قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية، حازم أصيل، إن الشركة أصبحت المكتب الاستشارى المشرف على تنفيذ كل الطرق بالمشروع القومى للطرق والكبارى وضبط الجودة بها.
كان وزير النقل السابق إبراهيم الدميرى أسس الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية لتكون ذراعاً استثمارية للوزارة، بحسب وصف الدميرى، وجعل تبعية الشركة لهيئة الطرق والكبارى برأسمال 500 مليون جنيه.
ولم يسند إلى الشركة أى أعمال فى مشروع الطرق الذى أطلقته الحكومة مطلع العام المالى الحالى، ويهدف فى مرحلته الأولى لتنفيذ 3200 كيلو متر طولى خلال عام، عبر 34 شركة تنوعت بين الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان وشركة المقاولون العرب والهيئة العامة للطرق والكبارى وشركات قطاع خاص.
وقالت مصادر بالهيئة العامة للطرق والكبارى، إن إسناد الإشراف على تنفيذ المشروع القومى للطرق لـ«المصرية للمشروعات الاستثمارية» جاء على سبيل «الترضية»، بحسب وصف المصادر، نظراً إلى عدم إسناد تنفيذ أى مشروعات طرق لها خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس الشركة، أحمد كمال طلبة، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الشركة ستنفذ الطريق الدائرى الأوسط بطول 40 كيلو متراً على عدة مراحل بتكلفة 10 مليارات جنيه، لكن ذلك لم يتم أيضاً.
يذكر أن هيئة الطرق والكبارى أعلنت خلال وقت سابق عن طرح مناقصة على مكاتب استشارية عالمية للإشراف على تنفيذ المشروع القومى للطرق، لكنه وبعد إسناد أعمال الاستشارى لـ«المصرية للمشروعات الاستثمارية»، فإن فكرة طرح المناقصة سيتم التغاضى عنها، وفقاً لمصادر بهيئة الطرق.
وأعلنت وزارة النقل فى وقت سابق من العام الماضى، أنها تعتزم طرح الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية للاكتتاب العام لتمويل تنفيذ المشروعات الكبرى، لكن وزير النقل هانى ضاحى، قال إن ذلك لن يتم قبل عامين.
