وصلت مفاوضات حكومة النمسا الماراثونية بشأن الاتفاق على سبل تمويل مشروع أكبر تعديل ضريبي في تاريخ جمهورية النمسا الثانية إلى خط النهاية بسلام، وأعلن رئيسا حزبي الائتلاف الحاكم في النمسا، الاشتراكي الديمقراطي “إس ب أو”، وشريكه الائتلافي الشعب المحافظ “أو فاو ب” عن اتفاقهما على مشروع تعديل ضريبي، بقيمة 9ر4 مليون يورو، توقع كثيرون أن يؤدي الخلاف بين الحزبين حول سبل تمويله إلى انهيار الحكومة الائتلافية واللجوء إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وأعرب اليوم رئيس الحكومة الاشتراكي، المستشار فيرنر فايمن، عن ارتياحه وسعادته الكبيرة بعد التوصل إلى الاتفاق، مؤكداً أن 4ر6 مليون مواطن نمساوي سيستفيد من الخفض الضريبي الجديد، لافتاً أن التعديلات الجديدة تركز في المقام الأول على خفض قيمة ضريبة الدخل بالنسبة لأصحاب الرواتب الضعيفة، بهدف زيادة قيمة صافي الراتب، وقال “قيمة الخفض ستصل مباشرة إلى حافظة نقود المواطن”، كما أوضح فايمن السبب الذي يقف وراء الخفض الضريبي، وقال “النمسا تستثمر عن طريق تعزيز القدرة الشرائية للمواطن في أوقات اقتصادية صعبة”.
ومن جانبه امتدح نائب رئيس الحكومة، راينهولد ميتل لينر، رئيس حزب الشعب المحافظ، التعديل الضريبي الجديد، كما وصفه بأنه “متوازن وعادل”، وشدد أن إجمالي قيمة الخفض الضريبي، البالغ نحو 5 مليار يورو، “مبلغ لايستهان به”، وذكر أن التعديل الجديد سيخفف العبء الضريبي عن كل عامل وموظف بمعدل ألف يورو سنوياً.
