المؤتمر ليس احتفالاً لتوقيع الاتفاقيات وعلى الحكومة الاستعداد للإجابة عن الأسئلة المحرجة
اعتبر شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية ، مؤتمر القمة الاقتصادية، بمثابة محطة يتوقف عندها قطار الاستثمار والتنمية لعرض ما لدى مصر من فرص ومناخ الاستثمار، والإصلاحات التى تم إجراؤها فى المالية العامة.
ودعا سامي، فى حوار لـ«البورصة»، إلى عدم النظر إلى المؤتمر كمجرد احتفال للتوقيع على الاتفاقات تمهيدا لتدفق الأموال بعدها على البلاد بلا حدود، وتوقع أن تكون هناك أسئلة محرجة يجب أن تستعد الدولة للاجابة عنها وبشفافية تامة.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية انه يتعين على مصر، إذا كانت جادة فى السعى لجذب الاستثمارات، أن تتعامل كشركة مقيدة فى بورصة عالمية، تستثمر بها جميع الدول الأخرى، حيث سينظر لها المستثمرون الأجانب بدقة وتمعن، لذلك فهى بحاجة إلى الافصاح والشفافية، فحتى تكون شركة ناجحة لابد أن يكون لديها إدارة علاقات مستثمرين نشطة وأجندة واضحة بها مستهدفات وتوقيت محدد لإصدار القوانين وتعديل التشريعات اللازمة.
أضاف أن أهم رسالتين سيتم توجيههما فى مؤتمر القمة تتمثلان فى ترحيب مصر بالاستثمار وأنها هيأت المناخ اللازم لتلقى استثمارات جديدة، كما أنها تمتلك الارادة السياسية اللازمة لتخطى جميع العقبات التى قد تواجه المستثمرين.
وبحسب رئيس هيئة الرقابة المالية، فإن مشاركة القطاع الخاص المحلى والمستثمرين الأجانب، الذين يتواجدون بمصر منذ أمد طويل، أهم من الشركات العامة، لانهم عايشوا الأزمة والانفراجة، وبالتالى سيحرص المستثمرون الجدد الذين ترغب مصر فى جذبهم على الاستماع إلى ما سيقوله أصحاب المشروعات القائمة، وسيكون لكلماتهم ثقل ومصداقية وأثر أكبر من المتحدثين الرسميين.
فالمستثمر الأجنبي، وفقاً لشريف سامي، سواء عربياً أو غربياً بحاجه لرؤية نشاط وفاعلية المستثمر المحلى لمعرفة مدى خصوبة البيئة الاستثمارية بمصر، وهل التشريعات صديقة للمستثمر أم لا، وبالتالى فهو لن يسبقهم لكنه سيتلوهم.
واضاف رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ان الخطوة التى ستلى المؤتمر هى المفاوضات والتقدم لعمل اجراءات الفحص النافى للجهالة للمشروعات، كما انه ليس بالضرورة ان يقتصر الأمر على المستثمرين المدعوين لحضور المؤتمر فقط، إنما يمتد بعد ذلك بالترويج لتلك المشروعات من قبل بنوك الاستثمار، بما يتوافق مع المناطق الجغرافية المستهدفة والدول التى تناسبها تلك المشروعات.
ولفت سامى إلى ان القطاع العام الحكومى لديه ثروات هائلة واصول غير مستغله، وطالب الحكومه بفصل الإدارة عن الملكية، مشيراً إلى ان وزارة الاوقاف على سبيل المثال لديها أصول كثيرة للغاية سيسهم استغلالها بالشكل الأمثل فى دفع عجلة الاقتصاد، كما هو الحال بالنسبة لهيئة السكك الحديدية التى أسست شركة استثمار عقارى لاستغلال أراضى الهيئه، لامتلاكها مخزون اراض يعد ثروة قومية اذا ما احسن استغلالها لكنها لم تعمل بعد.
وانتقل شريف سامى إلى المستجدات التى شهدتها هيئة الرقابة المالية، وتوقع تفعيل أول صندوق استثمار عقارى خلال العام الجارى، خاصة بعد تفعيل وتعديل قانون صناديق الاستثمار العقاري، حيث تقدمت ثلاث جهات باستفسارات عن إجراءات تأسيس الصناديق عقب انتهاء هيئة الرقابة المالية اوائل شهر ابريل الماضى من تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، والتى سمحت للشركات بتأسيس صناديق عقارية، سعياً لاتاحة مزيد من الأدوات والآليات المالية لتوفير السيولة عبر استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال، والاستفادة من الطلب على الاستثمار فى القطاع العقاري.
وتوقع سامى تأسيس صناديق مؤشرات جديدة خلال العام الجاري، بعد نجاح تجربة صندوق المؤشر egx30 الذى أطلقته شركة بلتون يناير الماضى، كما توقع إصدار عدد كبير من صناديق المؤشرات المختلفة، كالشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومؤشر EGX 20 وغيرها من المؤشرات.
ومن المتوقع أن يشهد النصف الأول من العام الجارى الانتهاء من مشروع المعايير المصرية للتقييم العقارى، بعدما انتهت الهيئة من اعداده وطرحه الشهر الماضى للحوار المجتمعى، وتلقت تعليقات اتحاد البنوك ووزارة العدل والجمعية المصرية للتمويل العقارى بالاضافة إلى عدد من الخبراء من خارج مصر.
