعداد لتمويل أى مشروعات تتوافر بها شروط التمويل، حيث لا يتم رهن نشاط المجموعة بحدث، ولكن من خلال استراتيجية لـ5 سنوات».
وبدوره قال كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية «هيرميس»، إن الدورة الاقتصادية الحالية، والتى تمر بها مصر تضعها فى مصاف الدول المرشحة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، خاصة أنها أحد أهم المستفيدين من تراجع سعر النفط.
واعتبر عوض فى حواره لـ«البورصة»، أن المرصود للسوق المصرى من جانب المستثمرين الأجانب يدعو للتفاؤل ومرشحاً لأن يكون «الحصان الأسود» خلال الفترة القادمة – “على حد تعبيره”.
أشار عوض إلى التحفيز المالى الذى وضعته الحكومة ومؤتمر القمة الاقتصادية، وما يتبعه من تأثيرات إيجابية فضلاً عن الطروحات الأولية وتأثيرها على نسب التداول وتعميق السوق فى ظل انخفاض أسعار الأسهم فى الأسواق العربية بشكل عام، ما يجعل مصر تحظى بجزء كبير من التدفقات النقدية القادمة للمنطقة.
وأرجع السبب إلى أنه برغم اعتزام الحكومة السعودية فتح السوق السعودى للمستثمرين الأجانب خلال العام الحالى، لكن هذه الاستثمارات لن تتدفق بشكل مفاجئ بسبب بعض مشاكل الحوكمة والمشاكل الهيكلية وسيأخذ الأمر فترة، إلا أنها تعد خطوة إيجابية وسيبدأ السوق فى التطور.
أوضح عوض أن السوق السعودى لا يمكن إغفاله من حيث الحجم ومضاعفات التقييم وحجم النمو للقطاع غير النفطى، حيث تمثل نسبة الاقتصاد غير النفطى لدول مجلس التعاون مجتمعية أقل بقليل من %50 من الناتج المحلى الإجمالى، والذى يعتبر مؤشراً جيداً جداً وتابع «السبب الرئيسى هو استقرار أسعار النفط خلال الخمس سنوات الماضية بين مستوى 90 دولاراً و110 دولارات للبرميل، مما وفر فوائض كبيرة جداً لهذه الدول تم توجيهها لقطاعات أخرى».
ورجح عوض أن يتراجع الاقتصاد النفطى لدول مجلس التعاون عن %50 من الناتج المحلى الإجمالى بسبب مؤشرات انخفاض الطلب على الكميات المستخرجة من النفط.
وأكد الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية «هيرميس»، أن شركته مستمرة فى استراتيجيتها بالتوسع فى الدول الرئيسية التى تعمل بها فى المنطقة وعلى رأسها أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت، وقال «مساهمو هيرميس لديهم تطلعات لإدارة الشركة بالتركيز على نشاطها الرئيسى كبنك استثمار».
وتسعى «هيرميس» خلال الشهرين المقبلين للحصول على رخصة التأجير التمويلى من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم التفاوض مع 4 بنوك من بينها بنكين حكوميين وبنك خاص وآخر أجنبى لتوفير التمويل اللازم للنشاط وجميعها قدموا أسعاراً رائعة وفقاً للرئيس التنفيذى للمجموعة.
وكشف عوض عن وجود خطة لإضافة نشاط جديد قبل نهاية العام الحالى، إلا أنه رفض الإفصاح عنه لحين انتهاء التصور من جانب إدارة البحوث.
ولفت إلى إدارة الشركة لمجموعة من الطروحات الخاصة بالسوق السعودى من الحجم المتوسط خلال 2015 فضلاً عن عدد أكبر من الطروحات بالسوق المصرى رفض الكشف عن عددها.
يذكر أن المجموعة المالية «هيرميس» تدير طرح شركات «إيديتا» و«التشخيص المتكاملة» و«اتصالات مصر» و«أوراسكوم للإنشاء» و«دومتى» خلال العام الحالى وتتراوح أحجامها بين 85 مليون دولار و450 مليون دولار، حسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذى للمجموعة.
أوضح عوض أن توسع الشركة بالسوق السعودى يواجه منافسة شرسة من جانب البنوك العاملة بالسوق فضلاً عن طرق الطرح والمعتمدة على نظام الـ«Pro rata» والتى تختلف عن الطريقة التى تستخدمها المجموعة فى تقسيم طروحاتها بوجود مستثمرين محليين وعرب وأجانب فى كل طرح.
وعن خطط الحكومة لطرح الشركات بالبورصة، قال عوض إنه تم التناقش فى وقت سابق مع وزير البترول شريف إسماعيل لطرح عدد من الشركات التى لديها هيكل جيد وجاهزة لعملية الطرح فى البورصة، ما سيضيف عمقاً وتنوعاً للسوق وسيفيد فى زيادة حجم التداولات، مثل طرح شركتى «سيدى كرير» و«أموك» فى 2004، إضافة كبيرة للبورصة المصرية.
ويرى عوض أن محاولة الحكومة لإيجاد بدائل تمويل من مصادر غير تقليدية خطوة جيدة، والتمويل فى السوق العالمى جزءاً منه يتم عن طريق الطرح للمساعدة فى تمويل عجز الموازنة بعيداً عن الاستدانة والخصخصة فى العالم كله تتم بشكل جزئى.
وكشف عوض عن خطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة لإنشاء صندوق استثمار برأسمال 100 مليون دولار للاستثمار فى 40 شركة فائزة برخص تشغيل وفقاً لتعريفة الكهرباء الجديدة فى قطاع الطاقة المتجددة.
أشار إلى أن استثمار «هيرميس» بالشركة الفرنسية “EBDR” كان لغرض اكتساب الخبرات لإدارة مثل هذه الأنواع من الشركات، خاصةً أن الشريك الرئيسى بالاستثمار أكبر رابع شركة فى العالم فى هذا المجال.
