تعرضت أسعار النفط العالمية لمزيد من الضغوط يوم أمس، إذ راوح سعر برميل مزيج خام برنت عند مستوى 53.5 دولار مقابل نحو 42.3 دولار لنظيره الأميركي.
وجاءت استمرار مسلسل الهبوط بسبب المخاوف من تضخم المعروض مع صدور بيانات حكومية تظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد.
وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إلى ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بواقع 9.6 مليون برميل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 458.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 مارس.
وقالت إدارة معلومات الطاقة: إن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كاشنج ارتفعت 2.87 مليون برميل إلى 54.4 مليون برميل لتبلغ أعلى مستوى مسجلا لها على الإطلاق.
السعودية
أظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام في يناير إلى أعلى مستوى منذ أبريل من العام الماضي بينما ظلت الكميات التي تستخدمها مصافي التكرير المحلية مرتفعة.
كان وزير البترول السعودي علي النعيمي قال: إن الطلب على النفط يتنامى وتوقع استقرار سعر الخام الذي بلغ أقل مستوى في ست سنوات في يناير.
وتراقب أسواق النفط أي تغيرات في إنتاج أو صادرات السعودية التي تملك ما يكفي من الطاقة الإنتاجية الفائضة بما يمكنها من تعديل الإنتاج وفقا للطلب.
وأظهرت أرقام نشرتها مبادرة البيانات المشتركة أن السعودية صدرت 7.474 مليون برميل يوميا من النفط الخام في يناير ارتفاعا من 6.934 مليون في ديسمبر.
وأفادت البيانات أن الإنتاج ارتفع قليلا في يناير إلى 9.680 مليون برميل يوميا من 9.630 مليون في ديسمبر.
وأبلغ مصدر في القطاع رويترز أن إمدادات المملكة من الخام سواء للتصدير أو للسوق المحلية بلغت 9.75 مليون برميل يوميا في يناير بزيادة 14 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق.
وأظهرت البيانات أن صادرات المنتجات النفطية انخفضت إلى 798 ألف برميل يوميا في يناير من مستواها القياسي المرتفع 1.050 مليون المسجل في ديسمبر.
وأشارت البيانات إلى أن مصافي التكرير استهلكت 2.104 مليون برميل يوميا في يناير بانخفاض طفيف عن 2.217 مليون برميل يوميا في ديسمبر.
تخمة
وتتجه تخمة معروض النفط العالمي إلى النمو مع توقف الصين عن زيادة احتياطاتها الاستراتيجية وتباطؤ واردات المصافي الآسيوية من الخام قبل موسم أعمال الصيانة في الربيع بما يضع مزيدا من الضغوط النزولية على الأسعار.
وكانت مشتريات الصين لبناء احتياطاتها الاستراتيجية من النفط أحد المحركات الرئيسية للطلب الآسيوي منذ أغسطس الماضي مع قيام ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط بشراء الخام الرخيص لملء صهاريجها رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.
لكن الصين قد توقف شراء الخام من أجل احتياطاتها قريبا مع وصول الصهاريج إلى طاقتها القصوى وعدم توافر مساحات تخزين جديدة إلا في وقت لاحق من العام.
ولا تتوافر معلومات كافية عن مستويات الاحتياطي الاستراتيجي الصيني، فالحكومة نادرا ما تصدر بيانات عنها لكنها تخطط للوصول إلى نحو 600 مليون برميل بما يعادل واردات حوالي 90 يوما. وقال مسؤول تنفيذي صيني طلب عدم ذكر اسمه: «لا أعتقد أن هناك مساحة كبيرة متبقية (لتخزين الاحتياطات الاستراتيجية) يمكن ملؤها.»
ومما يزيد من الضغوط النزولية توقعات لانخفاض كميات النفط الخام التي تعالجها شركات التكرير الصينية في الربع الثاني من العام مع تراجع الطلب بسبب ارتفاعات ضريبية ونمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة له في 25 عاما.
وتشير بيانات تومسون رويترز إلى أن إجمالي واردات آسيا تراجعت %5 منذ أن بلغت ذروتها في ديسمبر في حين وصلت مشتريات الصين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مسجلة 7.2 مليون برميل يوميا.
وفي الهند واليابان نزلت واردات الخام الشهر الماضي %20 و%11 على الترتيب عن مستواها قبل عام وهو ما يرجع في الأساس إلى اقتراب موسم أعمال صيانة المصافي.
وقالت بيرا إنرجي للخدمات الاستشارية في مذكرة بحثية: «موازين النفط في آسيا والمحيط الهادي… تظل تحقق فائضا مع بلوغ الضغط ذروته في مايو جراء ارتفاع مخزونات الخام.»
وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة عن أدنى مستوياته في ست سنوات الذي بلغه في يناير لكنه ما زال منخفضا أكثر من %50 عن مستواه في يونيو الماضي إذ يقترب من 53.50 دولار للبرميل.
النفط الصخري
وبدأت أسعار النفط في الهبوط من منتصف يونيو 2014 مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي بينما تباطأ الطلب بسبب زيادة كفاءة استهلاك الطاقة وتصاعد المشكلات الاقتصادية في أوروبا وآسيا.
وتقترب مخزونات الخام الأمريكية حاليا من 450 مليون برميل بما
يعادل أكثر من شهرين من واردات الخام الصينية وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 80 عاما.
إيران
قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس الأربعاء: إن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه دعا المنتجين من خارج منظمة أوبك إلى خفض إنتاج الخام لدعم الأسعار مضيفة أنه لا يرى «تعاونا جيدا» بين المنتجين.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن زنغنه قوله: «يجب أن نعمل أيضا باتجاه خفض (المنتجين) غير الأعضاء في أوبك لإنتاجهم نظرا لعدم وجود تعاون جيد في الوقت الحالي».
العراق
قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري أمس الأربعاء: إن العراق يدرس إصدار سندات دولية مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات بقيمة خمسة مليارات دولار لمساعدته على سد العجز في الموازنة وسيبدأ قريبا في سداد بعض مستحقات شركات النفط الأجنبية.
وقال زيباري لرويترز: «بالنسبة للسندات الحكومية سنبدأ المحادثات مع سيتي بنك ودويتشه بنك غدا» في إشارة إلى البنكين اللذين فوضتهما بغداد لتقديم المشورة في الصفقة.
وأضاف «نفكر في الاقتراض من خلال إصدار سندات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار تباع خارج العراق».
وربما يكون إصدار سندات بخمسة مليارات دولار صفقة كبيرة يصعب على المستثمرين الدوليين استيعابها دفعة واحدة وخصوصا في ضوء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ولم يخض زيباري في تفاصيل حول موعد الإصدار أو شروطه المالية.
وقال زيباري: إن وزارته أصدرت أذون خزانة لأجل عام بقيمة أربعة تريليونات دينار عراقي بما يعادل نحو 3.5 مليار دولار في السوق المحلية نيابة عن وزارة النفط وربما تصدر أذونا إضافية بقيمة 1.5 مليار ولار.
وتابع أن العراق بات يملك الآن الأموال اللازمة لسداد مستحقات شركات النفط الدولية. وقال: «أعتقد أننا سنبدأ سداد مستحقات شركات النفط العالمية في الأول من أبريل».
ويضغط هبوط أسعار النفط على المالية العامة للعراق، وتتوقع الحكومة عجزا في الموازنة بنحو 21 مليار دولار هذا العام وارتفعت ديونها للشركات التي تطور حقولها النفطية.
وكالات
