عرض 2500 فدان تضم فرصاً استثمارية بـ«مستقبل سيتى» بمؤتمر «القمة»
1.5 مليار جنيه تعاقدات مستهدفة لأعمال مرافق المرحلة الأولى.. والطرح نهاية 2015
تبرم شركة المستقبل للتنمية العقارية تعاقدات بيع 4 قطع أراض مقابل 7 مليارات جنيه خلال الشهر الجارى وتخطط لعرض 2500 فدان مخصصة لأنشطة خدمية ضمن مشروعات فى مؤتمر القمة الاقتصادية.
قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن شركته تبرم تعاقدت لبيع 4 قطع أراض ضمن مشروع «مستقبل سيتى» الشهر الجارى من بينها 3 قطع لصالح شركة الأهلى للتنمية العقارية وأخرى لشركة «وادى دجلة» بقيمة إجمالية 7 مليارات جنيه ضمن المزايدة التى طرحتها الشركة مؤخراً.
وكانت شركة الأهلى تقدمت بأعلى سعر لشراء 3 قطع أراض ضمن مزايدةمشروع «مستقبل سيتى» تضمنت القطعة (C) بمساحة 108 أفدنة مقابل 1421 جنيهاً للمتر بإجمالى 644 مليون جنيه والقطعة (D) بمساحة 99 فداناً مقابل 1511 جنيهاً للمتر بإجمالى 628 مليون جنيه وأخيراً القطعة (H) بمساحة 111 فداناً مقابل 1606 جنيهاً للمتر بإجمالى 747 مليون جنيه.
أشار فوزى إلى أن شركة وادى دجلة تقدمت بأعلى عرض مالى للقطعة مساحة 545 فداناً إلا أن العرض المالى لم يصل للقيمة الاسترشادية، موضحاً أن وادى دجلة عرضت الحصول على الأرض بأعلى سعر وقبلت شركة المستقبل العرض الجديد لاسيما أن السعر مماثل لأسعار ترسية قطع الأراضى للمساحات الأقل ضمن المزايدة.
أوضح أن إبرام الشركة للتعاقدات الأربعة يرفع قيمة مبيعاتها فى المشروع إلى 8 مليارات جنيه حيث وقعت الشركة عقدين نهاية العام الماضى أحدهما لصالح شركة الأهلى للتنمية العقارية بعد فوزها بالقطعة (K) بمساحة 80 فداناً، والآخر مع شركة العاشر للتنمية والاستثمار العقارى للقطعة (G) بمساحة 70 فداناً،وكلا التعاقدين كانا بنظام المزايدات بنظام المظاريف المغلقة.
أضاف أن الشركة تخطط لطرح 200 فدان خلال العام الجارى مخصصة لأنشطة خدمية من صحى وتعليمى وتجارى وإدارى وترفيهى تمثل خدمات المرحلة الأولى من المشروع والتى بيع كامل الأراضى السكنية بها.
ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المسقبل سيتى ومساحاتها 1500 فدان بحلول 2020، وستستوعب هذه المرحلة 6 أو 7 مطورين، فى حين تتراوح فترة تنمية كامل المستقبل سيتى من 15 إلى 20 عاماً.
ويقدّر حجم الاستثمارات المقرر أن تستوعبها المرحلة الأولى من المستقبل سيتى بـ20 مليار جنيه، وتعمل على توفير 200 ألف فرصة عمل، فى حين تصل إجمالى الاستثمارات بالمشروع بجميع مراحله إلى 150 مليار جنيه، وتوفر ما يتراوح ما بين 450 ألفاً و500 ألف فرصة عمل.
من جانب آخر، قال فوزى إن بنك مصر سيعرض مشروع «مستقبل سيتى» خلال فعاليات مؤتمر القمة الاقتصادية ضمن المشروعات التى سيعرضها على المستثمرين باعتباره ضمن الرعاة الرئيسيين للمؤتمر.
لفت إلى أن العرض خلال المؤتمر سيكون من خلال مذكرة معلومات عن المشروع وحجم الإنجاز والمخطط العام إلى جانب الفرص الاستثمارية التى تشمل 2500 فدان مخصصة لأنشطة خدمية تتنوع ما بين التجارى والإدارى والتعليمى والصحىوالترفيهى، وتعد استثماراً مضموناً لخدمتها لنحو مليون نسمة مستهدفة داخل مستقبل سيتى التى تعد مدينة حضرية مخططة وفقاً لنظام العمارة الخضراء إلى جانب نحو 6 ملايين نسمة بالمناطق السكنية المحيطة بمستقبل سيتى القاهرة الجديدة والشروق والعبور والعاصمة الإدارية الجديدة.
لفت إلى أن حصيلة بيع الأراضى التى ستوقعها الشركة الشهر الجارى والبالغة نحو 7 مليارات جنيه توجه إلى سداد مستحقات سيادية لوزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوصيل المرافق على حدود المشروع فيما توجه باقى السيولة إلى تنفيذ الشبكات الداخلية لمرافق المرحلة الأولى من مستقبل سيتى إضافة إلى إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى.
تابع أن الشركة تستعجل الجهتين لتحديد مطالبهم المالية من شركة المستقبل تمهيداً لسدادها على دفعات مقابل توصيل الخدمة حتى تكتمل المرافق الأساسية قبل بدء الإشغال فى المشروع والمتوقع أن تصل إلى نحو 3.5 مليار جنيه خلال 5 سنوات فيما سددت الشركة 300 مليون جنيه إلى هيئة المجتمعات فى وقت سابق ولا يوجد على الشركة أى مستحقات للهيئة فى الوقت الحالى.
ذكر أن التزام الشركة مع المطورين يقتضى توصيل المرافق خلال 3 سنوات فيما يتم تطوير المساحات المتعاقد عليها خلال 5 سنوات، لافتاً الى أن شركتى العاشر والأهلى استلمتا قطعتى الأرض اللتين حصلتا عليهما نهاية العام، فيما تسلم باقى القطع عقب إبرام العقود على أن توفر كل شركة احتياجاتها من المياه والكهرباء لأعمال التنفيذ على نفقتها لحين توصيل المرافق.
لفت إلى أن كل الشركات الفائزة بالأراضى تحدد شريحة العملاء التى تستهدفها ونوعية المشروعات وفقاً لمتطلبات عملائها ودراستها لاحتياجات السوق، شريطة أن تراعى الاشتراطات التى وضعتها شركة المستقبل للمشروع والتى تتوافق مع أنظمة العمارة الخضراء.
وأضاف أن «مستقبل سيتى» تضمن للمستثمر تطوير مشروعه بشكل جيد بسبب تطبيق الاشتراطات البنائية التى تحقق معايير البناء الأخضر، كذلك تطبيق اشتراطات المدن الذكية، وعمل إدارة مركزية لإدارة شبكات المياه والمرافق، ملمحاً إلى أنه تم التعاقد مع شركة Projacs للقيام بمهمة متابعة التزام المطورين العقاريين بهذه الاشتراطات ومعدلات الإنجاز.
وأوضح أنه الشركة عمدت لاستخدام آليات البناء الأخضر داخل المستقبل سيتى للتعامل مع الأزمة المتوقعة خلال الـ10 سنوات المقبلة على صعيد المياه والطاقة، ولذلك يجب على الجهات المعنية تعميم العمل بكود البناء الأخضر على جميع المشروعات التى يتم تشييدها، لافتاً إلى أن تكلفة البناء وفق معايير البناء الأخضر تكون مرتفعة فى البداية، ولكن يتم تعويض هذه التكلفة المرتفعة فى 10 سنوات فقط من خلال ترشيد الطاقة المستهلكة.
أضاف أن الشركة تستهدف إبرام تعاقدات مع شركات مقاولات نهاية العام بقيمة 1.5 مليار جنيه لتنفيذ شبكات المياه والصرف والكهرباء للمرحلة الأولى فيما تتواصل مع شركة الغاز والمصرية للاتصالات لربط المشروع بالشبكة القومية للغاز والاتصالات.
أوضح أن الشركة وقعت عقداً وحيداً للمرافق الداخلية بالمرحلة الأولى تضمن تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكبارى طرق بطول 33 كليومتراً تنفذ خلال 12 شهراً مقابل90.7 مليون جنيه.
قال إن الأراضى السكنية التى طرحتها الشركة قوبلت بتنافس كبير من الشركات العقارية بمساحاتها المتنوعة.
تابع أن مساحات الأراضى تطرح وفقاً لمتطلبات المطورين حيث تتلقى الشركةمطالب المطورين واحتياجاتهم قبل الطرح لضمان الإقبال عليها فيما تطلب شركات مساحات كبيرة تتجاوز 300 فدان وأخرى مساحات أقل فيما نسعى لخلق تنوع فى المشروع بين المساحات لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المطورين للعمل بالمشروع.
أكدأن الشركة أعدت خطة للنقل والمواصلات الداخلية للمشروع تشمل فى المرحلة الأولى شبكة نقل أتوبيسات تقل قاطنى المشروع إلى حدوده، على أن يعقبها فى المرحلة الثانية إنشاء خط ترام يجوب المدينة وحتى محطة مترو تنشئها الشركة على نفقتها ضمن خط المترو الجديد الذى يصل العاصمة الإدارية لربط المدينة بقلب العاصمة.
أوضح أن مؤتمر القمة الاقتصادية رساله قوية إلى الأوساط الاستثمارية بأن الدولة تسعى لعمل تنمية شاملة تعتمد فى الأساس على استثمارات من القطاع الخاص المحلى والخارجى إلى جانب تهيئة المناخ بإعداد تشريعات وقوانين تتوافق والتوجه الحديث للتنمية.
