رسلان: 2.7 مليار جنيه قيمة العجز المالي لدي الشركة القابضة خلال 2014
إعلان التحالف الفائز بتطوير محطة “أبو روواش” خلال القمة الإقتصادية
تقدمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدراسة إلي وزارة الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية، للموافقة علي طرح تنفيذ مشروعات مياه عاجلة بقيمة 400 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري.
قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، لـ “البورصة“، إن الهدف من المشروعات الجديدة المساهمة في تقليل مشاكل المياه والصرف خلال الصيف المقبل، خاصة مع تزايد الشكاوي خلال السنوات الأخيرة نتيجة لعدم وجود الصيانة وعدم إستكمال العديد من المحطات نتيجة للأوضاع الإقتصادية الغير مستقرة منذ يناير 2011 .
وأضاف أن وزارة الإسكان وافقت علي البدء في طرح المشروعات علي المقاولين من قبل الهيئة القومية والجهاز التنفيذي للمياه، للتنفيذ في أسرع وقت ممكن، وعلي أن تتولي الشركة القابضة للمياه عملية التشغيل والصيانة.
وأشار إلي أن المشروعات تشمل إدخال الصرف الصحي لنحو 37 قرية فى محافظتى أسيوط وسوهاج، منهم 8 قرى يتم تمويلها بالكامل من البنك الدولى، وذلك بعد الإنتهاء مؤخراً من تمويل مشروعي الصرف الصحي المتكامل ( ISSIP 1 ) و ( ISSIP2 ) الممول من قبل البنك الدولي بقيمة 320 مليون دولار لإدخال الصرف الصحي لنحو 131 قرية محرومة علي مستوي الجمهورية.
وأوضح أن الهيئة الهية القومية للمياه إنتهت مؤخراً من طرح تنفيذ أعمال الصرف الصحي لنحو 35 قرية بمحافظات البحيرة وكفرالشيخ والغربية والشرقية والمنوفية وأسيوط وسوهاج، وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل ” ISSIP2 ” والممول من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.
يأتى ذلك بعد إنتهائها من تسليم جميع محطات الصرف الصحي الخاص بمشروع الصرف الصحي المتكامل ” ISSIP 1 ” بتكلفة إجمالية تصل إلي 120 مليون دولار.
ويتوقع “رسلان” أن يتم إعلان التحالف الفائز بتطوير محطة صرف ” أبو روواش ” خلال القمة الإقتصادية بشرم الشيخ، مضيفاً أن المشروع ييتم تنفيذه بالمشاركة مع القطاع الخاص “B.O.T ” ، وتأهلت شركات للمنافسة علي المشروع وهي، أوراسكوم و أكواليا و فيولينا وآي كات، و الخرافي .
ويشمل المشروع تصميم وتمويل ورفع القدرة الاستيعابية للمحطة من 1.2 مليون متر مكعب يوميًا إلى 1.6 مليون متر، وإنشاء مرحلة معالجة ثانوية متقدمة، وتشغيل صيانة المحطة بالكامل بسعة 1.6 مليون متر مكعب.
وفي سياق أخر.. أكد رئيس الشركة القابضة للمياه، وجود العديد من الجهات الدولية الراغبة في المشاركة في تنفيذ مشروعات المياه ، خاصة بعد تحسن الأوضاع السياسية والإقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلي ان أبرز هذة الجهات تتمثل في البنك الدولى والصندوق العربى للإنماء بالإضافة إلي عدد من الجهات المانحة الأوروبية.
وكشف “رسلان” عن تقدم الشركة القابضة للمياه بطلب إلي “الجهاز التنظيمي لمياه الشرب” لإعدادة دراسة لتقديمها إلي مجلس الوزراء لزيادة تعريفة مياه الشرب خلال المرحلة المقبلة، متوقعاً قيام “الجهاز التنظيمي” بالموافقة والإطلاع علي ميزانية الشركة القابضة للمياه، للتعرف علي تكلفة سعر المترالمكعب وتكلفة إنتاجة ، لصدور قرار بخصوص التعريفة الجديدة.
وأكد أن قيمة العجز المالي لدي الشركة القابضة خلال 2014 بلغ 2.7 مليار جنيه، بزيادة 764 مليون جنيه عن 2013، والتي بلغت 2.5 مليار جنيه.
وأضاف أن الزيادة في العجز المالي تأتي نتيجة زيادة أسعار الكهرباء والسولار ، موزعين بواقع ، 730 مليون جنيه عجز إضافي نتيجة زيادة أسعار الكهرباء خلال الأونة الأخيرة نتيجة عمل 90% من محطات المياه بالكهرباء، بالإضافة إلي عجز بقيمة 35 مليون جنيه نتيجة زيادة أسعار السولار لوجود محطات مازالت تعمل بالديزل.
وأشار إلي ان إجمالي المستحقات التي المالية التي حصلت عليها الشركة القابضة من ميزانية العام المالي 2014 – 2015 بلغت 750 مليون جنيه فقط حتي الأن، ويتم توزيعهم علي 25 شركة تابعة للشركة القابضة ، والتي تتولي تشغيل وصيانة المشروعات بعد إستلامها من الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وقال إن الشركة القابضة طالبت وزارة المالية بمخصصات إضافية نتيجة الزيادات في الكهرباء والوقود ، ولكنة لم يتم الرد حتي الأن نتيجة لضعف الموارد المالية لدي الدولة خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلي أن الشركة القابضة للمياه تحتاج إلي 2 مليار جنيه سنوياً لتعويض خسائرها نتيجة دعم الدولة للمياه.
أكد “رسلان” بلوغ مستحقات الشركة القابضة لدي الجهات الحكومية إلي 1.4 مليار جنيه، مشيراً إلي أنه تم الإتفاق مع وزارة المالية لإجراء مقاصة، بحيث يتم خصم مديونيات مستحقة علي الشركة القابضة لصالح شركة الكهرباء وغيرها من الجهات الحكومية.
وأكد وجود اهتماماً من قبل البنك لدولى لإقراض الحكومة مليار دولار لتنفيذ مشروع القرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد ، وذلك بعد الإجتماع الأخير مع ممثلي البنك بحضور وزير الإسكان والمرافق ، والذي تم الإتفاق فيه علي الحصول علي قرض أخر لتمويل تنفيذ عدد أخر من مشروعات صرف صحي القري الأكثر إحتياجاً خاصة في الصعيد.
وأوضح أن وزارة الإسكان تتفاوض حالياً مع الصندوق العربى للإنماء والتنمية للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار لإدخال الصرف الصرف الصحي لنحو 50 قرية محرومة.
كما أكد وجود اهتماماً من قبل الشركات الروسية والصينية لتنفيذ محطات لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلي البدء في تنفيذ مشروعات صرف صحي بنحو 200 قرية فى الدلتا.
وأضاف أن الشركة القابضة واجهت العديد من التحديات الأمنية خلال المرحلة التي أعقبت ثورة 25 يناير نتيجة إنتشار ظاهرة تعدي الأهالي علي خطوط إمداد المياه بين المحافظات والحصول عليها بطريقة غير شرعية.
وأوضح أن مدينة مرسي مطروح تأثرت مؤخراً بإنخفاض كمية المياه الموصلة لها من محطة جنوب العلمين من 80 ألف مترمكعب إلي 30 ألف مترمكعب يومياً، نتيجة إنخفاضاً منسوب المياه في المحطة لقيام المزارعين بالتعدي علي خطوط المياه وإستخدامها في الزراعة.
وأكد أنه من المخطط الإنتهاء من مشروعات المياه والصرف الصحي التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق بالمنحة الإماراتية والبالغة 1.8 مليار جنيه خلال ديسمبر المقبل، وذلك لتمويل مشروعات صرف صحي لنحو 135 قرية محرومة علي مستوي الجمهورية.
وأوضح أنه تم إدخال الصرف الصحي لنحو 7 قري في 9 محافظات وتم صرف 200 مليون جنيه لشركات المقاولات المنفذة، مضيفاً أن البروتوكول مع الجانب الإماراتي يشمل علي تمويل العديد من مشروعات الصرف الصحي خاصة بالقري المحرومة والبالغ إجماليها علي مستوي الجمهورية 2296 قرية محرومة تحتاج إلي 80 مليار جنيه وستقدم الخدمة لنحو 42 مليون مواطن.
وقد رحب بالقرار الجمهوري الذي صدر مؤخراً بتنفيذ الوصلات المنزلية للقري الممولة من المنحة الإماراتية من خلال المحافظات والجمعيات الأهلية.
