الجمعية المصرية لشباب الأعمال في ندوة ” البورصة “:
حسام فريد:
التحدى الأكبر أمام الحكومة هو كيفية تنفيذ رؤية 2020
أى مستثمر يلجأ للتحكيم الدولى سيكسب قضيته
البنوك تقرض القطاع الحكومى نحو 200 مليار مقابل 24 مليار للقطاع الخاص
المؤتمر رسالة للعالم بأن مناخ الاستثمار آمن
محمد نادر:
المؤتمر فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر مع المستثمرين الأجانب والترويج للإصلاحات الاقتصادية
هل تريد الحكومة من المستثمر ضخ استثمارات من أجل التشغيل فقط أم أنها ترغب فى إدخال قيمة مضافة ونقل خبرات جديدة؟
السوق المصرى به نحو 220 شركة تأجير تمويلى العاملة منها 14 شركة فقط
التمويل أبرز مشكلات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة
جمال ابو على:
آلية تخصيص الأراضى لمستثمرى الصناعة والعقارات ينبغى أن تكون أكثر شفافية
البنوك تمول الشركات الكبيرة لأنها أكثر أمانًا واستقرارًا
أحمد مشهور:
المستثمر الذى سيحضر المؤتمر يعلم جيدًا أن السوق المصرية بها الكثير من الفرص وعلى وعى بالتحديات
أهم حدث فى القمة العرض التقديمى لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء
يجب على الحكومة إعلان رؤيتها للخمس سنوات المقبلة والخطط الاقتصادية طويلة الأجل
منذ الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ بدأت الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال على مدار الخمسة أشهر الماضية مشاركة الحكومة فى الإعداد والتجهيز للقمة وتجهيز مشروعات استثمارية لطرحها والتشريعات المطلوبة لتشجيع المناخ الاستثمارى.
“البورصة” التقت عددًا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال فى ندوة ناقشت فيها واقع مجتمع الأعمال تحت عنوان “هل تهيأت بيئة الأعمال فى مصر لاستقبال مؤتمر القمة” حضرها كلًا من حسام فريد رئيس مجلس إدراة الجمعية وأحمد سالم مشهور الأمين العام للجمعية ومحمد نادر عضو مجلس إدراة الجمعية وجمال أبو على رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية.
الهدف من المؤتمر وفقًا لحسام فريد رئيس الجمعية بث رسالة لدول العالم الراغبة بالاستثمار فى مصر بأن مناخ الأعمال أصبح مهيئًا وضامنًا لاستقبال استثمارات جديدة فى قطاعات مختلفة ومن أجل ذلك عملت الحكومة على الانتهاء من عدد من التشريعات الاقتصادية قبل القمة وأهمها قانون الاستثمار الموحد.
وكلفت الحكومة جمعية شباب رجال الأعمال بالمشاركة فى التجهيز لمؤتمر القمة من خلال ترشيح أسماء لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب الذين يعملون فى إطار منظمات أعمال أجنبية ترتبط معها الجمعية ببروتوكولات تعاون.
وقال أحمد مشهور الأمين العام لجمعية شباب الأعمال إن المستثمر الذى سيحضر المؤتمر يعلم جيدًا أن السوق المصرية بها الكثير من الفرص وعلى وعى بالتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى ويعلم أيضًا أن التحديات فى الوقت ذاته بمثابة فرص استثمارية عظيمة.
وأضاف مشهور “أهم حدث فى المؤتمر هو العرض التقديمى الذى سيقدمه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والمتعلق برؤية الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة”.
أوضح أن مسئولين حكوميين ممن تواصلوا مع الجمعية طوال الفترة الماضية أكدوا أن الحكومة تعتزم طرح مشروعات استثمارية فى 10 قطاعات مختلفة لكن الآلية التى سيتم طرح المشروعات من خلالها ستعلن فى المؤتمر.
وذكر محمد نادر عضو مجلس إدارة الجمعية أن المؤتمر الاقتصادى يعد فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر مع المستثمرين الأجانب، خاصة أن هناك اصلاحات حدثت على الأرض مثل الرفع التدريجى لدعم الطاقة وتخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ويتضمن الإعداد الحكومى للمؤتمر الإعلان عن إجراء إصلاحات تشريعية مثل إعداد قانون موحد للاستثمار يفعل آلية الشباك الواحد، ويضمن للمستثمر عدم الطعن على العقود المبرمة مع الدولة من قبل أى طرف ثالث، إلى جانب إدخال مفهوم جديد للتخارج والإفلاس، فضلا عن قانون العمل، وقانون تفضيل المنتج المحلى، وقانونى العمل والثروة المعدنية.
ويرى جمال أبو على رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية أن الحكومة وعدت بإصدار عدد من القوانين الميسرة لعملية الاستثمار.
وفقًا لأبوعلى يعتبر قانون الاستثمار هو التشريع الأهم بالنسبة للمستثمر المحلى والأجنبى ويقول “يبدو أن القانون عليه خلاف لدي مجتمع الأعمال” لافتًا إلى أنه يفضل كرجل قانون عدم إصدار القانون وهو محل إختلاف محبذًا إصداره بإتفاق الجميع.
وأكد أن التعجل فى إصدار القانون ربما يتسبب فى قصور بالقانون ما يؤدى إلى الحاجة لتعديله بعد المؤتمر وتابع “تعديل التشريعات بشكل مستمر يترك انطباع سلبى لدى المستثمر”.
أضاف أن مجتمع الأعمال اتفق على عدد من النقاط التى جاء بها قانون الاستثمار والنقاط المتفق عليها يمكن أن تصدر فى شكل تعديلات تكون بمثابة بذرة لقانون جديد يمكن تطويره بعد ذلك.
وقال أبوعلى “كنت أتمنى أن يحدد قانون الاستثمار المجالات التى تستحق اعفاءات ضريبية ومسودة القانون بها بنود جيدة تخلق دور أكبر لهيئة الاستثمار وتنظم الحوافز والجمارك فى المناطق الحرة”.
أوضح أبوعلى أن آلية تخصيص الأراضى لمستثمرى الصناعة والعقارات ينبغى أن تكون أكثر شفافية حيث يوجد جهات مختلفة تخصص الأراضى ولا تنسق فيما بينها منها هيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية والجيش والمحافظات.
وردًا على سؤال حول خطة الحكومة التى تنبتها قبل انعقاد المؤتمر قال حسام فريد إن وزراة التخطيط لديها خطة مفادها أنه فى 2020 ستصبح مصر من أفض 30 دولة فيما يتعلق بالتنافسية لأن المستثمر يتخذ قراره بالاستثمار فى مصر يقرأ عددًا من التقارير الهامة من بينها تقرير التنافسية العالمية.
أضاف فريد “الحكومة لديها مستهدف بتحقيق معدل نمو بنسبة 7% حتى عام 2020 والجمعية مقتنعة بذلك والتحدى الأكبر الأن هو كيف ستنفذ الحكومة هذه الرؤية وهل يمكن اعتبارها مشروع قومى”.
ويري أحمد مشهور الأمين العام للجمعية أنه يجب على الحكومة إعلان رؤيتها للخمس سنوات المقبلة إلى جانب الخطط طويلة الأجل مشيرًا إلى ضرورة اتفاق هذه الرؤية مع التشريعات التى تعدها الحكومة.
وتسائل محمد نادر عضو مجلس إدارة الجمعية عن رؤية الحكومة وما تطلبه من المستثمر الأجنبي قائلًا “لا نعلم حتى الأن هل تريد الحكومة من المستثمر ضخ استثمارات من أجل التشغيل فقط أم أنها ترغب فى إدخال قيمة مضافة ونقل خبرات جديدة إلى السوق المصرية؟”.
تابع “يجب أن يتضح بشكل جيد أي نوع من الاستثمار ترغب الدولة فى جذبه والقطاعات المستهدفة سواء التعليم والصحة والنقل والطاقة خاصة أن هذه القطاعات بها فرص عظيمة للاستثمار”.
وذكر نادر أن هناك تحديات حقيقية تمثل عائقَا نحو تقدم الاستثمار أهمها تدريب العمالة ورفع جودة وكفاءة المنتج المحل واستغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل.
وعن أبرز التحديات التى تواجه القطاع الخاص فى الفترة التى تسبق انعقاد مؤتمر القمة قال أحمد مشهور الأمين العام للجمعية إن الحصول على التمويلات البنكية يعد واحدًا من أكبر المشاكل التى يعانى منها القطاع الخاص فى مصر.
أضاف “البنوك تتعنت فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخصص جزء كبير من محفظة قروضها للقطاع الحكومى لانخفاض درجة المخاطرة فى الوقت الذى يعتمد فيه الاقتصاد الأوربى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وذكر حسام فريد رئيس الجمعية أن المنظومة البنكية لا تقدم تيسيرات فى إقراض رواد الأعمال وقال “20% فقط من رواد الأعمال يحققون نجاحًا بينما يفشل 80 % فى مشروعاتهم الريادية”.
أضاف فريد أن البنوك تقرض القطاع الحكومى نحو 200 مليار جنيه فى حين أن قيمة إقراض القطاع الخاص تبلغ نحو 24 مليار جنيه مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 98 % من الناتج المحلي الأوربى.
وبرر جمال أبوعلى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية تحفظ البنوك على منح تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن عددًا من الشركات تخالف التزاماتها مع البنوك ما يدفع البنوك إلى اللجوء للتقاضى فى حالات كثيرة لافتًا إلى أن البنوك تمول الشركات الكبيرة لأنها أكثر أمانًا واستقرارًا.
ولجأت عدد من مستثمرى المشروعات الصغيرة فى الأونة الأخيرة لأدوات تمويلية بديلة عن البنوك مثل بورصة النيل وشركات التأجير التمويلى لكن هذه الأدوات هى الأخرى لا تمنح تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة بسهولة وفقًا لعضو مجلس إدارة الجمعية محمد نادر.
وأضاف أنه منذ عام 2000 ظهرت مؤسسات تمويل غير بنكية مثل التأجير التمويلى لكن حجمه لا يتعدى 8 مليارات جنيه منذ ذلك التاريخ ويستحوذ القطاع العقارى على الجزء الأكبر منها والجزء المتبقى للماكينات والسيارات.
ولفت نادر إلى أن السوق المصر ى به نحو 220 شركة تأجير تمويلى وعدد الشركات العاملة منها 14 شركة منهم 10 تابعين لبنوك.
وحول النزاعات القضائية القائمة بين الحكومة وعدد من المستثمرين العرب والأجانب قال أحمد مشهور الأمين العام لجمعية شباب الأعمال إن الحكومة قامت بتسوية 190 نزاعًا من ضمن 270 قضية قائمة بين الحكومة والمستثمرين.
وقال حسام فريد رئيس مجلس إداردة الجمعية إن المستثمر الأجنبى لا يزال متخوف من تنصل الدولة لوعودها معه مثلما حدث بعد ثورة 25 يناير مضيفًا “لابد أن يكون لرئيس الوزراء حق التفاوض وإنهاء موضوع النزاع”.
وأضاف فريد “أى مستثمر سيلجأ للتحكيم الدولى سيربح النزاع لأن الشركات تدفع بمحامين أكثر كفاءة وقدرة على المراوغة من نظرائهم لدى الحكومة المصرية”.
وتعمل الجمعية المصرية لشباب الأعمال على تنفيذ عددًا من المبادرات من واقع الدور الذى تقوم به كمنظمه أهلية تهتم ببيئة الأعمال فى مصر وتسعى إلى تحقيق مناخ استثمارى ملائم وعادل يضمن فرصًا متكافئة لكل صاحب عمل وفقًا لأمين العام للجمعية أحمد مشهور.
إحدى هذه المبادرات هى مبادرة تدريب الشركات على مكافحة الفساد بالتعاون مع شركة “سيمنز” العالمية وميثاق الأمم المتحدة للنزاهة والشفافية ودربت الجمعية 11 شركة وتستهدف تدريب نحو 500 شركة حتى عام 2017.
ويرى حسام فريد أن المؤتمر الاقتصادى سيشهد زخمًا كبيرًا لأن المستثمرين حول العالم يعلمون الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية وقال “80% من مساحة مصر لا يوجد بها صرف صحى بجانب 40% ندرة فى المياه و15% فى الكهرباء وكل هذه تحديات يعلم المستثمرون أنها ستتحول لفرص”.
أضاف “لا يوجد مستثمر يضخ استثمارات حبًا فى أحد وإنما من أجل المكسب” لافتًا إلى أن المستثمر دائمًا يعمل وفقًا لقاعدة مهمة هى أنه كلما زادت التحديات زادت الفرص وكلما زادت المخاطر زادت الربحية.
وقامت جمعية شباب رجال الاعمال ببعثات ترويجية إلى عدد من دول العالم لإقناع أعضاء جمعيات مماثلة بحضور مؤتمر القمة الاقتصادية كان أخرها بعثتان لبلجيكا والإمارات.
وقال أحمد مشهور إن وفدًا من الجمعية زار بلجيكا للترويج لمؤتمر القمة وبحث التعاون فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن مستثمرين من بلجيكا عبروا عن اهتمامهم بحضور المؤتمر.
وذكر مشهور أن الجمعية قدمت لوزارة الاستثمار 12 مشروعًا فى قطاعات مختلفة لعرضها فى مؤتمر القمة الاقتصادية.
