القائمة تضم “أوراسكوم – فأس السعودية – فيلادلفيا الاردنية – سكاتك النرويجية”
وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ،إتفاقية إتاحة الاراضى مع 4 شركات عربية وعالمية،لاجراء القياسات الخاصة بتدشين محطة طاقة شمسية وفقاً لتعريفة التغذية التى أقرها مجلس الوزراء.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة،انة تم إتاحة الاراضى لشركات “أوراسكوم للاتصالات والاعلام – فأس السعودية – فيلادلفيا الاردنية – سكاتك النرويجية”،بمساحة تتسع لاستيعاب محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات،لكل شركة.
أضاف لـ”البورصة”أنة تم توقيع الاتفاقية مع الشركات الاربعة لانها قامت بأنهاء الاوراق والإجراءات المطلوبة الخاصة بالمشروع،وستقوم الشركات بأجراء القياسات الخاصة للاراضى تمهيداً لتوقيع إتفاقية تكاليف الربط على الشبكة القومية،إتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ،للبدء فى تنفيذ المشروعات.
أوضح السبكى،ان الشركة التى ستنتهى من استكمال اوراقها سيتم إتاحة الاراضى لها،لاجراء القياسات الخاصة بالمشروع،مؤكداً انة سيتم مناقشة إتفاقية شراء الطاقة المنتجة من محطات الشمس والرياح مع المستثمريين والمتاهلين لاقامة مشروعات الطاقة المتجددة نهاية الشهر المقبل،وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها من قبل مكتب “فيشنر” الالمانى.
وقال أنة لايوجد صعوبات فى توفير الاراضى لمشروعات التعريفة، ويجب إن يتقدم المستثمر بطلب إتاحة الأرض عبر تقديم 4 مستندات تشمل صورة من خطاب الـهيئة الصادر من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة ودليل إتاحة الأراضى مختوماً وموقعاً بخاتم الشركة وطلب برغبته أو رغباته طبقاً للأراضى المتاحة وتمثل كل منها قطعة أرض من تلك المحددة من قبل الهيئة، ويشار إليها برغبة الكود الموضح من الهيئة ومختومة وممهورة بخاتم الشركة.
كما تتضمن المستندات دراسة جدوى مبدئية للمشروع وخطاب ضمان من أحد البنوك بقيمة تعادل %1 من الاستثمارات التقديرية للمشروع والتى تقدرها الهيئة 1.5 مليون دولار لكل ميجاوات للخلايا الشمسية الفوتوفلطية و1.3 مليون دولار لكل ميجا وات لطاقة الرياح.
وأوضح السبكى أن الإجراءات التالية لذلك تتضمن تحديد قطعة الأرض من خلال الهيئة وطبقاً لرغبات المستثمر والقطع المتاحة يليها التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الترخيص بحق الانتفاع بالأرض بين المستثمر والهيئة ويسمح بعد ذلك للمستثمر حق دخول الأرض وإجراء الدراسات والقياسات بمعرفته.
وقال بعد الانتهاء من الإغلاق المالى- الحصول على التمويل من الجهات الممولة بمعرفة المستثمر- يتم التوقيع النهائى على اتفاقية الترخيص بحق الانتفاع للأرض بعد رفع قيمة خطاب الضمان البنكى إلى %2 من القيمة التقديرية لاستثمارات المشروع.
وأوضح أنه سيتم خفض قيمة خطاب الضمان البنكى مع بدء مرحلة التشغيل إلى %0.5 من التكاليف الاستثمارية للمحطة على أن يتم تجديده والاحتفاظ به خلال أول عشر سنوات من هذه المرحلة أو أى تمديد لها.
