شراكة استيراتيجية بين “ادنوك” و”تصنيف” في قطاع النفط

حققت هيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف”، الهيئة العربية الأولى في مجال التصنيف البحري إنجازاً متميزاً عبر التأسيس لشراكة استراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، والتي انطلقت في ورشة العمل المشتركة بين الطرفين، والتي تناولت آفاق المستقبل أمام الملاحة العربية خلال العشرين سنة القادمة.

“تصنيف” استعرضت في الورشة المعطيات الحالية لقطاع الملاحة البحرية، وركزت بشكل أخص على قطاع النفط والغاز وما يرتبط بها من سفن وآليات ومنشآت، وبينت تأثير التغيرات التي تطرأ على هذا القطاع من ناحية الأسعار وما قد ينتج عن استمرار انخفاضها، إضافة إلى التحول الذي تشهده قدرات بناء وإصلاح السفن التي تتوسع بشكل مضطرد في منطقة الخليج العربي، فضلاً عن ما تفرضه المعايير والاتفاقيات الدولية في مواصفات السفن وتوافر شروط السلامة والمحافظة على البيئة، والذي يؤثر بدوره على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لقطاع الملاحة بشكل عام.
صرح المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لتنصيف، قائلاً: “إن المنظومة البحرية وما يرتبط بها من خدمات تزيد أرباحه عن ٢٠٠ مليار درهم سنوياً، ومن أجل زيادة هذه الأرباح والمحافظة على تصاعد مضطرد لها، لابد من الأخذ بعين الاعتبار الظروف المتغيرة التي تمر بها المنطقة، فالمنطقة لاتزال ساحة بكراً في هذا المجال، وأمامنا نحن العاملون في هذا القطاع فرصة تاريخية لبناء تجمع ملاحي عربي يكون الأضخم من نوعه في العالم، تماماً كما هو التجمع الملاحي الآسيوي والأوروبي والأمريكي.”
وأضاف الحبسي أن قطاع الطاقة وإمداداته التي تعد الأولى من ناحية كمياتها على مستوى العالم يمثل الرافعة التي ستقود هذه المجتمع وتدفع بعجلة الاقتصاد البحري ليكون بديلاً تقدمه المنطقة للأجيال القادمة، وحتى بعد انتهاء الاحتياطات النفطية. وأكد على أن أركان هذه المنظومة قد اكتملت في المنطقة العربية، فمن خلال وجود أكثر من ثمانية آلاف سفينة وناقلة بترول في الإمارات وحدها، وآلاف أخرى في دول الخليج العربي وباقي الدول العربية، إضافة إلى وجود خبرات عربية الآن في مجال تصنيف السفن وإصدار معايير الجودة وإطلاق المواصفات المتوائمة مع احتياجات المنطقة، يأتي” مركز الإمارات للتحكيم البحري” ليكمل الركن القانوني والقضائي في المنطقة ككل، وبالتالي فإن عنقود المنظومة البحرية العربية يمكن أن يبدأ في التشكل.
من ناحيته تناول المهندس عمر أبوعمر، المدير التنفيذي للعمليات بتصنيف، ما قامت تصنيف بتطويره في مجال المعايير والمواصفات المتوائمة مع ظروف المنطقة واحتياجات الملاحة فيها، ويعد مشروع” صحارى ”باكورة تلك المعايير، وقد تم عرض المميزات التي يوفرها هذا المشروع لشركة” أدنوك” إذ يساعد في تخفيض تكلفة بنائها للسفن الخاصة بها بنسبة ١٥٪، إضافة إلى زيادة كفاءتها في استهلاك الوقود بنسبة ١٠٪، ما يعني تقليل مصاريفها التشغيلية بشكل كبير، ما يجعل من مشروع “صحارى” إنجازاً استثنائياً لتصنيف يساعد ملاك السفن في المنطقة العربية على الاستمرار في ظل التحديات الكبيرة التي تواجههم في ظل المتغيرات الكبرى التي يمر بها هذا القطاع.
وفيما يتعلق بلوائح السلامة للسفن التى لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي العربي”GGC CODE” أكد أبو عمر على التزام تصنيف بتطبيق كافة القوانين والتشريعات والمعاهدات البحرية الدولية ذات الصلة بالسلامة والأمن في البحار وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها آمنة ونظيفة وسليمة. وأوضح ” أنه مع الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة حالياً فمن الطبيعي أن تكون مياهها عرضه للسفن التي لا تلتزم بمعايير السلامة الملاحية أما إهمالاً من جانب مالكيها أو كونهم لا يمتلكون الموارد الكافة للالتزام بهذه المعايير، ويعد موضوع المحافظة على البيئة البحرية في المنطقة العربية خطاً أحمر، وذلك بسبب بحارها المغلقة نسبياً، سواء في الخليج العربي أو البحري الأحمر، ما يجعل أية تلويث لبيئتها البحرية ذو أضرار طويلة الأثر.”
تعاون بيت تصنيف وأدنوك
من جانبه، أشار الحبسي إلى أن مقومات النجاح في القطاع البحري تأتي من خلال الشراكات الاستراتيجية وتطبيق التقنيات الرائدة في القطاع البحري. وقال “أؤمن بأهمية التعاون مع جهة رائدة مثل أدنوك حيث تصنيف تمتلك كل ما يؤهلها من خبرة وإمكانيات فهى مُجهزة تجهيزاً كاملاً ولديها القدرة لتقديم جميع خدمات التصنيف والاستشارات البحرية وإدارة المشاريع البحرية لأدنوك”. تعقيباً على ذلك، رحب القبيسي بما ذكره الحبسي قائلاً “نحن فخورون بأن لدينا هيئة تصنيف وطنية تحمل العلم الإماراتي ونتمني لها التوفيق الدائم ونحن مستعدون للتعاون مع تصنيف وتقديم كل سبل الدعم لها من أجل النهوض بالقطاع البحرى.”
جدير بالذكر أنه في أعقاب هذه الورشة أبرمت هيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف” وشركة “إسناد”، إحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، عقداً لمدة خمسة أعوام، تتم بموجبه معاينة وتصنيف 17 سفينة بحرية من أسطول “إسناد”، وتطمح تصنيف بعد إثبات جدارتها في دولة الإمارات إلى تحقيق الحضور الفاعل في كافة الدول العربية، لتملأ الفراغ التي تشغله حالياً هيئات التصنيف الأجنبية، وتفرض مواصفات أجنبية لا تتواءم بالضرورة مع المنطقة العربية وبيئتها في مجال صناعة وصيانة السفن.