يتوقع العديد من المحللين أن يكون قطاع الصناعات الغذائية من أكثر القطاعات الجاذبة للإستثمار القترة القادمة نظرا لإتساع السوق المحلى ، ووجود فرصة كبيرة للتصدير لأسواق إقليمية واسعة.
قال محمد شكرى،رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ، إن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الواعدة التى بإمكانها جذب مزيد من الإستثمارات خلال الفترة المقبلة ، خاصة ان مصر تعد من كبرى الاسواق الإستهلاكية للمواد الغذائية.
قال عمرو الألفي رئيس قسم البحوث في “مباشر لتداول الأوراق المالية” أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر قطاع واعد ، من المتوقع أن يحقق معدلات نمو كبيرة الفترة القادمة ، نظرا لاستناده إلى سوق استهلاكي كبير يصل إلى 90 مليون نسمة الذي يعد أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط.
ولفت الألفي إلى أن الإستحواذات التي تمت مؤخرا على العديد من شركات القطاع الغذائي على رأسها ” بسكو مصر ” و ” اداب ديري” تدل مدى جاذبية هذا القطاع للإستثمارات الأجنبية.
وقال الألفي أن أهم التحديات التي تواجه أي مستثمر راغب في دخول هذا القطاع هي السياسات المصرفية خاصة التمويلية التي يجب أن تتغير بما يتماشي مع خطة الدولة التنموية ، والقوانين والتشريعات المنظمة للقطاع .
وتعتمد مصر على الواردات فى الحصول على جزء كبير من احتياجاتها الغذائية ، وتمثل الواردات الغذائية شاملة الحبوب 20% من إجمالى واردات أكبر دولة ف الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
ويمثل العجز فى الميزان التجارى للمواد الغذائية ربع العجز فى الميزان التجارى لمصر البالغ 33.7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، مايعنى أن البلاد متعطشة لضخ استثمارات ضخمة فى هذا القطاع لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان البالغ عددهم 88 مليون نسمة.
وشهد الشهرين الماضيين صراعا وصل لحد الدخول فى مزاد علنى مفتوح للاستحواذ على شركتين تعملان فى صناعة المخبوزات والألبان.
ويعانى القطاع من انتشار الاستثمارات غير الرسمية وعدم اكتمال المظلة التنظيمية وانتشار منتجات لا تتمتع بالجودة فى السوق وهو مايقول المنتجون الرسميون أنه يضر بمنتجاتهم وبالسوق ككل.
حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء يقول “عدم تفعيل دور هيئة صناعة الغذاء حتى الان قد يكون أحد اكبر المعوقات أمام أي مستثمر راغب في دخول مجال الصناعات الغذائية نظرا لتعدد الجهات الرقابية على اي مشروع غذائي في ظل عدم وجود هذه الهيئة ، الامر الذي يثير العديد من المخاوف لدى المستثمر”.
وأضاف أن عدم تفعيل هذه الهيئة قبل موعد القمة الإقتصادية قد يشكل تخوفا للراغبين في ضخ استثمارات في قطاع الصناعات الغذائية في مصر
يذكر أن غرفة الصناعات الغذائية فى اتحاد الصناعات المصرية تقدمت بأول طلب لإنشاء هيئة سلامة الغذاء عام 2006 وتم تنظيم عدة بعثات الى كل من الدنمارك وسويسرا وتركيا للاستفادة من تجاربها فى مجال الرقابة على الغذاء، وقدمت الغرفة مشروع القانون الموحد للغذاء عام 2007 ، وتسبب الصراع بين الوزارات المختلفة للاستحواذ على الهيئة فى تعطيل انشائها لعدة سنوات وحتى الان.
وكانت هيئة سلامة الغذاء قد حصلت على موافقات متتالية من الحكومات السابقة خلال السنوات الأربع الماضية، بما فيها حكومة هشام قنديل التى أطيح بها فى 30 يونيو 2013.
وقال شكرى أن القطاع يواجه مجموعة من المشكلات ابرزها تعدد الجهات الرقابية على قطاع صناعة الغذاء و هو ما ادى الى عزوف الكثير من المستثمرين عن ضخ الاستثمارات بالسوق الرسمى و الإتجاه لضخها ضمن المنظومة غير الرسمية التى لا تخضع لأى من أشكال الرقابة و لا الضرائب .
وبلغ حجم الصادرات الغذائية شاملة الحبوب خلال العام الماضى 1.8 مليار دولار، بينما بلغت واردتها من نفس السلع 10 مليارات دولار، أى أن مصر تستورد 5 أمثال صادراتها من الغذائية.
وتأتى الزيوت على رأس قائمة السلع التى تستوردها مصر من الخارج بقيمة 1.4 مليار دولار سنويا، تليها اللحوم بقيمة مليار دولار والألبان ومنتجاتها بقيمة 600 مليون دولار والسكر 550 مليون دولار.
كما تستورد مصر جزءا كبيرا من احتياجاتها من الحبوب، وبلغت وارداتها السنوية من القمح خلال العام المالى الماضى 2.2 مليار دولار جعلتها أكبر مستورد للقمح فى العالم، كما استوردت ذرة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وبالاضافة إلى السوق المحلى الواسع، لدى مصنعوا الأغذية فى مصر فرصا لاختراق أسواق إقليمية أوسع . ويقول رأفت رزيقة عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن الصناعات الغذائية في مصر جاذبة وتستوعب دخول مستثمرين جددا، نظرا لاتفاقيات التجارة المتعددة بين مصر والدول العربية والإفريقية مثل الكوميسا ، واتفاقية التجارة العربية ، التي تعظم فرص التصدير لتلك الدول بتسهيلات جمركية.
وقال بنك اتس اس بي سي ، أن افاق الثقة في الاقتصادي المصري إزدادت خلال الشهور الأخيرة نتيجة الاستقرار السياسي وإعادة التأهيل المالي للوضع الداخلي لمصر، وذلك بعد ثلاث سنوات صعبة مرة علي الاقتصاد المصري.
وأضاف البنك ان زيادة اسعار الديزل نتيجة رفع الحكومة المصرية دعم الطاقة، أدي الي زيادة في تكلفة السلع الغذائية المباعة بنسبة 2% ، مشيراً الي ان الزيادة في اسعار الديزل بنسبة 64% أدت الي زيادة هامشية في تكلفة السلع المباعة ما بين 2-3% داخل مصر.
وقال حسن فندي رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن حجم السوق المصري بالاضافة الي الاسواق التي يستطيع المنتج المصري النفاذ اليها بدون جمارك بموجب الإتفاقيات الموقعة بين مصر والدول العربية والإفريقية يجعل من قطاع الصناعات الغذائية في مصر من أكثر القطاعات الجاذبة للإستثمار الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الإستحواذات التي حدثت الفترة الماضية على العديد من الشركات المصرية أكبر دليل على مدى جاذبية القطاع للإستثمارات الاجنبية ، كما أن امكانية طرح بعض الشركات التابعة للشركة القابضة الغذائية في البورصة يعد مؤشر ايجابي للمستثمر حول مدى جدية الدولة في تطوير شركات القطاع .
ووضعت وزارة الصناعة المصرية خطة لمدة 4 أعوام بهدف زيادة الصادرات الاجمالية لمصر إلى 42.5 مليار دولار، تشمل زيادة صادرات قطاع الصناعات الى 7.7 مليار دولار بنهاية 2018.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية فى تصريحات سابقة أن هناك 23 شركة قابضة تعمل فى نشاط الصناعات الغذائية، تستثمر فى 203 شركة تابعة و 159 شركة أخرى بشكل جزئى.
